خاض رجل القانون علي بن فليس معركة الرئاسيات بعنوان إحداث إصلاحات عميقة، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة التي اختطفتها «قوى غير دستورية»، العبارة التي تلخص ما عاشته الجزائر و كان سباقا إلى إطلاقها.
وقد ترشح علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات ، للمرة الثالثة للانتخابات الرئاسية بعد انتخابات 2004 و2014 وولد بن فليس في 8 سبتمبر 1944 بباتنة، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء ، شغل العديد من المناصب في سلك القضاء ، حيث بدأ مساره المهني قاضيا بمحكمة البليدة، ثم مديرا فرعيا مكلفا بالطفولة الجانحة بوزارة العدل، ثم وكيلا للجمهورية لدى محكمة باتنة، مع امتداد الاختصاص الإقليمي إلى محكمتي واد الماء و أريس، وعين بعدها نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة من سنة 1971 إلى سنة 1974، تاريخ مغادرته سلك القضاء، ليلتحق بمهنة المحاماة، حيث انتخب، سنة 1983، نقيبا للمنظمة الجهوية للمحامين لناحية الشرق (قسنطينة)، ثم نقيبا للمنظمة الجهوية للمحامين لناحية باتنة سنة 1987 كما كان، أيضا، عضوا، في نفس الفترة، بالمجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحامين ولهيئتها المديرة.
ويعد علي بن فليس، من مؤسسي الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، سنة 1987، وعضوا في لجنتها المديرة و مسؤولا عن ناحية الشرق الجزائري.
وقد عين بن فليس وزيرا للعدل، يوم 9 نوفمبر 1988، ضمن حكومة قاصدي مرباح. واحتفظ بنفس المنصب في حكومتي مولود حمروش الأولى والثانية ثم في حكومة سيد أحمد غزالي الأولى، قبل ان يستقيل احتجاجا على إقامة محتشدات بالجنوب لمناضلي الفيس.
في عام 1997، انتخب نائبا بالبرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني .
وفي سبتمبر 2001 ، انتخب بن فليس أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني، و تقلد مباشرة بعد رئاسيات 1999 ، منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ثم مدير ديوان رئاسة الجمهورية، قبل أن يعيّن رئيسا للحكومة.
ترشح بن فليس للانتخابات الرئاسية لعام 2004، وخاض معركة كسر عظام مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أن افترقا قبل تمام العهدة الأولى للرئيس العائد بعد سنوات من عبور الصحراء.
وخاض أيضا انتخابات 2014 ويخوض اليوم استحقاق 12 ديسمبر، وخلال الحملة الانتخابية استعرض المترشح محاور برنامجه الذي يهدف إلى «تحقيق التغيير الجذري والشامل» ، من خلال» برنامج الاستعجال الوطني الذي يتماشى مع مطالب والتطلعات العادلة والمشروعة للحراك الشعبي السلمي ويؤسس لدولة الحق والقانون» ، معتبرا أن برنامجه يجمع كل الجزائريين، وذكر بن فليس أنه يملك «الحل» للأزمة متعددة الجوانب التي تعيشها الجزائر وذلك بفضل «مشروع وطني جامع» .
كما اقترح في برنامجه توزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة وتفعيل دور البرلمان، وتكريس مبدأ التداول على السلطة مع احترام الرأي الآخر من خلال «العصرنة السياسية»، كما تعهد أنه سيكون «خادما للشعب ومتموقعا مع الشعب لرفع الهموم عنه» ، حيث التزم بفتح الملفات التي تطرح في المجتمع، مؤكدا على ضرورة بناء الثقة ببن الحاكم والمحكوم من خلال قول الحقيقة للشعب .
كما تعهد ب»عدم تسييس الفعل الاقتصادي ومحاربة البيروقراطية»، مع تأكيده على ضرورة اقتسام الثروة الوطنية بالعدل، مبرزا أن الجزائر قادرة على رفع التحديات وان لديها القدرات على حل مشاكلها لوحدها، والتزم بن فليس بفتح أول ورشة تتعلق ب»جمع الجزائريين الذين شاركوا في الانتخابات والذين قاطعوها وذلك من خلال حوار وطني شامل حول القوانين الأساسية للجمهورية بدءا بدستور جديد»، واقترح تكوين «حكومة تفتح وطني» ، مهمتها إعداد القوانين المستعجلة للذهاب لانتخابات تشريعية وبلدية والمجالس الولائية وتحضر الدستور على أساس نظام شبه رئاسي والذي هو في نفس الوقت نظام شبه برلماني ، برئيس حكومة ينبثق من الأغلبية البرلمانية ، وتعهد أيضا «بتفعيل دور مجلس المحاسبة وتحريره ومنحه صلاحيات» و»تحرير الإعلام «و تحسين مناخ الأعمال وتخفيض ميزانية التسيير مبرزا أن برنامجه يؤسس» لعدالة مستقلة وإعلام متحرر وصادق، ويعتني بالقدرة الشرائية للفئات المتضررة من خلال فتح حوار مباشر وصادق مع مختلف النقابات والأحزاب». واعتبر بن فليس أنه لا يوجد مخرج للأزمة الراهنة إلا الانتخابات الرئاسية التي تعتبر محطة حاسمة تخرج الجزائر من المجهول وتدفع بها إلى الأمل.
مراد-ح
