استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح أمس الثلاثاء، وفدا عن جبهة المستقبل برئاسة رئيس الحزب، عبد العزيز بلعيد، في إطار المشاورات التي يجريها حول الوضع العام في البلاد ومشروع تعديل الدستور، كما استقبل في ذات الإطار، وفدا عن حزب جبهة العدالة والتنمية، بقيادة رئيسه عبد الله سعد جاب الله.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أنه «أثناء هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار المشاورات الجارية مع شخصيات وطنية وقيادات حزبية وجمعيات من المجتمع المدني، حول الوضع العام في البلاد ومشروع مراجعة الدستور لإرساء أسس الدولة العصرية في جو من التوافق الوطني، استمع رئيس الجمهورية إلى آراء واقتراحات رئيس جبهة المستقبل حول كيفية المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، في ظل احترام الممارسة الديمقراطية وتطبيق القانون والعدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان وحرياته».
وعقب نهاية اللقاء صرح رئيس حزب جبهة المستقبل، قائلا «تم استقبالنا من طرف رئيس الجمهورية وذلك في إطار الحوار والتشاور حول وثيقة الدستور، وفي هذا الشأن قدمنا وثيقة بأننا شكلنا لجتنة وطنية في الحزب، قامت بعمل بجبار، وتطرقنا إلى الكثير من النقاط فيما يخص الشأن العام، من أمور اقتصادية واجتماعية وكذلك تطرقنا إلى الحدود الجزائرية ومنها القضية الليبية، والسيد الرئيس كان واضحا وصريحا في كل هذه القضايا، وانتهينا إلى أن يكون التنسيق للوصول إلى استفتاء شعبي على وثيقة الدستور».
فيما ورد في بيان آخر لرئاسة الجمهورية، بخصوص استقبال الرئيس تبون لوفد عن حزب جبهة العدالة والتنمية، أنه تم خلال هذا اللقاء «تبادل وجهات النظر حول الوضع العام، وعملية مراجعة الدستور لتحصين البلاد من الحكم الفردي وبناء مؤسسات ديمقراطية تحكمها الأخلاق، وتستطيع النهوض بمهامها بما يعيد للدولة هيبتها، في كنف التضامن وتعزيز اللحمة الوطنية، واحترام ثوابت الأمة وقيمها.
وفي تصريح له، عقب نهاية اللقاء، قال جاب الله، «ليتم بناء دولة تجسد الوفاء لشهداء الثورة من جهة، ولتحقيق آمال الأمة وآمال الشعب المشروعة، من جهة ثانية، آمال الشعب في أن يعيش حياة كريمة هنيئة أولا، وأن يتمتع بنظام قانوني عادل، يأمن فيه على مقومات شخصيته من دين ولغة وتاريخ، وعلى نفسه وعلى عرضه وماله وممتلكاته، لابد من دستور جديد يستجيب لهذه الرؤية التي أشرت إليها، ولابد لاحقا من تعديلات في النظام القانوني تطهر المنظومة القانونية من قوانين السبعينيات، التي لاتزال يعتمد عليها في محاكمة المواطنين على تصرفات وسلوكات يقرها الدستور والقانون يعاقب عليه».
وأكد جاب الله بأن النقاش مع رئيس الجمهورية، اتبع بمسائل كثيرة، «كفكرة الإعلام وحريته، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وفكرة المحيط الإقليمي كتونس وليبيا على وجه الخصوص».
وأضاف رئيس جبهة العدالة والتنمية انه لمس « إرادة فيما يبدو لإصلاح الوضع» ومن جهتنا «نحن قدمنا رؤيتنا في هذه المسائل، ومقترحاتنا فيها، واستعدادنا الصادق والمسؤول في تقديم النصح والمقترح اللازم لتحقيق مطالب الشعب». ق.و
