دعا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أمس الثلاثاء، الحكومة إلى التسوية النهائية لملف عقود ما قبل التشغيل في إطار مقاربة قوامها تعزيز الجسور بين الإدارة العمومية والمؤسسة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الشباب. و استعرض رئيس الدولة، خلال استقباله للوزير الأول نور الدين بدوي، عدة ملفات تتعلق خاصة بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية، و أشار ذات المصدر إلى أن السيد بدوي تطرق خلال اللقاء الذي تم فيه استعراض الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في البلاد في إطار متابعة رئيس الدولة لنشاط الحكومة، إلى «المشروع التمهيدي للقانون المتمم للقانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل الذي صادقت عليه الحكومة والذي يهدف إلى تكييف التشريع ذي الصلة مع تطورات سوق العمل، و تحسين المرفق العمومي للتشغيل و إعطائه المزيد من الفعالية والمرونة»، كما أشار إلى «سعي الحكومة إلى التكفل بملف الشباب المعنيين بعقود ما قبل التشغيل».
في هذا الصدد، أسدى رئيس الدولة تعليمات للحكومة قصد «وضع التعديل المطروح حيز التنفيذ بما يضمن التنظيم الفعال لسوق العمل ويتماشى مع تطلعات الشباب والحركية الاقتصادية المنشودة»، كما أكد على ضرورة «التسوية النهائية لملف عقود ما قبل التشغيل في إطار مقاربة قوامها تعزيز الجسور بين الإدارة العمومية والمؤسسة الاقتصادية بما يعود بالنفع على شبابنا».
وفي سياق عرضه، أشار الوزير الأول كذلك إلى مصادقة الحكومة على مرسوم رئاسي يتضمن «إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتنظيمها وسيرها يكون من بين مهامها إعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة في مجال الرقمنة، و استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهي الخطوة التي تأتي تعزيزا للتحفيزات التي تم إقرارها لفائدة هذا النوع من المؤسسات الناشئة».
وقد نوه السيد بن صالح باستحداث هذه الوكالة التي من شأنها «المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وأمر بالإسراع في تنظيم جلسات وطنية عالية المستوى تسمح بالوقوف على مدى رقمنة المؤسسات والإدارات العمومية والدفع بعملية وضع الاستراتيجية الوطنية، بمشاركة كل الفاعلين في هذا المجال الذي يعتبر مصدرا لخلق الثروة ومعيارا لتقييم مستوى تقدم الدول».
كما استعرض السيد نور الدين بدوي مصادقة الحكومة على «مشروع مرسوم تنفيذي متعلق بمهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها والتي ترتبط بضبط ومراقبة نشاطات الطيران المدني».
و في هذا السياق، أشاد رئيس الدولة بـ»الجهد المبذول الهادف إلى وضع إطار قانوني ملائم في مجال الطيران المدني»، وألح على ضرورة «مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال والتكيف مع القواعد المعمول بها دوليا بما يتماشى مع واجب احترام معايير أمن وسلامة الطيران المدني».
واستعرض الوزير الأول «مشروع تهيئة وترميم سجن سركاجي وتحويله إلى متحف عمومي وطني والذي يعمل على تجسيده ممثلون عن قطاعات الثقافة والمجاهدين والسكن والعدل، بمشاركة تقنيين ومؤرخين وأكاديميين وشهود من الحقبة الاستعمارية».
ونوه رئيس الدولة بهذا المشروع ومساهمته في «الحفاظ على الذاكرة الجماعية للأمة إذ سيمكن هذا المتحف من تسليط الضوء على وحشية الممارسات الاستعمارية في بلادنا، والتي لم تثن من عزيمة وصمود الشعب الجزائري وتضحياته من أجل استرداد حريته».
وفي مجال السكن، أشار الوزير الأول إلى «أولى الخطوات العملية المتخذة على المستويين الوطني والمحلي في سبيل تسوية الوضعية القانونية للسكنات بما يسمح بوضع قاعدة معلومات حول ملكية الحظيرة السكنية والتعرف على العوائق التي تحول دون تمكين المواطنين من الحصول على عقود الملكية».
في هذا الإطار، أعاد السيد بن صالح التأكيد على «أهمية العمل المستمر لمتابعة مدى تقدم هذه العملية ورفع كل القيود التي تعترضها، والإسراع في تنصيب اللجان المحلية، مع التشديد على عرض حوصلة عن مدى تقدم أشغالها بصفة دورية».
وفي سياق متصل، تحدث الوزير الأول عن «العمل على القضاء نهائيا على استعمال مادة «الأميونت» في مجال البناء وتطهير البنايات التي تحتوي على هذه المادة»، وفي تعقيبه على هذا الموضوع، شدد رئيس الدولة على ضرورة «التكفل الأمثل بهذه الظاهرة نظرا لتهديداتها المباشرة على الصحة العمومية»، مسديا تعليمات حول «تعزيز القدرات الوطنية البحثية والتطبيقية في هذا المجال، و الإستفادة من الخبرات الموجودة على مستوى مختلف القطاعات وكذا إنشاء مؤسسات ومخابر مختصة في الكشف عن مادة الأميونت وتحييدها نهائيا من الحظيرة الوطنية».
وفي الأخير، تم التطرق إلى أهم المواعيد الدولية رفيعة المستوى التي من المنتظر أن تشارك فيها الجزائر خلال شهر نوفمبر الجاري، وكذا مستوى تمثيل الجزائر ومساهمتها في أشغالها.
ق.و/واج
