إضراب القضاة تواصل لليوم الرابع على التوالي

 نقـابة القضـاة توجـه نـداء إلى رئـيس الـدولة
 وجهت النقابة الوطنية للقضاة، أمس، نداء عاجلا إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للتدخل قصد المعالجة الفورية لما أسمته “القرارات الإنفرادية التي تستهدف استقرارا السلطة القضائية ومنتسبيها”. وقالت في بيان لها، أن مطالبها تصب أساسا في تعزيز دولة الحق والقانون، والذي اعتبرته مطلبا شعبيا ورسميا. وتأمل أن تجد آذانا صاغية لقطع الطريق أمام أي تأويل مغرض يرمي لمغالطة الرأي العام.
واصل القضاة مقاطعة العمل القضائي، لليوم الرابع على التوالي، عبر كامل التراب الوطني، وقالت مصادر من نقابة القضاة «للنصر» أن الاتصالات التي جرت بين النقابة و وزارة العدل، مساء يوم الثلاثاء، لم تفلح في التوصل إلى حل.
وحسب معلومات حصلت عليها «النصر» من نقابة القضاة، فإن ممثلين عن النقابة القضاة  اجتمعوا مع إطارات بوزارة العدل، مساء الثلاثاء، ولم يخرج الاجتماع بنتيجة حيث أبدت الوزارة تمسكها بالحركة السنوية ودعت القضاة للتقديم بطعون لدراستها، فيما أصرت النقابة على تجميد الحركة في سلك العدالة، واعتبروا أن تحويل 3 آلاف قاض خلال جلسة واحدة أمر غير منطقي.
وبعد فشل الحوار، وجّهت نقابة القضاة، أمس، في بيان «نداء عاجلا» إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاة لوقف ما وصفته بـ»القرارات الفورية» التي اتخذتها وزارة العدل ، في إشارة إلى الحركة في سلك القضاة.
وجاء في بيان النقابة أن الحركة السنوية التي أعلن عنها بتاريخ 24 أكتوبر الجاري «جاءت منافية لكل المعايير المتعارف عليها وطنيا ودوليا»، وقالت إنها «لم تكن في موعدها ، وأقل ما يقال عنها أنها سببت مآسي للقضاة وعائلاتهم».
وأبدت نقابة القضاة «أسفها لاستمرار حالة الانسداد على مستوى كامل الجهات القضائية عبر الوطن الناتجة عن مقاطعة العمل القضائي لليوم الرابع على التوالي»، واعتبرت أن هذه الحالة «هي نتاج تراكمات عديدة عانت منها السلطة القضائية لمدة تتجاوز العقدين من الزمن وما صاحبها من تهميش مقصود وممنهج لهذا المرفق الحيوي في البلاد، وإهمال لمكانة العنصر الفاعل فيه ألا وهو القاضي». وتحدث البيان عن «حرمان القاضي من مقومات الاستقلالية الفردية و المؤسساتية التي تؤهله للقيام بدوره الأساسي المتمثل في الفصل في النزاعات والحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد».
وذكرت النقابة الوطنية للقضاة، أن أفراد المهنة قدموا التضحيات غاليا خلال اللحظات المفصلية التي عاشتها البلاد، بداية بالعشرية السوداء و وصولا إلى الاضطهاد الكبير الذي تعرضوا له منذ 2006 «بعد أن حاولوا قول كلمة الحق في وجه عصابة مقننة اغتصبت مقدرات البلاد والعباد»، وقالت النقابة أن «قضاة الجمهورية لم يديروا أظهرهم للشعب الجزائري في مطالبه المشروعة وساندوه إيمانا منهم أنهم أبناء الشعب ويصدرون الإحكام باسمه».
النقابة لم ترفض الحوار
ونفت نقابة القضاة أن تكون قد رفضت الحوار، وقالت في بيانها، انها سعت منذ تاريخ تنصيب هياكلها الجديدة إلى سلك الأسلوب الحضاري اللائق بمنتسبيها المتمثل في الحوار مع الجهات الوصية، وأشار البيان انه «تم تبليغ انشغالات السادة القضاة إلى وزارة العدل بأمانة أملا في نقلها إلى السلطات العليا للدولة».
وذكرت في السياق ذاته، أن النقابة وباعتبارها تنظيما مهنيا قامت «بإعداد لائحة مطالب بعد استشارة مجموع القضاة، منها ما هو مستعجل ومنها ما هو واجب النظر فيه على المدى القصير والمتوسط»، وقالت إن اللائحة اقرها المجلس الوطني للنقابة في سبتمبر الماضي، مع إلحاحهم على وجوب تدخل الجهات العليا استجابة لما هو متاح منها، وقالت النقابة أن القضاة تفاجأوا بإهمال تلك المطالب، «بل أن حالهم ازداد سوءا بعد الإفراج على الحركة السنوية يوم 24 أكتوبر الجاري والتي سببت مآسي للقضاة وعائلاتهم» كما جاء في البيان.  
وجاء في ذات البيان :» إن النقابة الوطنية للقضاة تشهد الرأي العام الوطني أن مطالبها تصب أساسا في تعزيز دولة الحق والقانون وهو مطلب شعبي ورسمي»، وفيه أيضا :» وتوجّه ( نقابة القضاة ) نداء عاجلا إلى رئيس الدولة باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى المعالجة الفورية للقرارات الانفرادية التي استهدفت استقرار السلطة القضائية ومنتسبيها ، وقطع الطريق أمام أي تأويل مغرض يرمي إلى مغالطة الرأي العام».
 محاكم مشلولة وطوابير لاستخراج شهادتي السوابق والجنسية
وعرفت محاكم سيدي أمحمد توقفا تاما للعمل القضائي حيث بقيت قاعات الجلسات فارغة حسب ما رصدته “النصر”، ولوحظ حضور القضاة إلى مقر عملهم بمجلس قضاء العاصمة، لكن فضلوا المكوث فيها مقاطعين بذلك جلسات المحاكمة. كما ظلت قاعة الجلسات مفتوحة، لكن بدون ملفات قضائية.
المشهد ذاته، عرفه مجلس قضاء العاصمة في رويسو حيث شوهد القضاة المضربون في البهو بينما ينتظر تأجيل الجلسات المبرمجة البارحة. واصطف بعض المواطنين الذين قدموا لحضور تقديمات لأهاليهم أو مواعيد جلسات أو أخذ إذن بالزيارة داخل البهو في حيرة من أمرهم. و شهدت شبابيك استصدار شهادة السوابق العدلية بمجلس قضاء العاصمة والتي تقدم الحد الأدنى من الخدمة طوابير كبيرة للمواطنين المصطفين منذ الصباح الباكر للحصول على الوثائق التي تعتبر ضرورية في التوظيف والمسابقات بعد امتناع القضاة ووكلاء الجمهورية عن الإمضاء في المحاكم.
 ع سمير