مخطط الحكومة جاء لإخراج البلاد من حقل ألغام والحراك يمكن أن يتحوّل إلى نظام يقظة
أكد، عمار بلحيمر، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، أن مخطط عمل الحكومة جاء ليخرج البلاد من حقل الألغام وهو يضع الجانب السياسي ضمن الأولويات بغية إقامة منظومة سياسية تهدف إلى رد الاعتبار لمؤسسات الدولة، مشيدا بالحراك الشعبي المبارك الذي جاء في أوانه وعيا منه بحالة الانهيار المتقدم لمؤسسات الجمهورية.
وأضاف عمار بلحيمر أمس خلال نزوله ضيفا على حصة « ضيف التحرير « للقناة الإذاعية الثالثة، بأن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان يضع المعادلة السياسية تتصدر الورشات المفتوحة حاليا، ونفس الشيء بالنسبة لمسألة استعادة الحريات، وفصل في هذا الإطار يقول بأنه من بين أولويات مخطط عمل الحكومة وضع منظومة سياسية تهدف إلى رد الاعتبار لمؤسسات الدولة من خلال استئناف الاقتراع العام وقطع الصلة بين المال وممارسة السلطة.
و بحسب المتحدث فإن الأزمة في الجزائر تكتسي «طابعا سياسيا» قبل أن تكون «اقتصادية أو مالية»، وأنه إذا لم يتم تغيير أسلوب الحوكمة فإنه لا فائدة من اقتراض الأموال أو ضخها، وعليه خلص إلى أن نمط الحكم الجديد المأمول يرتكز على ممارسة حريات التجمع والتظاهر، وعدالة مستقلة وعصرية تعتمد على نظام تأمين الأشخاص والممتلكات، وقال» نحن بحاجة إلى إنشاء نظام حكم تمثيلي يربط بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية» من خلال «تعزيز الصلة بين التعبئة الاجتماعية والشعبية وبين التمثيل السياسي».
وتوقف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عند الحراك الشعبي واصفا إياه بـ»حركة شعبية مستقلة مباركة أنقذت الدولة الجزائرية من انهيار معلن»، مضيفا أن هذا الحراك «المفيد والشرعي الذي جاء في أوانه وجه نداء استغاثة ومحبة للجزائر وعيا منه بحالة الانهيار المتقدم لمؤسسات الجمهورية».
واعتبر ذات المتحدث بأن الحراك يمكن أن يكون مستقبلا-في إطار إعادة تشكيل الساحة السياسية-بمثابة «نظام لليقظة يسمح ببروز مجتمع مدني جديد»، وقال بهذا الصدد»الأمر لا يتعلق بعرقلة مسار الحراك الذي يمكن أن يغذي مستقبلا نظاما لليقظة ويغذي بروز مجتمع مدني جديد وجمعيات تقوم على قواعد جديدة وإعادة تشكيل الساحة السياسية»، مضيفا أن هذا الحراك كرس يوم 22 فبراير يوما وطنيا».
وبشأن استرجاع الأموال المنهوبة الذي يشكل مطلبا شعبيا أقر الوزير بأنه من الصعب استرداد معظمها لأن رجال الأعمال عندنا عادة ما يستثمرون الأموال خارج البلاد «وأن الحكومة لا تنوي -رغم ذلك- التخلي عن هذا المسعى ، و»سيتم وضع آلية في هذا الخصوص تحت سلطة وزارة العدل».
إ-ب
بلحيمر يدعو إلى إعلام حرّ ومسؤول ويؤكد
الصحـــــافـة السمعـيـة البصريـة والإلكـترونـيـة ستـخضـع قـريـبـــا للقانـون الجـزائـري
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن وسائل الإعلام السمعية البصرية، والمواقع والجرائد الإلكترونية، ستخضع قريبا للقانون الجزائري.
وأوضح الوزير أن نشاط وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية يستدعي تنظيما قانونيا، وقال بهذا الخصوص خلال نزوله صبيحة أمس ضيفا على حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة» سيتم عن قريب تأطير وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، من الناحية القانونية كونها متحصلة على اعتماد، ومشكلها الوحيد أنها كانت تنشط في قطاع لا يخضع للقانون لأن نمط الحكم لم يول اهتماما كبيرا للقانون في نمط الضبط بل كان يطغى قانون القوة وليس قوة القانون».
