يرى خبراء ومحللون ، أن برامج المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر، هذه المرة بعيدة عن الشعبوية ، وأوضحوا أن أولوية الأولويات في المر حلة المقبلة في الميدان الاقتصادي، تتمثل في إعادة التوازنات المالية و التخفيف من العجز المالي الداخلي والخارجي .
واعتبر المحلل السياسي الدكتور فاتح خننو في تصريح للنصر، أمس، أن الميثاق الأخلاقي للممارسة الانتخابية يعتبر قيمة مضافة في تاريخ الانتخابات الجزائرية، وأضاف في هذا الإطار أن النظام السياسي في الجزائر منذ 1962 لم يعرف سلطة مستقلة للانتخابات بهذه المعايير والنزاهة، بحكم استقلاليتها المعنوية والمالية وبالتالي تم تحييد الإدارة تماما عن الانتخابات مما يعزز فرص الشفافية والنزاهة.
وأكد في نفس السياق أن ميثاق اخلاقيات الممارسة الانتخابية سيكون قيمة مضافة لتنظيم التوازنات في الحملة الانتخابية وإضفاء الطابع الأخلاقي والقانوني عليها و الذي ينظم السير الحسن للعملية الانتخابية.
وبخصوص برامج المترشحين للرئاسيات، أوضح نفس المتحدث أن ما يلاحظ، أن برامج المترشحين هذه المرة قد تجاوزت الشعبوية وأنها برامج جادة هذه المرة ،عكس تلك البرامج التي كانت تقدم في سياقات انتخابية سابقة.
وقال في نفس السياق أن هذه البرامج جادة وبعيدة عن الشعبوية ، مرجعا ذلك إلى تأثيرات المرحلة الجديدة التي ستدخلها الجزائر، مشيرا إلى أن ما بعد 22 فبراير هو عهد جديد يتسم بمعايير النزاهة والكفاءة والابتعاد عن الشعبوية .
و بخصوص إمكانية استعمال المال الوسخ في الحملة الانتخابية أوضح نفس المتحدث، أنه لا تخلو انتخابات من صبغة المال السياسي وأن النظام السياسي في الجزائر قد عرف تدخل المال في السياسة عبر محطات انتخابية كثيرة .
وأضاف أن هذه المرة في انتخابات 12 ديسمبر سوف يتغلغل المال نوعا ما في الحملة الانتخابية ولكن ليس بصورة حادة مثلما كان في السابق، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة وضع ضوابط رقابية وقانونية مستقبلا لردع أي تدخل خارج المسار القانوني والطبيعي لتنظيم الحملات الانتخابية وتمويلها
واستبعد في هذا السياق أن يدخل المال الوسخ في الحملة الانتخابية وحتى إن حدث سيكون بصورة محدودة لا تؤثر على النسق العام للمسار الانتخابي كما قال .
واعتبر، أن الانتخابات الرئاسية، سوف تكون انتخابات مفصلية في تاريخ الجزائر و أضاف أنها ستعرف مشاركة لقطاع واسع من المجتمع الجزائري بحكم أن المجتمع الجزائري تيقن أن المطالب المركزية التي طالب بها منذ 22 فبراير قد تحققت مؤكدا أن الموعد الانتخابي المقبل سوف يعزز الاستقرار المؤسساتي للدولة الجزائرية، بما يتوافق والمصالح العليا لها، المرتبطة بالأمن الوطني.
ومن جهة أخرى وبالنسبة لأولويات الرئيس المقبل، قال إنها تتعلق بالدفاع الاقتصادي، بحيث يتمكن من تحقيق الصعود الاقتصادي ثم التطور الاقتصادي.
وفي الجانب الاجتماعي، تتعلق بإعادة النظر في المنظومة الاجتماعية برمتها من خلال تحسين كل المتطلبات الاجتماعية للمواطن الجزائري وتوفير مناصب الشغل وتحسين المستوى الصحي وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، وعلى المستوى الخارجي، يجب أن تعود الجزائر للعب دور في الفضاءات الجيوسياسية المختلفة، ويبقى الدفاع الاقتصادي -كما قال- كفيل أن يمتص كل المعضلات الاجتماعية والسياسية التي تعاني منها الجزائر .
ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان عية في تصريح للنصر ، أمس، أن برامج المترشحين للرئاسيات المقبلة جاءت بعيدة عن الشعبوية وفيها نوع من الجدية من حيث الشكل ، مضيفا في السياق ذاته أن هذه البرامج جاءت مكتوبة وبإمكان الاطلاع عليها من قبل المواطنين بما في ذلك المختصين والأكاديميين وقال إنه في الجانب الاقتصادي نحتاج الى أمور ملموسة اكثر من مشاريع انتخابية ، معتبرا ان أولويات الرئيس المقبل تتمثل في معالجة العجز على مستوى الميزانية في ظل عدم وجود الأموال اللازمة لتغطية النفقات، موضحا في هذا السياق أن أولوية الأولويات هي إعادة التوازنات المالية وعلى الأقل التخفيف من العجز المالي الداخلي والخارجي .
من جهة أخرى، أكد على ضرورة تطوير الإنتاج الوطني من خلال الاهتمام بالمؤسسة الاقتصادية وإعطاء الأهمية لراس المال البشري (الكفاءات ).
مراد - ح
