جراد يعرض مخطط عمل الحكومة أمام النواب: خطة لتقليص البطالة والتزام بتكريس «ديمقراطية فعلية»

* رفع الأجر الأدنى المضمون بعد مشاورات واسعة   * إلغاء أحكام جبائية مجحفة  * مكافحة التهرب الضريبي وتضخيم الفواتير   * مراعاة النوعية في التعليم واعتماد كتب إلكترونية

* رفع الأجر الوطني  الأدنى الـمضمون بعد إجراء مشاورات واسعة     * تحسين القدرة الشرائية وتدعيمها وتحسين مستوى معيشة المواطنين
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس، أن الحكومة تعتزم المساهمة الفعالة في «عقد جديد »،   لبناء جزائر جديدة يشمل كل جوانب الحكامة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن  هذا العقد الجديد تجسده « ثلاثية التنمية البشرية، والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة» ،  وأبرز أنه سيتم تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها، حيث تعتزم الحكومة رفع الأجر الوطني  الأدنى الـمضمون بعد إجراء تشاور واسع مع مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين ، كما  ستنتهج الحكومة مقاربة على المدى القصير من خلال تبني مخططات قطاعية استعجالية ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حد أدنى من الخدمة العمومية، لا سيما في المناطق النائية.
وقال الوزير الأول ، خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ، أمس، «إن الحكومة  التي يسيرها  تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية  تنوي المساهمة الفعالة في بناء «عقد جديد «، يشمل كل جوانب الحكامة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية ، بهدف استرجاع ثقة الشعب في حكامه وفي مؤسساته  ورسم القطيعة التي يتطلع إليها الشعب» .
وأضاف في السياق ذاته «إن استرجاع و تعزيز الثقة بين الشعب و حكامه، ستتم عبر قيام ديمقراطية أساسها التداول على السلطة، واحترام الحريات الفردية والجماعية، والعدالة الاجتماعية و ترسيخ دولة الحق والقانون».
كما أكد عبد العزيز جراد أنه “سيتم بناء مجتمع لا مكان فيه للفوارق بين الجزائريين مهما كان مستواهم الاجتماعي، مجتمع يكفل للجميع تكافؤ الفرص، في كنف نظام ديمقراطي يكرس استقلال العدالة و يضمن شرعية المؤسسات”.
وأضاف أن الحكومة ستعكف “على الانطلاق في تطهير ذلك الإرث الكارثي، من خلال بعث ممارسات جديدة تهيئ  الطريق السلس لبلوغ التغيير السياسي و الاقتصادي المنشود الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري”، مؤكدا أن “هذه الحركية الشاملة تتبلور في “العقد الجديد “ الذي تجسده ثلاثية التنمية البشرية، والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة”.
وأكد في هذا السياق أن هذا العقد الجديد يصبو إلى “تحرير المبادرات في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويطمح إلى بعث نهضة حقيقية وإحياء الأمل لدى الشعب”.
وأوضح الوزير الأول ، أن مخطط عمل الحكومة، يشكل الخط التوجيهي للعمل الحكومي، برسمه السبل والوسائل التي ستعكف الحكومة من خلالها على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي انتخب من أجله، والذي تترجمه التزاماته الأربعة والخمسين ، موازاة مع ذلك ستنتهج الحكومة “مقاربة على المدى القصير من خلال تبني مخططات قطاعية استعجالية ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حد أدنى من الخدمة العمومية، لا سيما في المناطق النائية التي يسميها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مناطق الظل أو المناطق المنسية”.
وأكد أن مخطط عمل الحكومة “أعد وفـق مسعى يرمي إلى الاستجابة  للاحتياجات والتطلعات الـمشروعة التي عبر عنها الشعب الجزائري في كل ميادين الحياة، مع إحداث قطيعة نهائية و نوعية مع الـممارسات البالية في الحوكمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد”.
