تبون يباشر لقاءات مع شخصيات و سياسيين و حكومة جراد توصي بمشاورات قطاعية واسعة: حــــوار شـــامـــل مــــن أجــــل دخــــول مـرحـلة جديــــدة

باشر رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، مشاورات سياسية مع شخصيات وطنية في إطار الحوار الوطني الذي وعد به، على أن تتواصل في قادم الأيام
مع شخصيات أخرى وقادة أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني، بشأن تقييم الوضع العام في البلاد و تعديل الدستور والتحضير لبناء جمهورية جديدة واستعادة الثقة المطلوبة، وتلبية مطالب الشعب، وتقوية الجبهة الداخلية.
وفي هذا الإطار استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس الخميس الوزير والدبلوماسي السابق، عبد العزيز رحابي، وهذا بعد أيام قليلة من استقباله رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، في ذات الإطار، وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن تبون «شرح الخطوات السياسية الجارية والقادمة لبناء الثقة التي تعزز التواصل والحوار قصد إقامة جبهة داخلية قوية ومتماسكة مما يسمح بحشد الطاقات والكفاءات الوطنية واستدراك الوقت الضائع لتشييد دولة مؤسسات تكرس فيها الديمقراطية التي تجنب البلاد أي انحراف استبدادي، وينعم فيها الجميع بالأمن والاستقرار والرخاء والحريات»، كما «استمع رئيس الجمهورية إلى ملاحظات واقتراحات ضيفه حول الخطوات التي انطلقت بعد 12 ديسمبر».
والأهم في ذات البيان تأكيده أن هذا اللقاء سيكون متبوعا بلقاءات مع شخصيات وطنية أخرى وقادة أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني, يندرج في إطار المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور حتى يتكيف مع متطلبات بناء الجمهورية الجديدة, آخذا بعين الاعتبار المطالب الشعبية الملحة.
ويأتي الحوار الذي باشره رئيس الجمهورية في المقام الأول تجسيدا للالتزام الذي قطعه على نفسه منذ أن كان مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو الذي مد يده إلى شباب الحراك وإلى كافة شرائح وفعاليات المجتمع من أجل حوار وطني شامل في هذه المرحلة يؤدي إلى خلق توافق وطني، بما يمكن البلاد من رفع التحديات التي تواجهها وفي مقدمتها التحدي الأمني على الحدود، والتحدي الاجتماعي والاقتصادي.
 وفي المقام الثاني فإن هذه المشاورات تصب في خانة  تحضير الأرضية لبناء الجمهورية الجديدة  التي وعد بها، و الذهاب بالبلاد نحو وضع جديد يقوي الجبهة الداخلية في هذه الظروف الإقليمية الصعبة التي تميزها تحديات أمنية بالخصوص  كبيرة تتطلب وحدة الصف.
 ومن جهة أخرى فإن مثل هذه المشاورات السياسية ستفرز رؤى متعددة و شاملة بشأن معالجة كل الملفات المطروحة على الساحة الوطنية على غرار التعديل الدستوري الذي انطلقت ورشته، وتعديل القوانين الأخرى، وكيفية الاستجابة للمتطلبات التي عبر عنها الحراك الشعبي  على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وهذا ما سيمكن في نهاية المطاف من بلورة رؤية وتصور واضح وشامل لكيفية بناء منظومة الحكم مستقبلا ومؤسساته، وإدارة شؤون المجتمع والحفاظ على كل المقومات والمكتسبات والثوابت التي تقوي وحدة الشعب والأمة.
والواقع أن المشاورات التي يقوم بها رئيس الجمهورية اليوم تلقى قبولا من طرف أغلبية الشركاء السياسيين والاجتماعيين والمهنيين و فعاليات المجتمع المدني بحسب ردود أفعال كل هؤلاء، في انتظار معرفة  محتوى مقترحات و تصورات كل طرف، و الآليات التي ستعتمد لإدارة الحوار في المستقبل، وكيفية تجسيد ما سيتم الاتفاق عليه.
