طمأن وزير المالية، محمد لوكال، نواب الغرفة السفلى للبرلمان بأن تعديل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية في مادته 18 التي ستسمح مستقبلا بإمكانية التشريع بقانون خاص في المجال الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات، لا تبيح محظورا ولا تستبيح ثروات البلاد كما يتوهم البعض، إنما هي مبادرة إجرائية تقنية تستهدف فقط إدخال بعض المرونة في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في قطاع الطاقة وتحفيز المستثمرين الأجانب للقدوم إلى الجزائر، وهو لن يؤثر على الجباية البترولية ولا يمس سيادة وزارة المالية في هذا الخصوص.
وقال لوكال في رده على انشغالات النواب عقب مناقشة مشروع تعديل القانون العضوي رقم 18-15 والمتعلق بقوانين المالية في مادته الـ 18 أن المبادرة التي جاءت بها الحكومة في هذا المجال هي مبادرة إجرائية تستهدف فقط إدخال في التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يحتاجه الاقتصاد الوطني اليوم، وهي تهدف أيضا إلى جعل النظام الجبائي الخاص بالمحروقات أكثر جاذبية و أقل بيروقراطية.
وأكد أن إعادة هذا التدبير للقانون المذكور ليس من قبيل اختلاق بدعة تشريعية تضر بمصلحة البلاد وبالتحصيل الجبائي المتعلق بنشاط المحروقات كما أشار بعض النواب إلى ذلك، أنما يستهدف النص تشجيع وتعزيز النشاط في مجال في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف والإنتاج وذلك باستقطاب اكبر الشرطات العالمية للاستثمار في قطاع المحروقات، ذلك أن هذا النشاط يتطلب إمكانات ضخمة وعامل المخاطر فيه كبير إلى أقصى الحدود.
وأضاف أن ما سبق ذكره يحتم جعل النظام الضريبي أكثر جاذبية بالنظر للعديد من العوامل الموضوعية منها، أن 80 من المائة من الدول المنتجة والمصدرة للبترول أعادت النظر في منظومتها الجبائية بعد انهيار أسعار النفط في سنة 2013، وثانيا عدم جدوى النظام المطبق على عمليات الاستكشاف والتنقيب لسنة 2014 وذلك بسبب إغفال التطورات المستجدة آنذاك، فضلا عن وجود منافسة شرسة في ميدان جلب الاستثمارات الأجنبية، إذ تم في هذا المجال تسجيل منذ سنة 2005 عدم جدوى المناقصات الدولية في ميدان جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما تسبب في تراجع الاستثمار في هذا القطاع.
و حرص وزير المالية على التأكيد بأن تعديل المادة 18 من القانون المذكور سيوفر الإطار القانوني اللازم لجلب المتعاملين الأكفاء القادرين على النشاطات المهنية، و إدخال شفافية أكبر في التحفيزات الجبائية لشركاء سوناطراك، ومرونة أكبر في تجسيد العقود المبرمة بينها وبين شركائها، وتأمين الشريك الأجنبي على استقرار النظام الجبائي، كما شدد على أن التعديل المقترح لن تكون له أي مخاطر أو آثار على الموارد المالية المتأتية من تصدير المحروقات، التي تخضع للأسواق الدولية والكمية المصدرة.
وكان لوكال قد أكد للنواب خلال عرض المشروع صباحا أن التعديل الذي سيدخل على المادة 18 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية والذي سيفصل النظام الجبائي للمحروقات عن قانون المالية إنما جاء بالنظر للأهمية الإستراتيجية للقطاع، ومن أجل تعزيز دور شركة سوناطراك في خدمة تنمية البلاد، وهو استثناء لتمكين التشريع الخاص بالمحروقات من إدراج أحكام في المجال الجبائي بغرض إضفاء مرونة اللازمة والسماح للمشرع بإدخال مزايا تخص حصريا النشاطات الأفقية المرتبطة بالحث والتنقيب والاستكشاف والإنتاج لقطاع المحروقات.
و تنص المادة 18 من القانون العضوي الحالي (18-15) المعدل في سنة 2018 فقط، على أن» قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء و نسب و كيفيات تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها و كذا في مجال الإعفاء الجبائي».
لكن التعديل المقترح على المادة 18 المذكورة يرمي إلى تمكين مشروع قانون المحروقات الجديد، من التنصيص على أحكام جبائية، بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة و فصل هذه الأخيرة عن قوانين المالية، وعليه تمت إضافة فقرة جديدة للمادة 18 تنص على أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن يدرج ضمن «قانون خاص» مع «استثناء الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية.
إلياس –ب
