استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أمس بمقر رئاسة الجمهورية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري الذي سلم له التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بعنوان سنة 2018 و هذا عملا بأحكام المادة 199 من الدستور.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن السيد لزهاري استعرض «أهم ما جاء في هذا التقرير المتضمن للعديد من المحاور التي تغطي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومجال البيئة، إضافة إلى الحقوق التي تتعلق بفئات معينة كالمرأة والطفل والفئات الهشة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تطرق إلى المجتمع المدني ودوره في ترسيخ الديمقراطية التشاركية».
التقرير خصص «حيزا هاما لموضوع الوساطة وشمل اقتراحات بخصوص حسن التكفل بشكاوي وعرائض المواطنين لتجسيد حقهم في تقديم تظلماتهم ووجوب دراستها من قبل السلطات العمومية والرد عليها».
اثر هذا العرض، أعرب رئيس الدولة عن «شكره لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضائه على الجهد المبذول وحرصهم على تغطية كافة حقوق الانسان في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية»، داعيا إلى «تكثيف العمل الرامي إلى مزيد من التكفل بانشغالات المواطن وتحسين خدمات المرافق العامة من خلال الإصغاء والمتابعة وتعزيز الثقة في المؤسسات القائمة على الشأن العام في المجتمع»، مبديا في الوقت نفسه «ارتياحه للتقدم المحرز في مجال ترقية احترام حقوق الانسان في بلادنا».
وفي هذا الصدد، شجع رئيس الدولة المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي رقي إلى مصف مؤسسة دستورية مستقلة على «تأدية دور بارز في ترقية ثقافة حقوق الانسان وإشاعتها لإرساء مبادئ دولة القانون من خلال تفاعل أكبر مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني وأن يضطلع بمهمة الحيطة واليقظة بما يستجيب لتطلعات مواطنينا».
وفي السياق ذاته، ناشد رئيس الدولة كافة الشركاء على «المثابرة في الجهد والتحلي بمزيد من اليقظة حيال أولئك الذين لا يترددون في تسييس واستغلال قيم حقوق الانسان لإرساء شكل جديد من التدخل في شؤون الغير».
وأج
