ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لدراسة اقتراحات اللجنة الوزارية المشتركة المتعلقة بتسوية وضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، حيث تم ضبط كل الشروط اللازمة بغية الشروع الفعلي في تجسيد هذه العملية، لا سيما، على مستوى قطاعات التربية الوطنية والصحة والجماعات المحلية والشباب والرياضة، كونها القطاعات التي تحوز على النسبة الكبرى من هذه الفئة من الشباب، على أن يشرع في التطبيق الفعلي، خلال شهر نوفمبر الجاري.
و جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أن الاجتماع خصص لدراسة اقتراحات اللجنة الوزارية المشتركة المتعلقة بتسوية وضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، تنفيذا لقرارات اجتماع الحكومة المنعقد يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019، بحضور وزراء الداخلية والعمل والشباب والرياضة والتضامن الوطني والأمناء العامين لقطاعات المالية والتربية الوطنية والصحة وكذا المدير العام للوظيفة العمومية.
تم خلال هذا الاجتماع، حسب ذات المصدر، عرض خطة العمل التي اقترحتها اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل، والتي تضمنت الإجراءات العملية لتسوية وضعية هذه الفئة من الشباب الحامل للشهادات، وبدون إقصاء، بناء على معايير موضوعية، ووفقا لجدول زمني محدد في السنوات، حيث تم ضبط كل الشروط اللازمة بغية الشروع الفعلي في تجسيد هذه العملية، لا سيما، على مستوى قطاعات التربية الوطنية والصحة والجماعات المحلية والشباب والرياضة، كونها القطاعات التي تحوز على النسبة الكبرى من هذه الفئة من الشباب، ومن جهة أخرى، تم الاتفاق على نقل ترتيب الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات من قطاع التضامن الوطني إلى قطاع العمل ليتم التكفل بها في إطار هذه الآلية.
عقب العروض المقدمة، أشار الوزير الأول بأن قرار التسوية ما هو إلا تصحيح مسؤول لوضع طال أمده، فهو قرار يكرس دولة القانون ويضمن حقوق جميع المواطنين على حد سواء، كما يعد عرفانا بما قدمه هؤلاء الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد الوطنية، الذين بالرغم من وضعياتهم غير المستقرة في مناصب عملهم، إلا أنهم شاركوا فعليا في تعزيز صفوف مؤسساتنا وإداراتنا، وساهموا بعملهم وتفانيهم في التكفل بمهام المرفق العام، وواكبوا مختلف مراحل الإصلاحات في مجالات العصرنة وتأهيل الخدمة العمومية، وذلك لمدة طويلة فاقت في بعض الحالات 10 سنوات.
فهذا القرار هو كذلك إنصاف لهؤلاء الشباب وللمكانة التي يستحقونها في المجتمع وكذا حقهم المشروع في إدماجهم جميعا وبدون استثناء، بهدف تمكينهم من التطلع لمستقبل أفضل. ولتجسيد هذه العملية، أشار الوزير الأول إلى أن الأمر يتعلق بأولوية وطنية يجب أن ينخرط في تنفيذها الجميع، من قطاعات وزارية وجماعات محلية، وهو ما يكرس القيم التضامنية ما بين كل القطاعات، ولفائدة هذه الشريحة من الشباب.
وعقب ذلك قرر الوزير، الموافقة على خطة العمل المقترحة من طرف الجنة الوزارية، على أن يتم تجسيدها قانونيا عبر إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يعرض للمصادقة على اجتماع الحكومة الأسبوع المقبل، و كذا توسيع عمل اللجنة الوزارية إلى إحصاء كل الحالات في كل المؤسسات التي لا تخضع للوظيف العمومي، مع إنشاء لجان فرعية للجنة الوزارية تتكفل بالجوانب القانونية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ خطة العمل الموافق عليها.
و الشروع في عملية التسوية بداية من شهر نوفمبر 2019، في إطار جدول زمني يحدده مشروع المرسوم التنفيذي الذي سوف يقدم إلى الحكومة الأسبوع القادم، مع تكليف كل الدوائر الوزارية المعنية بوضع لجان متابعة على مستواها لضمان مدى تنفيذ هذه العملية في آجالها المقررة، فيما يجب أن ترافق العملية خطة اتصالية تساهم في تجسيد كل المراحل بكل وضوح وشفافية إلى غاية انتهاء تسوية كل الحالات.
و كلف الوزير الأول وزير الداخلية، بحث الجماعات المحلية التي لا تواجه صعوبات مالية بالبدء في تسوية الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل على مستواها، مع إمكانية تدخل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية للتكفل بالحالات الأخرى، و خلق جسور بين قطاعي الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي، تتكفل وكالة التشغيل الوطنية وامتداداتها المحلية بعمليات توجيه عروض العمل لفائدة الشباب الحائز على خبرات على مستوى الإدارات العمومية، والذي هو محل اهتمام بالغ من مؤسسات القطاع الاقتصادي في مجال الاختصاص.
وباقتراح من وزيرة التضامن الوطني، قرّر الوزير الأول تكليف مدير الديوان، بترأس لجنة متعددة القطاعات تتكفل بدراسة وضعية الفئة المستفيدة من جهاز المساعدة للإدماج الاجتماعي (DAIS) وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتسوية وضعيتهم».
ق و/واج