الجزائر عرفت تسييرا كارثيا للدولة ونهبا وهدما ممنهجا للمؤسسات
وذكر الوزير الأول  أن “ الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة تسييرا كارثيا للدولة وممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثروات البلاد والقيام بعملية هدم ممنهج لمؤسساتها ولاقتصادها بهدف الاستيلاء على خيراتها” ، مضيفا “أن هذه الممارسات أفضت إلى تهميش الكفاءات الوطنية المخلصة و النزيهة، و إلى زعزعة أسس الدولة مهددة بذلك لحمة شعبها”.
وقال في هذا السياق “ إن هذا الواقع المرير هو الذي دفع بالجزائريين يوم 22 فبراير 2019 إلى استنكار ورفض محاولة إضعاف بلادنا. فخرج الشعب بكل مكوناته و فئاته لكي لا يتكرر ذلك مرة أخرى”،  وأضاف في هذا الإطار “إن الشعب الجزائري يطالبنا اليوم بالتغيير الشامل للمنظومة المؤسساتية التي تجاوزها الزمن، فهو يرغب في بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية حقيقية، كما يطمح إلى حكامة اقتصادية عصرية و شفافة تكون في منأى عن ممارسات الفساد و المحسوبية والتضليل”.   
كما أكد الوزير الأول أن” الوضع الصعب والدقيق الذي تعرفه البلاد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ستواجهه الحكومة بكل مسؤولية و ثبات للقضاء على الانحرافات التي طبعت تسيير الشؤون العامة للدولة و على التأثيرات السلبية  للقوى غير الدستورية على القرار السياسي و الاقتصادي للبلاد” ، موضحا أن “الوضع المالي الحالي للبلاد يبقى هشا و مرتبطا بشكل كبير بتقلبات السوق العالمية للمحروقات”، مضيفا “إن التراجع المتزامن لأسعار النفط و لحجم صادرات البلاد من المحروقات زاد في تفاقم عجز الميزانية العمومية.  كما أدى هذا الوضع -كما أضاف - إلى تفاقم عجز الميزان التجاري الذي بلغ 10 مليار دولار نهاية 2019، و تراجع احتياطات الصرف بأكثر من 17 مليار دولار في نفس السنة ، كما بلغ الدين العمومي الداخلي نسبة 45 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2019 بعد أن كانت تقدر بـ 26 % في 2017، يضاف إلى كل ما سبق الأثر المالي الضخم الناتج عن قرارات و التزامات اتخذت خلال سنة 2019 والتي بلغت 1000 مليار دينار، دون توفر التمويلات اللازمة لتغطيتها.
 وأكد أنه “بالرغم من صعوبة وتعقد الأوضاع، لا يمكننا أن نستسلم لليأس، فكما حقق أسلافنا من جيل نوفمبر ما كان يظنه الكثير مستحيلا في التحرر و الاستقلال، لا أشك في أن جيل اليوم قادر أن ينهض بالجزائر من كبوتها و يعيدها إلى سبيل الازدهار والرقي”.
 وأبرز الوزير الأول  “إن أحد أهم تحديات الفريق الحكومي هو المساهمة مع كل القوى السياسية و الاجتماعية و النخب الوطنية في داخل و خارج البلاد، في إخراج بلادنا من مرحلة سياسية واقتصادية حرجة إلى عهد جديد تستعاد فيه الثقة في مؤسسات البلاد عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، تمكن بلادنا من تجاوز الأزمة التي عرفتها”.
وأضاف أن ذلك سيتأتى “بفضل تنفيذ التدابير والاجراءات التي جاء بها البرنامج الرئاسي، لا سيما التي تتعلق باستعادة مصداقية الحياة السياسية وأخلقتها وفعالية النشاط الاقتصادي وتصحيح الفوارق الاجتماعية.”
وأكد في نفس السياق أن الحكومة “ستعمل جاهدة على إرساء ثقافة سياسية جديدة في تسيير الشأن العام رافضة للإقصاء، تقوم على الاحترام والوفاء بالالتزامات والعهود، واعتماد الحوار والمقاربات التشاركية”.
