طالبت أول أمس السبت، الأمينة العامة للنقابة الوطنية لبياطرة الوظيف العمومي، سعيدة عكالي، بتفعيل صفة الضبطية القضائية لفائدة فئة مراقبي الثروة الحيوانية، كما شددت على ضرورة فصل البياطرة عن مديريات المصالح الفلاحية.
وأفادت الأمينة العامة للنقابة، في تصريح للنصر خلال يوم دراسي نظمته جمعية البياطرة الممارسين لولاية قسنطينة، أن المادة 56 من القانون 88 - 08 قد نص على منح صفة الضبطية القضائية للأطباء البياطرة، لكن المرسوم التنفيذي والإجراءات التنفيذية لم تصدر إلى غاية اليوم، أي منذ اثنين وثلاثين سنة. واعتبرت محدثتنا أن البياطرة أصبحوا يخشون من ممارسة مهامهم لكونهم مجردين من الكثير من الوسائل ومن الحماية القانونية الضرورية، مشيرة على سبيل المثال إلى أن صاحب المذبح يرافق البيطري خلال مهمته الرقابية، ما يؤثر على المصداقية الأخلاقية لعمله، مضيفة أن المشكلة المذكورة مترتبة عن نقص الوسائل.
ونبهت أمينة النقابة إلى أن تفعيل الصفة المذكورة سيمنح البيطري القدرة على تحرير محاضر متابعات قضائية تحيل أصحابها على العدالة في القضايا التي تخص الصحة الحيوانية، على غرار الصلاحيات الممنوحة لمراقبي قطاع التجارة وأعوان محافظات الغابات، فيما أوضحت أن مهمة البياطرة في العمليات الرقابية التي يقوم بها أعوان لا تتعدى الاستشارة فقط.
ووصفت محدثتنا وضعية نشاط البياطرة بالقول “إننا غير قادرين على المراقبة”، مشيرة إلى أنهم يتعرضون لمضايقات يومية، كما أن السلطات العمومية لم ترافق تضاعف الاستثمار في النشاط الحيواني، الذي توسع كثيرا بظهور الوحدات الصناعية التحويلية والمذابح الكبيرة، بتعزيز عمل البياطرة في الرقابة.
وقالت عكالي إن البياطرة دافعوا منذ سنة 2012 على مشروع فصل المصالح البيطرية عن المصالح الفلاحية من خلال منحهم كيانا إداريا مستقلا، مشيرة إلى وجود أكثر من خمسة عشر ألف طبيب بيطري خاص في الوقت الحالي، وأكثر من ألفي بيطري في القطاع العام، بالإضافة إلى البياطرة الموزعين على قطاعات أخرى.
أصناف حيوانية جزائرية هربت إلى تونس والمغرب
وشددت الأمينة العامة للنقابة على أن البياطرة موجودون في أكثر من خمسة قطاعات، مشيرة إلى أن النقابة التي تقودها تضم وحدها أكثر من 1500 منخرط موزعين عبر 38 ولاية، فيما نبهت أن دور البياطرة يتجاوز معالجة الحيوانات إلى أداء دور اقتصادي بحماية الثروة الحيوانية، التي قالت إننا في الجزائر غير قادرين اليوم على تحديدها، سواء تعلق الأمر بالدواجن أو الماشية، ما تحدثت عن أصناف حيوانية جزائرية، تم الاستيلاء عليها من بلدان أخرى، صنف هرب إلى تونس وآخر إلى المغرب مثلما أكدت.
من جهة أخرى، ذكرت محدثتنا أن أكثر من ثمانين بالمئة من مربي الدواجن ينشطون في القطاع الخاص، ومن بينهم أكثر من خمسين بالمئة في السوق السوداء، حيث دعت إلى ضرورة استرجاع هؤلاء ضمن القنوات القانونية المنظمة لعملهم، كما شددت على ضرورة فرض احترام شروط الصحة والنظافة عليهم، وأوضحت بالقول أنه “آن الوقت للتوقف عن ترديد الأرقام الخاطئة”. سامي .ح
