قال وزير التجارة عمارة بن يونس أمس خلال زيارته الميدانية لقطاعه بوهران، أنه ليس لديه أية فكرة عن مشروع مصنع للسيارات "بيجو"، مؤكدا أن الملف غير مطروح على مستوى الحكومة. وعن ملف منح رخص الاستيراد والتصدير، أشار الوزير بأنه مطروح أمام اللجنة الاقتصادية لمجلس الأمة وسيناقش بداية من الأسبوع القادم، وهذا بعد المصادقة عليه على مستوى المجلس الشعبي الوطني، مضيفا أنه حين يدخل هذا المشروع حيز التطبيق فسيمس بعض المواد التي ستكون معنية بإجراءات تسيير عملية استيرادها، وركز بن يونس على أن المبدأ الأساسي في هذا الملف هو حرية التجارة.
وفي رده دائما على أسئلة الصحفيين على هامش زيارته الميدانية لقطاعه بوهران، أوضح وزير التجارة أنه في قانون المالية الجديد سيتم معالجة قضية تسعيرة مادة أو مادتين أوليتين مستوردتين من أجل الإنتاج ويتم تسعيرهما مثل المواد المستوردة الكاملة الإنتاج وهو الانشغال الذي طرحه أمس بعض المنتجين الذين قالوا أنهم يستوردون مواد أولية من أجل منتجاتهم وتتم جمركتها مثل المواد المستوردة العادية، ونبه بن يونس بأن هناك بعض المواد الأولية المستوردة التي تكون في ذات الوقت مواد كاملة الإنتاج، وهذا ملف ستتم دراسته مع مسؤولي الجمارك حسب الوزير ولكن حالة بحالة. كما سجل وزير التجارة ارتياحا بخصوص أسعار الخضر والفواكه بسوق الجملة بوهران التي اعتبرها أسعارا معقولة، وهو ذات الارتياح الذي وقف عنده أيضا في أسواق أخرى زارها منذ بداية رمضان مثلما أضاف، مشيرا بأن النداءات التي وجهتها وزارة التجارة قبل شهر الصيام والمتعلقة بتفادي التبذير وتجنب تخزين المواد الاستهلاكية لقيت صداها وسط المستهلكين مما انعكس مباشرة على انخفاض الأسعار مبرزا في هذا الصدد "لأول مرة تنخفض أسعار الخضر والفواكه في بداية رمضان وهذا ما سيسمح للجزائريين أن يصوموا في طمأنينة". وعند وقوفه بسوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية الكرمة، استمع الوزير لانشغالات الباعة والتجار حول وضعية السوق حيث أكد مديره أن ما يقارب 10 أطنان من الخضر والفواكه ترمى يوميا بسبب تلفها لقلة غرف التخزين حيث يتوفر السوق على 20 غرفة مقابل أكثر من 200 تاجر، وفي هذا الإطار دعا الوزير لضرورة تكثيف الجهود من أجل مضاعفة إمكانيات التخزين والسعي للتفكير في التصدير.
وأوضح عمارة بن يونس أنه لا يمكن تعميم أسواق الرحمة التي فتحت أبوابها في بعض الولايات، لأنها أسواق استثنائية وكذا لأن السوق الجزائرية هي سوق حرة تخضع للعرض والطلب.
وبخصوص الأسواق الفوضوية التي لم تختف رغم إنجاز الدولة لأسواق جوارية من أجل امتصاصها وتنظيمها، أعلن وزير التجارة أن هذه الأسواق الفوضوية تشكل مشكلا كبيرا قامت الوزارة بتنظيم ندوة وطنية خاصة بدراسة كيفية معالجته مذكرا في هذا السياق بتصريحات الوزير الأول الذي قال أن الدولة لا تعلن الحرب على التجارة الفوضوية ولكن يجب العمل تدريجيا لضمها ضمن النسق التجاري القانوني المنظم، وأكد بن يونس أن ندوة دولية ستعقد قبل نهاية السنة الجارية من أجل دراسة مسألة التجارة الموازية بصفة عامة.
وعند زيارته لمصنع المواد غير النسيجية الموجهة للمستشفيات لاستعمالات متعددة، تأسف الوزير لأن المصنع الذي فتح أبوابه سنة 2002 لازالت قدرة إنتاجه لا تتجاوز 15 بالمائة رغم أن منتوجاته تصدر لأوروبا وأمريكا وغيرها من البلدان الآسيوية مما يعني أنها ذات جودة عالمية، لكن هي منتوجات تواجه كما أشار الوزير منافسة قوية من طرف مستوردين لنفس المنتوجات وبأسعار منخفضة ولكن نوعية أقل جودة وهي المنتوجات التي تقتنيها المستشفيات الجزائرية، وفي هذا الإطار أوضح بن يونس أنه سينسق مع وزير الصحة من أجل حث مسؤولي المؤ سسات الإستشفائية عبر الوطن للتعامل مع شركة "إينوتيس" بوهران لتمكين المنتوج الجزائري من الوصول على الأقل ل 75 بالمائة من قدراته.