وأشار بلحيمر في هذا السياق إلى أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص «ستخضع للقانون الجزائري» مضيفا «سنسعى قدر الإمكان لوضع نظام يجعلها تبث عبر القمر الاصطناعي «ألكوم سات1».
و بخصوص نشاط الصحافة الإلكترونية أيضا التي تحصي حاليا 150 موقعا أكد أنه سيتم تأطيره، وقال في هذا الصدد «لقد منحناها رخصة لممارسة نشاطها في انتظار تأطيرها قانونيا ابتداء من الأسبوع المقبل خلال أول ورشة إصلاح لقطاع الاتصال والمخصصة للصحافة الالكترونية يوم الخميس المقبل»، مشيرا إلى عدم حجب أي موقع إلكتروني حاليا.
أما بشأن الممارسة الإعلامية فقد أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة دفاعه عن مهنة الصحافة وممارستها، وأنه مع صحافة «هادئة ومسؤولة»، ودعا إلى تكريس إطار مشترك لممارسة الصحافة يكون قائما على ثنائية «الحرية والمسؤولية» معتبرا أن ذلك من شأنه «المواءمة بين الحرية التامة والتخلي عن نظام الاعتماد»، و رافع من أجل «نظام مسؤوليات يؤطر ممارسة هذه الحرية» التي يجب أن تحترم الحق في صورة الغير والشرف والحياة الخاصة للأشخاص.
وواصل أن المنظومة التي يدافع عنها «تقوم على عدد معين من القيم المشتركة المتعلقة بأخلاقيات المهنة والرقابة الذاتية وتنظيم المهنة».
أما عن وضع الصحافة المكتوبة فأكد أن كل المؤسسات تواجه اليوم صعوبات، سيما منها التكيف مع التحولات التكنولوجية، وحول إمكانية مساعدة الدولة للصحف التي تعاني من صعوبات مالية، أجاب الوزير بقوله «في الوقت الحالي، ليست ثمة أي أداة مالية لدعم الصحافة المكتوبة التي تواجه مصاعب لأن صندوق دعم الصحافة لم يُزود بالأموال منذ 2015».
موضحا بالمقابل أن «وسائل الدعم المتوفرة حاليا تقتصر على الديون المستحقة للمطابع، وإشهار الدولة، ودُور الصِحافة التي توفر مقرات للجرائد في مختلف ولايات الوطن.
كما شدد عمار بلحيمر على ضرورة وأهمية إنشاء جمعيات ونقابات تمثيلية قوية وفعالة وموحدة، للدفاع على حقوق الصحفيين وحمايتهم وفي نفس الوقت تسليط الضوء على الممارسة الحقيقية للمهنة.
إ-ب
الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين
تكريم الرئيس تبون بوسام شرف
كرّم، أمس الثلاثاء، الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بوسام شرف لنجاحه في تولي سدة الحكم إثر رئاسيات ديسمبر الماضي.
وقدم الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، الدكتور علي محي الدين القره داغي، وسام شرف لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، استلمه نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف، بشير مصيطفى، الذي أشرف بجامعة تيبازة على افتتاح أشغال ملتقى دولي حول «الصيرفة الإسلامية».
وقال الدكتور علي محي الدين، أن علماء الأمة المنضوين تحت لواء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والبالغ عددهم 95.000 عالم ارتأوا تكريم رئيس الجمهورية بوسام الشرف والدعاء له بالتوفيق في إزالة الفساد وتحقيق الأمن والأمان للجزائر والجعل منها قوة في العالم العربي والإسلامي وتحقيق كافة مطالب الشعب المشروعة.
وجاء هذا التكريم على هامش الطبعة الثانية للملتقى الدولي للصيرفة الإسلامية المنظم بجامعة تيبازة على مدار يومين كاملين، أين يشارك فيه ثلة من الباحثين و الدكاترة من 13 دولة إلى جانب الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين.