وقال في هذا الصدد أن “الاحترام هو ما سندين به للشعب الجزائري الذي عبر بكل سيادة و شفافية عن خياراته في الانتخابات الفارطة.”
الحوار هو ما ستتبناه الحكومة في تعاملها مع كل من لا يشاطرها أفكارها
و توجهاتها
وأكد أن “الحوار هو ما ستتبناه الحكومة في تعاملها مع كل من لا يشاطرها أفكارها و توجهاتها، لأن تاريخنا علمنا أن الجزائر تبنى بسواعد كل أبنائها على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم” مضيفا “إن هذا المسعى، سيسمح بعون الله تعالى بالارتقاء ببلدنا نحو الحداثة كبلد ناشئ، وسوف تسجّل العديد من الأعمال المهيكلة لقيام الجمهورية الجديدة، جمهورية المساواة أمام القانون، وجمهورية الصدق في القول، وجمهورية لا يكون فيها الجهد والعمل المتقن مجرّد شعار، جمهورية يكون فيها الشعب هو السيد”.
وخلال استعراضه لمحاور مخطط عمل الحكومة، أكد الوزير الأول انه “ سيتم تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها، حيث تعتزم الحكومة رفع الأجر الوطني  الأدنى الـمضمون بعد إجراء تشاور واسع مع مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين.
وأكد أن “حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في الحياة العملية،  ستظل انشغالا دائما بالنسبة للسلطات العمومية التي ستعمل أيضا على ترقية الطفولة والـمراهقين وكذا حماية الأشخاص الـمسنين”، مضيفا أن الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزه يندرج ضمن أولويات عمل الحكومة التي ستعمل على الشروع في عملية  التعاقد في العلاج وتوسيع وعاء الاشتراك والإدماج التدريجي للأشخاص العاملين في القطاع الـموازي وكذا إنشاء فرع التقاعد التكميلي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
وفي مجال السكن، تبقى الحكومة عازمة - كما قال-على حل مشكل السكن وضمان تمكين المواطن من سكن لائق وفق صيغ مكيفة، من خلال استهداف الأسر ذات الدخل الضعيف بصفة أولوية.
وفي هذا الإطار، تلتزم بالقضاء كليا على البيوت القصديرية مع وضع نظام مراقبة ضد محاولات انتشار هذه الظاهرة وتسوية إشكالية الـمباني القديمة وإنجاز برنامج جديد قوامه مليون مسكن بمختلف الصيغ مع مضاعفة الجهود من أجل إتمام إنجاز البرامج الجارية.
وأكد أن توفير متطلبات العيش الكريم لكل المواطنين دون إقصاء و عبر كامل ربوع الوطن، ليس منة من الدولة و لكن واحد من مهامها الأصيلة وهو أيضا تعهد تلتزم به الحكومة أمام الشعب.
مراد – ح

إلغــــاء أحكـــــام جبــائيـــة مجحفــــة في قـــــــانون المــــالية التكميــــلي
أكد  الوزير الأول،  توجه الحكومة لإعداد مشروع قانون مالية تكميلي 2020 بهدف الغاء «أحكام جبائية مجحفة» جاء بها قانون المالية للسنة الجارية.  وقال جراد،  خلال عرضه مخطط عمل الحكومة امام نواب المجلس الشعبي الوطني «اقترحت على السيد رئيس الجمهورية تحضير مشروع قانون مالية تكميلي قصد معالجة الاختلالات الناجمة عن قانون المالية لسنة 2020، لا سيما إلغاء الأحكام الجبائية المجحفة في حق الأجراء العاملين بالجنوب و بعض أصحاب المهن الحرة، و التي كان الغرض منها إثارة البلبلة.
