استجوب قاضي محكمة سيدي أمحمد بعد ظهر يوم الأربعاء كل من الوزراء السابقين يوسف يوسفي وزعلان عبد الغني ومحجوب بدة و يمينة زرهوني إضافة إلى مسؤولين ورجال أعمال المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات.
ونفى المتهمون كل ما نسب إليهم من تهم جملة وتفصيلا، حيث أكد و زير الصناعة السابق يوسف يوسفي بأنه لم يطلع على محتوى وفحوى الملفات الخاصة بمنح تراخيص تركيب السيارات، مشيرا الى ان اللجنة المختصة هي التي تأخذ على عاتقها تفاصيل هذه العملية .
وقال بان الملف "يظل عند اللجنة ولا اطلع عليه ومهمتي التوقيع عليه فقط لأنه ليس من صلاحياتي التدخل في الأمر".
كما أكد بان الامتيازات التي منحت في هذا الإطار من طرف الدولة "هي في صالح هذه الأخيرة لان الفائدة تستفيد منها السوق الجزائرية والسيارات تصنع في الجزائر وبيد عاملة جزائرية"، مذكرا بان القرارات التقنية لمصانع تركيب السيارات" منحت في ظل غياب الشريك الأجنبي".
ودافع الوزير السابق بدة محجوب عن نفسه حينما واجهه القاضي بالتهم الموجهة إليه وعلى وجه الخصوص التبديد العمدي للمال والتصريح الكاذب ومنح امتيازات مخالفة للقانون، حيث أكد بأنه لم يبدد الأموال.
وتابع قائلا:" انا كنت اشرف على قطاع ولا أسيره والمقررات الخاصة بملف مصانع السيارات او غيرها كانت تمر عبر الامين العام للوزارة قبل ان أمضيها".
واعتبر بان مراقبة الوثائق الرسمية "تعود الى المصالح المختصة وبأنني لم أكلف أو اتصل بأحد ليأتيني بأي ملف من الملفات".
اما الوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني فقد تمسكت في البداية بحق الدفاع لتطلب التدخل فيما بعد مؤكدة بانها "لم تمنح الارض للمتعامل بايري في بومرداس وانما تم ذلك قبل ان تتولى مهامها"، مشددة على انها تمتلك الوثائق التي تثبت اقوالها.
ورفض عبد الغني زعلان هو الاخر ما اتهم به حينما عين على راس الحملة الانتخابية لبوتفليقة، قائلا انه لم يستلم "ولو سنتيما واحدا وبان المبالغ المودعة لتمويل الحملة الانتخابية بلغت 75 مليار دج ".
ودعا زعلان هيئة المحكمة الى الرجوع في هذا السياق الى الكشوفات البنكية ، قائلا:" اذا كان هذا المبلغ صحيح او خاطئ فقد كان قبل ان اعين مديرا للحملة ولم اشارك ابدا في التمويل الخفي لهذه الحملة ".
هذا واستمعت المحكمة بعد هذا الى مدير عام البنك الوطني الجزائري و عدد من إطارات وزارة الصناعة بصفتهم ممثلي الأشخاص المعنويين المتهمين في قضية مصانع السيارات والذين نفوا من جانبهم كل التهم الموجهة إليهم.
وأكد هؤلاء بان ما قاموا به في إطار لجنة التقييم التقني المنشاة سنة 2015، يكفله القانون والضمانات المقدمة من طرف المتعاملين، مشيرين إلى انه " لم يستفد احد من الامتيازات ".
كما نفى جل هؤلاء الإطارات وجود علاقة تربطهم برجال الاعمال المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات، لافتين إلى أن عملهم كان بمقتضى مرسوم تنفيذي في سياق لجنة مختصة فقط.
وبعد استراحة استأنفت جلسة المحاكمة بالاستماع إلى أقوال ابن الوزير الأول الأسبق سلال فارس بتهمة التحريض على استغلال موظفين لمناصب عملهم.
واج
