دعت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى مراجعة القانون الأساسي للجامعة وهيكلها التنظيمي، وتصنيف مخابر البحث ضمنها، و كذا تحفيز المدراء وفرق البحث و مختلف أعضائها، بمنح مرسمة على غرار المناصب الإدارية البيداغوجية المصنفة.
ودعت الاتحادية في بيان موقع من طرف الأمين العام مسعود عمارنة، عقب اجتماع فروع النقابة بجامعة تلمسان، تحصلت النصر على نسخة منه أول أمس، إلى إعادة النظر في القوانين الأساسية للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث، كما طالبت اتحادية التعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى تحسين شبكة أجور الأساتذة الجامعين والباحثين الدائمين، من خلال استحداث آلية لذلك، على غرار تخفيف الضريبة على الدخل.
وفي السياق ذاته دعت الاتحادية، إلى النظر في ملف السكن الخاص بالأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين بشيء من الأهمية والجدية سواء فيما يخص مسألة تسوية السكنات الوظيفية الممنوحة للأساتذة، أو تفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والسكن المتعلقة بإعارة سكنات لفائدة الأساتذة أو الاستفادة من مختلف الحصص السكنية المتاحة، سواء للأساتذة أو للباحثين الدائمين، كما طالبت النقابة بتسوية مشكل تأخر المشاريع السكنية الخاصة بالأساتذة التي لم تنطلق، ومنها حصة 650 سكنا لفائدة الأساتذة بالمدينة الجامعية لولاية الجزائر.
وفي السياق ذاته كشف البيان عن عقد ندوة وطنية حول ملف القوانين الأساسية للأستاذ الباحث والأستاذ الاستشفائي الجامعي والباحث الدائم ومستخدمي دعم البحث يحتضنها مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران.
وأشار نفس البيان إلى أن لجان الاتحادية المكلفة بالمسائل المذكورة ستخلص إلى تكوين ملف مفصل خلال الأيام القليلة القادمة تقدمه الاتحادية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتسلم نسخة منه للمركزية النقابية. نورالدين-ع