م- ح 

إلى جانب إصلاح مالي ومحاربة التهرّب الضريبي وتضخيم الفواتير
خطـــة لتقليـص البطالــــة إلى أقــل من 10 بالمئـــــة
أكد الوزير الأول،  عبد العزيز جراد مواصلة العمل على ترقية التشغيل ومكافحة البطالة كأهداف أساسية  للسياسة الوطنية للتنمية ، مشيرا إلى  أن الحكومة تطمح إلى تقليص نسبة البطالة إلى أقل من 10 % وزيادة حصة العمل الـمأجور الدائم خلال الفترة 2024-2020 ، كما أكد أن الحكومة ستباشر  إصلاحا عميقا للقطاع الـمصرفـي والـمالي.
وأوضح جراد، أن الحكومة ستعمل على ترشيد الاستهلاك وتوجيهه نحو كل ما هو جزائري، مبرزا أن  السياسة الاقتصادية الجديدة التي ستنتهجها الحكومة ستتمحور أساسا حول وضع نمط جديد للحوكمة الاقتصادية، وتسيير عصري للمؤسسة الاقتصادية، وتطوير الشعب الصناعية الواعدة ورفع مستويات الاندماج وتثمين الموارد الطبيعية للبلاد، وسيشمل هذا الـمسعى تطهير الـمحيط القانوني للاستثمار وتوفير مناخ مناسب للأعمال،
وتخصيص العقار الاقتصادي للاستثمار الـمنتج البديل للاستيراد
و تقييد منح الـمزايا بالآثار الاجتماعية والاقتصادية وبخلق مناصب العمل وبتقويم ميزان الـمدفوعات.
وأكد أن الحكومة ستواصل ضبط الواردات وتقليصها مع تفادي إحداث اضطرابات في السوق المحلية، من أجل حماية الإنتاج الوطني بوضع أنظمة قانونية ومعايير توجه الطلب العمومي نحو الـمواد والخدمات المحلية، فضلا عن إدماج النشاطات الـموازية ومكافحة التبذير بكل أشكاله.
 وأضاف أن الحكومة تلتزم بعدم زيادة أسعار المواد المدعمة ذات الاستهلاك الواسع، و هي عازمة على محاربة كل مظاهر المضاربة و الغش والمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين بكل وسائل الردع القانونية للحد من هذه الظواهر، مبرزا  مواصلة العمل على ترقية التشغيل ومكافحة البطالة كأهداف أساسية  للسياسة الوطنية للتنمية، التي تقوم على مسعى اقتصادي خالص، مؤسس على النمو كمحرك رئيسي لاستحداث مناصب العمل الدائمة في قطيعة تامة مع الـمقاربة الـمعتمدة إلى حدّ الآن، التي كانت تقوم على معالجة اجتماعية محضة للبطالة.
وبهذا الصدد، تطمح الحكومة كما أضاف إلى تقليص نسبة البطالة إلى أقل من
10 % وزيادة حصة العمل الـمأجور الدائم خلال الفترة 2020-2024 من خلال تحسين أداء الـمنظومة التربوية الوطنية، والتعليم التقني والتكوين الـمهني، على نحو يساهم في تكييفها مع احتياجات الاقتصاد ويجعل تأهيل اليد العاملة متماشيا مع احتياجات سوق العمل.
كما سيتم وضع آليات جديدة للإدماج المهني ستوجه حصريا نحو القطاع الاقتصادي، مع تشجيع إنشاء مناصب العمل عن طريق اعفاءات جبائية وتخفيف أعباء أرباب العمل، موازاة مع تعزيز أجهزة إنشاء النشاطات بما يسمح بدعم الـمرقين ومرافقة حاملي الـمشاريع.
وأوضح أن إنشاء دائرة وزارية جديدة تعنى بالـمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة، يعد إشارة قوية بالنسبة لخيارات الحكومة الاستراتيجية، من شأنها أن تعمل على توفير الظروف الـمطلوبة لاندماج بلادنا ضمن اقتصاد الـمعرفة بشكل سريع ومُنظَّم.
مكافحة التهرّب الضريبي والتصدي لظاهرة
تضخيم الفواتير
وبخصوص الإصلاح المالي، أوضح أنه لا يمكن في الظرف الحالي التطرق إلى إصلاح النظام المالي دون جعل استعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية في صدارة الأولويات، و ذلك من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الجبائية والـميزانية والـمالية الرشيدة، ثم وضع نظام وطني للإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية، يرشد السياسات الاقتصادية و يسمح باتخاذ الصائب من القرارات.
