خبراء يؤكدون على ضرورة تنويع الاقتصاد ويصرحون

 الحكومــــة مطالبـــة ببعــث تنميــــة مستدامــــة و إحداث تــوازن في الميزانيــــة  
أكد خبراء ومختصون أمس، أن الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جراد ، بها كفاءات ونخب متميزة بتكوينها وتأهيلها ، ستضطلع بمهامها على أكمل وجه ، ويرون أن التحديات أمام الحكومة تكمن في  تحسين الوضع المعيشي للمواطن، وبعث تنمية مستدامة  تراعى فيها كل جوانب التنمية والعمل عل تنويع الاقتصاد وتوفير موارد أخرى من قطاعات أخرى مع التركيز على القطاع الفلاحي والزراعي وكذا إعادة بعث القطاع الصناعي وتنمية القطاع السياحي.
كما أكدوا على ضرورة إحداث توازن في الميزانية العمومية و ترشيد النفقات  وفتح المجال لتحقيق قنوات تعبئة مدخرات إضافية، وإعادة النظر في المنظومة الجبائية الحالية والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار ، في تصريح للنصر ، أمس، إنه " يتفاءل خيرا  بالتركيبة النخبوية للحكومة الجديدة، والتي  تضم كفاءات ونخب متميزة بتكوينها وتأهيلها " وأضاف في هذا الإطار، أن "هذا يبشر بخير في سياق أن  كل عضو في  هذه الحكومة، سيضطلع بمهامه على أكمل وجه"، وأبرز في السياق ذاته " أن الجزائري إذا توفرت له الظروف المناسبة ، فهو مبدع، وإذا توفرت له الظروف مع خبرة وتأهيل علمي وأكاديمي سيكون له إبداع أكثر"، معتبرا أن الكفاءات الموجودة في الحكومة،  لها نفس الفرص للنجاح في مجالها ، مؤكدا أن الجزائر تزخر بكفاءات لامتناهية ، سواء في الداخل أو الخارج  ، لكن الإشكال -كما قال- هو في عدد الوزارات وتداخلها مع بعضها  البعض ، خاصة في المجال الفلاحي والصناعي والثقافي.
 وأضاف أن ما لاحظناه في الحكومة الجديدة ، "أن بعض الوزارات من الممكن أن تكون وزارة واحدة وبها مديريات مركزية تابعة لها ".
 ويرى  أنه من الضروري مراعاة الحوكمة في توزيع المناصب، مضيفا أن الحوكمة تقتضي الشفافية وترشيد التكاليف وبالنسبة للتحديات المقبلة أمام الحكومة ، يرى الخبير الاقتصادي، أن التحدي الأول هو توفير لقمة عيش للمواطن بأريحية من خلال التركيز على القدرة الشرائية للمواطن، بأن تكون في متناول المحيط الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيش فيه، مشيرا إلى أن الحكومة، ستحاول العمل على إيجاد مجموعة ميكانيزمات لتنمية اقتصاد السوق وتفعيل مداخيل الجزائر من العملة الصعبة وأضاف في نفس الإطار، أن  الأولويات تكمن في تحسين الوضع المعيشي للمواطن وبعث تنمية مستدامة  تراعى فيها كل جوانب التنمية، ومنها الجانب التنويعي المتعلق ببدائل المحروقات،  وقال في هذا الصدد إنه يجب العمل على تنويع الاقتصاد  والذي يأتي من خلال الابتعاد عن المحروقات شيئا فشيئا،  وبالتالي توفير موارد أخرى  من قطاعات يمكن أن تشكل خلقا للثروة داخل المجتمع ، و التركيز على  القطاع الفلاحي والزراعي ، وإعادة بعث القطاع الصناعي وفق منهجية جديدة مما يؤدي إلى التحكم في ميكانيزماتها ليصبح هذا القطاع مذرا للخيرات والثروات داخل المجتمع ، كما يجب التركيز على تنمية القطاع السياحي،  سواء في المحيط الساحلي والهضاب العليا والسياحة الصحراوية .  مشيرا إلى وجود إمكانية للتطوير الاقتصادي وإعادة بعث الأنشطة بما  يمكن من التنويع الاقتصادي والذي سيذر أموالا  كبيرة، سواء من العملة الوطنية  أو العملة الصعبة، بما يسمح بتعويض النقص الموجودة حاليا  في احتياطي الصرف .
وفي المجال الاجتماعي، أوضح الخبير الاقتصادي، أن قانون المالية لسنة 2020 ركز على البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية.
 ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد بوجلال في تصريح للنصر ، أمس، "إننا مقبلين على عهد جديد ، نتمنى أولا أن  تعالج مشكلة التغلب على العجز في الموازنة العامة، بحيث يجب أن نفكر جديا كيف نبتعد عن هذا العجز وإحداث توازن في الميزانية العمومية" ، وأضاف أن هناك إجراءات على المدى القصير، من الممكن تحقيقها والمتمثلة في  ترشيد النفقات ، لافتا إلى وجود تبذير كبير للأموال العمومية في العهد السابق .
كما أشار إلى ضرورة فتح المجال لتحقيق قنوات تعبئة مدخرات إضافية ، موضحا في هذا السياق أن الأموال موجودة ولكنها خارج القطاع الرسمي ، داعيا إلى التسريع للسماح للبنوك العمومية والخاصة بالتعامل بالصيغ المالية الإسلامية ، حيث سيمكن ذلك من" جلب موارد إضافية للدولة"، كما دعا إلى التسريع في إصدار قانون الصكوك الإسلامية، بحيث "سينشط ذلك البورصة ويفتح آفاقا جديدة لتعبئة موارد إضافية"  .  
أما من ناحية النظام الجبائي، -كما أضاف- فيجب إعادة النظر في المنظومة الجبائية الحالية، ومحاربة التهرب الضريبي، وقال في هذا الاطار، إن التهرب الضريبي في الدول المتقدمة هو عبارة عن جريمة اقتصادية، فيجب التوقف عن التلاعبات السابقة على حد تعبيره.
وعلى المدى الطويل،  يجب العمل على ورشتين هامتين، حسب الخبير الاقتصادي ، أولا التحول إلى اقتصاد رقمي ، فلابد من رقمنة الاقتصاد في كل المجالات، و الورشة الثانية والتي من الممكن أن تأخذ بعض الوقت، حسبه وهي العمل على بناء  مؤسسات بها استقرار ،  مضيفا أن الاستقرار المؤسساتي هو عامل مساعد جدا  لتنمية الدول والشعوب .  
وقال إنه في كل الحالات، اعتبر أن هذه الحكومة هي "حكومة مؤقتة ،  لأنه أمامنا تعديل للدستور وهذا التعديل ستتمخض عنه انتخابات تشريعية، ستفضي إلى حكومة تستمد شرعيتها من هذه الانتخابات".
و أوضح بوجلال،  أنه بعد إجراء التعديلات على مستوى الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ، سنخرج "بحكومة أكثر استقرارا  وأقل عددا وأكثر فعالية وأقل تكلفة بالنسبة للميزانية العامة".
مراد – ح