 وهي تأتي أيضا بعد أن تجاوزت البلاد مرحلة الفراغ الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية يوم 12 ديسمبر المنصرم، وهو الذي يقود اليوم الحوار الوطني المأمول، بعيدا عن أي تأويل أو ضغط  أو حسابات ضيقة.
وواضح اليوم أن تبون يسير بالمشاورات السياسية  نحو السرعة القصوى تلبية لمطالب الشركاء، وهذا  في الوقت الذي انطلقت فيه ورشات أخرى تصب في تحقيق ذات الهدف، على غرار قرار إنشاء لجنة خبراء للنظر في التعديلات الدستورية، وتحديد المحاور الكبرى التي سيتمحور حولها التعديل العميق الذي وعد به تبون، من أجل استعادة الثقة بين الدولة والمجتمع برمته، و بالتالي استعادة هيبة وقيمة الدولة وتسجيل حضورها الفعلي ودورها على الصعيد العام.
حوار وتشاور في كل الاتجاهات وفي كل القطاعات
وبالموازاة مع المشاورات السياسية التي يقوم بها رئيس الجمهورية، دعت الحكومة من جانبها إلى مباشرة عهد جديد يقوم على أساس الحوار والتشاور مع كافة الفاعلين السياسيين، والاجتماعيين والاقتصاديين، والمهنيين في كنف المشاركة والشراكة.
وفي هذا الإطار كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خلال هذا الأسبوع أنه وقبل أن تقدم الحكومة التي يقودها، مخطط عملها أمام البرلمان، فهي ترغب في خلق وتهيئة جو جديد وهادئ بالتعاون مع جميع الشركاء يمكن  فعلا من تطبيق مخطط عمل الحكومة في الميدان و بالتالي تلبية مطالب و احتياجات المواطنين.
 ومن هذا المنطلق دعت الحكومة جميع  الشركاء الاجتماعيين إلى المشاركة في المبادلات التي سيشرع فيها عن قريب من طرف جميع قطاعات النشاط, بغرض توفير الشروط المثلى من أجل الانطلاق في بناء أسس جزائر جديدة والعمل, يوما بعد يوم, على تجسيد الالتزامات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية, والتي تعكف الحكومة على وضع الأدوات الضرورية لتحقيقها.
ووعد عبد العزيز جراد في هذا الصدد باسم الحكومة بالإصغاء الجيد للتطلعات الاجتماعية التي تحذو الشركاء الاجتماعيين واستعادة الثقة، خاصة وأنها تشعر بالاطمئنان لمدى ما أثبتوه من نضج إلى حد الآن، أمام الوضع الذي عاشته البلاد, وتجدد مرة أخرى استعدادها وتمام التزامها بمباشرة مسعى مشترك يطبعه الهدوء والحزم.
والواضح أن الحكومة بهذا تكون قد أعطت إشارة قوية لجميع الشركاء والمسؤولين على كافة المستويات والقطاعات من أجل مباشرة حوار اجتماعي و تشاور واسع يزيل كل نقاط الخلاف وكل  تشنج قد يشكل في المستقبل سببا معرقلا لانطلاق المرحلة الجديدة التي تعتزم الدولة القيام دخولها بقوة.
 و يبدو هنا أن المبدأ واضح تماما وأن الضوء الأخضر قد أعطى لكل مسؤول على مستوى  ما هو مخول له من أجل التشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين والاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني أفقيا وعموديا و في كل الاتجاهات، الذين يدخلون في دائرته من أجل خلق جو من الثقة وتفادي الوقوع في الإضرابات والاحتجاجات و الانسدادات التي قد تعرقل مسيرة الحكومة  ومسعاها في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية بعد أسابيع قليلة، والبحث عن مساحات للتوافق والتفاهم.
والخلاصة أن الحكومة ومن ورائها رئيس الجمهورية يسعيان إلى تحضير الأرضية و تهيئة الجو الملائم، والسماع لكل الشركاء والأخذ باقتراحاتهم وأفكارهم من أجل بناء تصور شامل لتسيير المرحلة القادمة وتطبيق البرنامج الذي سيقفز بالبلاد نحو مرحلة جديدة.
 إلياس - ب