الناطق باسم الحكومة حسن رابحي يصرح: الجزائر لن تسمح بأي محاولة تدخل في شؤونها

•  لزهاري: مناقشة البرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان بالجزائر محاولة للتشويش

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي،  أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الجزائر مؤسسات و شعب، لن تسمح بأي محاولة تدخل في شؤونها الداخلية، داعيا مختلف الشركاء إلى احترام هذا المبدأ.
وصرح السيد رابحي لـ «واج»، تعقيبا على خبر اجتماع للبرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر أن «الاتحاد الأوروبي وجميع شركائنا الأجانب يدركون جيدا أن الجزائر تتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، كما أنها لا تقبل، مؤسسات وشعبا، بأي تدخل في شؤونها الداخلية».
وعلى هامش لقاء بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، أضاف الناطق باسم الحكومة «أود قبل كل شيء أن أشير إلى أن علاقات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي هي علاقات استراتيجية، و هامة جدا تشمل جميع قطاعات النشاط و أن الاتحاد الأوروبي و الجزائر، على وعي بهذا الطابع الاستراتيجي، و لن يسمحا بأن يقوض هذه الخاصية الاستراتيجية، من قبل مجرد برلمانيين يعانون من قصر النظر، و الذين لا يقدرون أهمية تلك العلاقات».
كما أوضح السيد رابحي أن «الاتحاد الأوروبي و الجزائر و بالنظر إلى عدد الاتفاقيات التي أبرمتا معا، وبالنظر إلى التفاعلات المثمرة الموجودة لحد الآن، تسعيان إلى تعزيز الثقة في مستقبل تلك العلاقات و التي يوليها الجانبان أهمية استراتيجية».
و في رده على سؤال حول تقييم الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، أوضح الوزير أن هذه الصلاحية تعود للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مضيفا «غير أنني لاحظت، كمواطن و من خلال متابعة الأحداث، أن هذه الحملة تجري عموما في ظروف حسنة و أتمنى بصدق أن يستمر التحضير لهذه الانتخابات في ظروف عادية بحيث يتم توفير أفضل الظروف لممارسة كل المواطنين لواجبهم الانتخابي».
وخلص الوزير في الأخير إلى التأكيد بأنه لاحظ «إرادة صادقة»، لدى عدد كبير من المواطنين في المشاركة في المسار الانتخابي، «الذي يبقى سبيل نجاة لتمكين بلادنا من الخروج من الوضعية الحالية و المضي قدما نحو مرحلة جديدة، تسمح للجزائر بتعزيز استقرارها و أمنها و كذا الاستعمال الحكيم لجميع الموارد التي تزخر بها».

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
مناقشة البرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان بالجزائر «محاولة للتشويش»
أعرب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، عن استغرابه من إدراج البرلمان الأوروبي لمناقشة «استعجالية» حول حقوق الإنسان بالجزائر، واصفا ذلك بمحاولة «التشويش» عليها في ظرف حاسم تمر به.
وفي تصريح أدلى به للصحافة، عقب تسليمه التقرير السنوي لحقوق الإنسان لعام 2018 لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، عبر السيد لزهاري عن «استغرابه» من مسألة إدراج البرلمان الأوروبي لجلسة «استعجالية» لمناقشة الوضع بالجزائر، خاصة «في هذا الظرف بالذات و نحن في المنعرج الأخير قبل إجراء الانتخابات الرئاسية».
كما سجل السيد لزهاري «تعجبه» من هذه الخطوة التي تأتي «في وقت كنا ننتظر فيه منح الشعب الجزائري جائزة نوبل للسلم و التحضر، في حين نشاهد في بلدان أخرى خروقات لحقوق الإنسان لا يهتم بها أحد»، على حد تعبيره، ليتابع بالقول: «أنا أشك في العملية ككل، و من حركها أشخاص مشبوهين وعناصر منظمة غايتهم التشويش على الجزائر».
وحرص السيد لزهاري ،في هذا السياق، على التأكيد بأنه «في الجزائر لا توجد جرائم رأي و لا أحد يعاقب بسبب ذلك»، مضيفا بأن الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال المسيرات السلمية تم إطلاق سراح الكثير منهم بعد مثلوهم أمام العدالة.
كما تابع موضحا بأن «الضبطية القضائية ملزمة، عند توقيف أي كان، بامتلاك أدلة متماسكة و قوية على ارتكاب جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات وفي حال وجود تجاوزات سنقوم بالتنديد بها».
و في سياق ذي صلة، تطرق رئيس المجلس إلى ظاهرة الخروج للتظاهر في الليل التي برزت مؤخرا و التي وصفها بـ»الغريبة»، مشيرا إلى «الضغط الكبير الذي تتسبب فيه لعناصر الأمن الملزمين بالسهر على حفظ النظام العام»، ليضيف بالقول «نحن مع حق التظاهر لكن في إطار احترام ما ينص عليه القانون».
و بالمناسبة، جدد السيد لزهاري تأكيده على الدور المنوط بهيئته في مجال حماية حقوق الإنسان والتحقيق في التجاوزات التي قد تحدث و المطالبة بمتابعة المتسببين فيها، مستدلا في ذلك بمراسلته لوزير العدل، حافظ الأختام غداة قيام وحدة حفظ النظام التابعة للدرك الوطني بالتدخل بمجلس قضاء وهران، بداية شهر نوفمبر، عقب محاولة عدد من القضاة منع افتتاح الدورة الجنائية، حيث «أمر وزير العدل بفتح تحقيق حول هذه الواقعة»، مثلما جاء على لسانه.   
وخلص رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تجديد رفضه لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للجزائر، تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان، مشددا على الصلة «الوثيقة» التي تربط الشعب الجزائري بهذه المسألة التي ينص عليها بيان أول نوفمبر 1954