هوارية ب
قال الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أمس الأحد، أن أسعار الخضر والفواكه ستعود إلى مستواها الحقيقي وستنخفض بشكل كبير خلال 10 أيام ، نظرا للوفرة الموجودة في مختلف المنتوجات هذه السنة، وأوضح أن دخول الفلاحين إلى الأسواق لعرض منتوجاتهم، سيمكن من كسر الاحتكار والبزنسة ، حيث تعود الأسعار إلى طبيعتها ومعدلها الحقيقي.
وأشار الأمين العام للاتحاد، في تصريح للنصر، إلى التدابير التي تم اتخاذها على مستوى الاتحاد، قبل بداية شهر رمضان، قصد توفير المنتوجات في الأسواق وكسر الاحتكار، و ذلك من خلال التواصل مع الفلاحين على المستوى الوطني من أجل تشجيعهم على الدخول إلى الأسواق وعرض منتوجاتهم وهو الأمر الذي تفاعل معه الفلاحون بحسبه. وذكر عليوي، أن المنتوجات موجودة بوفرة في السوق، ، حيث تحسنت الأمور بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي وتوقع الأمين العام للاتحاد، انخفاضا كبيرا، في أسعار الخضر والفواكه خلال مدة أقصاها 10 إلى 15 يوما ، حيث سترجع إلى معدلها ومستواها الحقيقي وذلك راجع إلى دخول المنتوج الفلاحي المتوفر لدى الفلاحين إلى مختلف الأسواق عبر ولايات الوطن، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى كسر الاحتكار والبزنسة على حدّ تعبيره، معتبرا أن ارتفاع الأسعار خلال الأيام الأولى من رمضان، راجع لاحتكار المضاربين.
وأرجع عليوي الوفرة في الانتاج الفلاحي خلال السنة الجارية، إلى توسّع الرقعة الفلاحية وتوجه الفلاحين، إلى العمل في مختلف الشعب الفلاحية، مما ساهم في توفير مختلف المنتوجات، كما أكد عليوي، على ضرورة مواصلة الدولة تقديم الدعم للفلاحين وتشجيعهم من أجل زيادة الانتاج وتلبية الاحتياجات الوطنية .
من جهته، توقع الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بولنوار الحاج الطاهر، استقرار أسعار الخضر والفواكه وانخفاضها التدريجي إلى ما يزيد عن 20 بالمئة منتصف شهر رمضان. وأشار إلى أن الأسعار خلال الأيام الأولى من رمضان، كانت أكثر استقرارا مقارنة بالسنة الماضية وأرجع سبب ارتفاعها، إلى زيادة طلب العائلات الجزائرية خلال هذه الأيام، حيت تقتني أكثر مما تستهلك وتبالغ في الطلب وهو ما يؤدي إلى أسعار مبالغ فيها، باعتبار أن كل المواد الموجودة تخضع إلى قانون العرض والطلب، ماعدا المواد المدعمة كالخبز والحليب والمواد المقننة كالسكر والزيت.
وأضاف نفس المصدر، أن ارتفاع الأسعار راجع، أيضا إلى تزامن بداية شهر رمضان الكريم، مع العطلة الأسبوعية لأسواق الجملة يومي الخميس والجمعة، حيث تتقاسم هذه الأسواق وعددها 43 على المستوى الوطني العطلة وهو ما يؤدي إلى النقص في التموين. وبالنسبة للمواد الغذائية، ذكر المتحدث، بأن أسعارها ارتفعت قبل رمضان مثل المشروبات الغازية والفواكه الجافة ومشتقات العجائن ومن المستبعد، أن ترتفع أسعارها مرة أخرى، و سجل ارتفاع في أسعار اللحوم البيضاء التي وصلت إلى 380 دينار للكلغ، فيما وصل سعر الكيلوغرام من لحم الغنم إلى 1500 دج ولحم البقر تراوح بين 980 و 1300دج.
وأشار بولنوار إلى وجود مشكلتين تتعلقان بنقص الأسواق الجوارية بحيث يحتاج القطاع - كما قال- إلى ألف سوق جوارية بالإضافة انتشار الأسواق الموازية والفوضوية، والتي زادت بنسبة كبيرة وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتشكل خطرا على المستهلكين .
مراد ح