وأوضح في هذا الإطار، أن السياسة الجبائية الجديدة، ستوجه نحو مكافحة التهرب الضريبي و تحسين معدلات التحصيل الجبائي، والتصدي لظاهرة تضخيم الفواتير وتهريب رؤوس الأموال.
الإعفاء الضريبي للمداخيل الشهرية التي تقل عن مبلغ
30  ألف دينار
و تجسيدا للتعهدات الرئاسية في مجال الانصاف و العدالة الاجتماعية، أكد أنه سيتم العمل خصوصا على الإعفاء الضريبي للمداخيل الشهرية التي تقل عن مبلغ 30.000 دينار.
وأضاف أن تبسيط النظام الجبائي الذي سيكون في صلب الإصلاح المرتقب، على الـمدى الـقصير، يتجسد في إلغاء الرسوم ذات الـمردودية الضعيفة من جهة، ومراجعة نظام الـمزايا الجبائية وشبه الجبائية الذي ترتبت عليه في الـماضي انحرافات خطيرة، من جهة أخرى.
 كما أكد أن تنفيذ الميزانية سيتسم بانضباط وصرامة أكبر مع ترشيد الإنفاق العمومي وضمان توجهيه نحو تحفيز النشاط الاقتصادي، بوضع آلية للمتابعة والتقييم لبرامج التجهيز والاستثمار العمومي و القيام بإصلاح تدريجي وشامل لمنظومة الدعم الاجتماعي كي تتأكد استفادة الفئات المحرومة حقا منها.
 وأضاف الوزير الأول، أن الحكومة ستباشر إصلاحا عميقا للقطاع الـمصرفـي والـمالي من خلال تحرير وعصرنة تسيير المؤسسات المصرفية وتعميم أدوات الدفع الإلكتروني، واستحداث بنوك متخصصة وصناديق للاستثمار بالإضافة إلى تنويع عروض التمويل وتطوير البورصة. كما سيتم التشجيع على الادخار من أجل استقطاب السيولة الـمتداولة خارج الدوائر البنكية.
وعملا على تحسين التنافسية وجاذبية الاقتصاد الجزائري للاستثمارات المباشرة الأجنبية، فإن الحكومة كما أضاف- ستتخذ سلسلة من التدابير لطمأنة الـمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن الحكومة ستدرج قواعد جديدة للحوكمة في جميع القطاعات الاقتصادية، تقوم على وضع إجراءات واضحة وشفافة فيما يخص تحويل الأرباح بما يطابق المبادئ والقواعد الدولية، عصرنة النظام الجبائي للـملكية الفكرية، عصرنة النظام المطبق على الشركات الرئيسية وفروعها واستقرار الأحكام القانونية التي تحكم النظام الجبائي الـمطبق على الاستثمار، كما ستضع إجراء موحّدا في مجال القرارات الجبائية بهدف تحقيق الشفافية والانسجام والأمن القانوني للـمتعاملين.
محاربة البيروقراطية بشكل متواصل وشامل
وأوضح أن مخطط عمل الحكومة، سيتم تفصيله بمنهجية دقيقة في برامج عمل  قطاعية،  ستكون موضوع متابعة  وتقييم دائمين قصد بلوغ الأهداف الـمسطرة في الميدان، مضيفا أن  الحكومة  ستقوم بعمل تقييمي لجميع التشريعات والتنظيمات التي تحكم نشاطات الدوائر الوزارية، وذلك بهدف تطهير الوضعيات التي تمسّ بحقوق المواطنين أو التي تبرز تراكماً من الأحكام المتناقضة، وبالتالي غير القابلة للتطبيق ، مشيرا إلى أنه وُجه تعليمات للدوائر الوزارية وكل المؤسسات الإدارية  لحملها على محاربة البيروقراطية بشكل متواصل وشامل، وذلك من خلال تحليل جميع الإجراءات المطلوبة حالياً في العلاقات بين المواطن و الإدارة أو العلاقات مع المؤسسات وكذلك في العلاقات التي تحكم الإدارات نفسها، وخصوصاً في مجال المحاسبة العمومية وتنظيم الميزانية و الجباية و التنظيم التجاري، أين مازالت تهيمن إجراءات معقدة في ظل غياب العصرنة.
