محـــاربـــة الفسـاد تتــواصل في المــرحلــــة القــادمــــة
تواصل العدالة هذه الأيام الاستماع لكبار المسؤولين السابقين في الدولة في قضايا تتعلق بالفساد، على أن تبرمج في الأيام القليلة القادمة محاكمات لبعض المسؤولين السامين السابقين على غرار قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل و رجل الأعمال علي حداد. وقد استمع المستشار المحقق بالمحكمة العليا في اليومين الأخيرين لعدد من الوزراء و المسؤولين السابقين في قضايا تتعلق بمكافحة الفساد، كما حصل أمس، حيث استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا لكل من وزير الأشغال العمومية و النقل الأسبق، عمار غول، ولخليفته في ذات الوزارة بوجمعة طلعي، في قضايا تتعلق بملفات فساد ومنح امتيازات غير مشروعة والتعسف في استعمال الوظيفة، وهما الموجودان رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش منذ أسابيع.
كما ذكرت مصادر عليمة أمس أن المستشار المحقق بالمحكمة العليا استدعى أيضا وزير الشباب والرياضة السابق ،محمد حطاب، للسماع إليه في قضية فساد ومنح امتيازات دون وجه حق لمجمع الإخوة شلغوم عندما كان واليا، واستدعى أيضا المدير العام السابق للخطوط الجوية الجزائرية محمد عبدو بودربالة الذي شغل أيضا منصب المدير العام للجمارك، وهذا للسماع لأقواله في قضايا تتعلق بالفساد.
ويوم أول أمس مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة أبناء المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل في قضايا تتعلق بالثراء والحصول على امتيازات، وفي نفس اليوم مثل أمام قاضي التحقيق أيضا بذات المحكمة الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني والنائب بالبرلمان، محمد جميعي.
و في ذات السياق كان التلفزيون العمومي قد أورد قبل أيام قليلة أن العدالة قررت تسريع وتيرة التحقيقات و معالجة قضايا الفساد المطروحة أمامها، وقال إن الأمر يتعلق بملف المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وأبنائه بتهم منها الثراء غير المشروع وتبييض الأموال، واستغلال النفوذ والوظيفة، مؤكدا قرب إحالة ملفه أمام جهة الحكم للفصل فيه طبقا للقانون في الأيام القليلة القادمة. وتمت الإشارة أيضا إلى ملف رجل الأعمال علي حداد مع مسؤولين سابقين على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم الحصول على قروض بنكية دون ضمانات، تبديد أموال بنكية، تبييض أموال، وتهمتي المنح والحصول على امتيازات غير مبررة متمثلة في الصفقات العمومية و المشاريع الكبرى.
و قالت مصادر عليمة إن المحكمة العليا قررت أيضا فتح ملفات سوناطراك والطريق السيار في القريب، والسماع بالتالي للمتهمين فيها في قادم الأيام. ويؤكد إصرار العدالة هذا على مواصلة فتح ملفات الفساد الكبرى والتحقيق فيها ومع المتورطين فيها، وتقديمهم أمام القضاء بأن حملة مكافحة الفساد غير مرتبطة بفترة زمنية معينة أو بظروف ما، بل هي مسار متواصل في الزمان والمكان، كما ذهب إليه مسؤولون سامون في الدولة في العديد من المرات.
ويرتقب فتح العديد من ملفات الفساد في المستقبل بالنظر لحجم الملفات التي سبق للعدالة وأن باشرت التحقيق فيها منذ نهاية مارس الماضي وإلى غاية اليوم، والتي على إثرها تم إيداع العديد من المسؤولين الكبار السابقين رهن الحبس المؤقت، وهم ينتظرون اليوم المحاكمة وإصدار الأحكام بحقهم.
و يستشف من كل هذا أن مكافحة الفساد الذي كان عنوانا للمرحلة التي بدأت في أفريل الماضي، سيكون أيضا عنوانا بارزا للمرحلة القادمة بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم 12 ديسمبر الجاري، وقد أكد عبد المجيد تبون الذي سينصب غدا بصفة رسمية رئيسا للجمهورية أنه سيواصل عملية مكافحة الفساد والمفسدين، ولن يعفو عن كل متورط في الفساد ونهب المال العام. وتحظى عمليات مكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن نهب وسرقة المال العام بتأييد شعبي كبير كما ظهر خلال الحملة الانتخابية وقبلها، وبتأييد من كل القوى الحية في المجتمع من أحزاب سياسية ومنظمات وفعاليات المجتمع المدني، وأيضا من مختلف مؤسسات الدولة الرسمية على غرار مؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي أكد المسؤول الأول عليها في أكثر من مناسبة أنها سترافق دوما جهاز العدالة في مساره المتواصل لمكافحة الفساد والنيل من المفسدين.
إلياس -ب