وأضاف في السياق ذاته، أنه صار حتمياً على منظومتنا القانونية أن ترقى إلى المعايير الدولية قصد تمكين اقتصادنا من التفتح على العالم و الاندماج في ديناميكية الاقتصاد الحديث.
مراد - ح

تقوم على ضمان الحريات واستقلالية العدالة والإعلام
الحكومــــة تلتزم بتكريس "ديمقراطيـــة فعليــــة"
أبرز الوزير الأول عبد العزيز جراد ، سعي الحكومة  في رفع التحدي لبناء الجزائر الجديدة وتكريس ديمقراطية فعلية وتدعيم الحريات الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية وتكريس دولة القانون مؤكدا أن تكريس عدالة مستقلة
و عصرية سيظل  أولوية من أولويات الحكومة.
وأكد جراد ، على تكريس ديمقراطية فعلية، من خلال مراجعة الـمنظومة التشريعية الـمؤطرة للانتخابات، التي ستملي مستقبلا قواعد وشروطا صارمة من أجل الحدّ من التأثير السلبي للأموال القذرة على الحياة السياسية، ووضع قواعد جديدة تضمن شفافية تمويلات الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية و مراقبتها، وتشـجع على بروز جيل جديد من الـمنتخبين.
 كما أشار إلى تدعيم الحريات الديمقراطية من خلال تعزيز ضمانات ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السـلمي، وترقية مجتمع مدني متحرر من القيود الإدارية، بما يجعله سلطة مضادة حقيقية، إلى جانب الصحافة ووسائل الإعلام التي سيتم تأكيد حريتها واستقلاليتها واحترافيتها،  بالإضافة الى تعزيز الوحدة الوطنية، من خلال ترسيخ وترقية وحماية مكونات الهوية الوطنية الـمتمثلة في الإسلام والعربية والأمازيغية وتوطيد ارتباط شعبنا بتاريخه وثقافة أسلافه العريقة، جنبا إلى جنب مع التفتح على الثقافات والحضارات الإنسانية وعلى اللغات الحية ، مبرزا   "تكريس دولة القانون، التي هي دعامة الجزائر الجديدة، من خلال ترقية الـمرأة واستقلاليتها الاقتصادية، بعيدا عن النظام الديماغوجي للحصص، ومن خلال تنفيذ مخطط وطني لترقية الشباب بما يجعلهم شريكا كاملا في مسار بناء الجمهورية الجديدة".
وأكد أن  تكريس عدالة مستقلة و عصرية سيظل  أولوية من أولويات الحكومة، التي ستجري مراجعة عميقة للمنظومة التشريعية من أجل تعزيز حق  الدفاع  وضمان احترام مبدأ تناسب العقوبات وتأكيد قرينة البراءة من خلال تحديد اللجوء الـمفرط إلى الحبس الـمؤقت والوقاية من الأخطاء القضائية، وأخلقة العمل القضائي.
كما وضع أمن الأشخاص والـممتلكات في صميم عمل الحكومة، التي تعتزم تدعيم مكافحة الجريمة بكل أشكالها، ومكافحة آفـة انعدام الأمن عبر الطرق والظواهر اللاأخلاقية في الفضاءات العامة و سائر أنواع الاعتداءات اللفظية و الجسدية ، بلا هوادة- كما أضاف-
مكافحة حازمة للفساد والـمحاباة والـمحسوبية
وأكد جراد أنه سيتم اعتماد نمط جديد وعصري للحوكمة يتسم بالصرامة والشفافية، قائما على أساس أخلقة الحياة العامة، عبر مكافحة حازمة للفساد والـمحاباة والـمحسوبية، الأمر الذي سينعكس -كما قال- بالضرورة بمراجعة منظومتنا التشريعية بغرض تعزيز آليات استرجاع الأموال العمومية الـمنهوبة، و توفير حماية أكبر للمبلغين عن الفساد، وتوضيح مفهوم تضارب الـمصالح في القطاعات العمومية والخاصة، إلى جانب تشديد العقوبات الـمسلطة على جرائم الفساد وتبييض الأموال، مضيفا أنه سيعاد النظر في الامتياز القضائي الذي يتمتع به عدد من المسؤولين السامين في الدولة، على نحو يكرس  مبدأ الـمساواة  أمام  العدالة.
وأكد أنه سوف تتجسد شفافية الأداء العمومي من خلال وضع آليات جديدة للوقاية والـمراقبة، من أجل ضمان نزاهة الـمسؤولين العموميين والتسيير السليم لأموال الدولة، مضيفا في هذا الاطار أنه يجب أن يصبح مفهوم الـمساءلة وتقديم الحسابات قاعدة في العمل العام تفاديا لكل انحراف، مشيرا إلى  أن  مبدأ الكفاءة والنزاهة،  سيكرس كمعيار أساسي للالتحاق بمختلف الوظائف فـي الدولة.
 وأضاف إن تعزيز مهام هيئات الـمراقبة للدولة، وشفافية منح الصفقات العمومية، وتحسين نظام الـمتابعة والـمراقبة والتدقيق، و فتح البيانات العمومية والنشر الدوري للتقارير الـميزانية والـمالية، ستشكل هي الأخرى دعائم جديدة تعتزم الحكومة من خلالها عصرنة الأداء العمومي و ضمان شفافيته.
وستكون هذه الورشات  -كما أضاف - مرفوقة بإجراءات تحديث الجهاز الإداري، ترتكز أساسا على الرقمنة وتبسيط الإجراءات والخدمات، وكذا على ترسيخ الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك الـمواطن والـمجتمع الـمدني في تحديد الخيارات وتقييم السياسات العمومية ، مبرزا أن إعادة تنظيم الإدارة الـمركزية والـمحلية عن طريق تعميق اللامركزية، وتحسين أداء الـمرافق العمومية، تعد أعمالا يتعين الشروع فيها من باب الأولوية ، مؤكدا عزم الحكومة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، على إرساء قواعد جديدة للحكامة عمادها الديمقراطية واحترام القانون و بناء دولة الحق التي تضمن العدل لكل مواطنيها عبر مؤسسات شرعية لا تخضع للارتجال و للأهواء، مؤسسات قوية تدار بكفاءة و نزاهة و شفافية.  
من جهة أخرى ، أكد  الوزير الأول أن تعزيز دور الجزائر ونفوذها على الساحة الدولية والقارية، وتعميق علاقات تعاونها مع كافة شركائها، وكذا حماية وترقية مصالح جاليتنا الوطنية في الخارج، تشكل كلها أهم محاور سياستنا الخارجية وقال إنه سيستمر تعزيز الأمن والدفاع الوطني في الاستفادة من دعم الحكومة بغرض الحفاظ على السلامة الترابية وتعزيز استقرار البلاد.
م - ح

جراد يؤكد على مراعاة النوعية في نظام التعليم
كتب مدرسية إلكترونية  ومواد تعليمية عصرية
أكد الوزير الأول  عبد العزيز جراد ، أمس، أن الحكومة ستعمل على تكريس التعليم للجميع في إطار منظومة قائمة على الإنصاف والنوعية والقيم التربوية والأخلاقية. حيث سيتم إضفاء الانسجام على البرامج البيداغوجية وتحيين مناهج التعليم وتعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية واليقظة، لاسيما في الطور الابتدائي، وذلك من خلال ضمان موارد تعليمية عصرية وكتب مدرسية إلكترونية من شأنها تخفيف الـمحافظ لدى التلاميذ. وترقية شعب الرياضيات والتقنيات الرياضية والعلمية، وكذا تلقين الـمعلوماتية ابتداء من الطور الأول.
وأضاف إنّ الاهتمام الأول للحكومة في ميدان التعليم العالي يتمثل في بعث الثقة لدى الأساتذة، الذين يقع على عاتقهم السهر على الارتقاء بالقيم الأكاديمية والقضاء على كل أشكال التمييز.
كما سيتم دعم الجامعة لتمكينها من التكيف لكي تصبح فضاء للتعليم و البحث العلمي و التفتح والإبداع وتشكل عندئذ دعائم حقيقية للتنمية الاقتصادية والنمو -كما أضاف-، مبرزا أنه سوف يتم الشروع في التحولات الضرورية بهدف ضمان تعليم ذي جودة عالية  وتكوين النخب عبر إعادة بعث مسار تكوين مهندسي الدولة، و أقطاب البحث العلمي و تجديد مفاهيم و مناهج و محتوى العلوم الاجتماعية و الانسانية لمواكبة التغيرات و التطورات السوسيولوجية والسياسية التي تميز عالمنا اليوم.
كما سيتم تحسين جودة التكوين والتعليم المهنيين من خلال ترقية فروع التكوين التقنية والعلـمية والتكنولوجية وإعادة تنظيم مسار التعليم الـمهني ونظام التوجيه وكذا توسيع شبكة المنشآت الأساسية للتكوين وإنشاء فروع الامتياز وتجسيد البكالوريا الـمهنية.
أما في مجال الصحة، ستنصب جهود الحكومة  -كما قال- على تعزيز وتنظيم عروض العلاج التي تتضمن خطوطها العريضة تقريب الصحة من الـمواطن، وتعزيز الوقاية والعلاج الجواري، وتدارك الفوارق الجغرافية والاجتماعية، مع توخي ضمان خدمات نوعية، ضمن احترام كرامة الـمرضى.
وموازاة مع ذلك، سيتم تطوير الصناعات الصيدلانية قصد بلوغ نسبة 70% من الانتاج الـمحلي من الأدوية الجنيسة ونسبة 30% من منتوجات الاختصاص وجعل الصناعة الصيدلانية الوطنية قطاعا منتجا للثروة.
وفي الميدان الثقافي، سيتم تعزيز مرافقة الإبداع الفني والـمقاولاتية الثقافية، من خلال تثمين مهنة الفنان وجميع الفاعلين في الثقافة وترقية دورهم ومركزهم الاجتماعي وكذا ضمان الدفاع عن حقوق الـمؤلف والحقوق الـمجاورة ومحاربة قرصنة الأعمال الفنية، -كما أضاف- وستولي الحكومة مكانة هامة للثقافة في الوسط الـمدرسي، ويضع بذلك، الـمدرسة في خضم تطوير الأنشطة الفنية والثقافية بما يجعلها حاضنة للفنون والإبداع. كما ستعكف على توفير محيط ملائم لبروز مواهب فنية، من خلال استحداث بكالوريا فنية.   
و أشار جراد إلى أن إصلاح تنظيم النشاطات البدنية والرياضية  يهدف إلى ترقية الرياضة في الوسط الـمدرسي والجامعي والرياضة في البلدية وكذا رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة والرياضة النسوية، التي ستستفيد من مرافقة وذلك من خلال إنجاز تجهيزات رياضية ذات امتياز وجوارية عبر كامل التراب الوطني وتحسين أجهزة تسييرها.
وستتعزز مكانة ومهمة التربية البدنية والرياضية، لاسيما على مستوى الطور الأول الذي يشكل بيئة حية حقيقية لبروز الـمواهب الرياضية الشابة، التي سيتم اكتشافها وتكوينها في هياكل متخصصة لهذا الغرض،  مؤكدا  “إن هدفنا من كل هذا هو بناء الفرد الجزائري المتشبع بثوابت أمته و المسلح بالعلم و أدوات العصر لكي يساهم بفعالية في بناء الجزائر الجديدة».           مراد-ح