• السيارات سيتم استيرادها من 3 دول
حددت وزارة الصناعة قائمة تضم 3 دول هي اسبانيا وألمانيا وفرنسا، لاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وقال وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، إن سعر السيارات المستعملة سيكون مقاربا لسعر السيارات الجديدة، وتحدث الوزير عن ضغوطات يمارسها أصحاب المصانع باستعمال فزاعة تسريح العمال للي ذراع الحكومة، مؤكدا أن عهد منح المزايا الضريبية دون مقابل انتهى.
كشف وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي، أمس في منتدى يومية المجاهد، أن الجزائر ستستورد السيارات الأقل من ثلاث سنوات من فرنسا وإسبانيا وألمانيا، وقال الوزير أن سعر السيارات المستعملة التي سمحت الحكومة باستيرادها سيكون مقاربا لسعر السيارات الجديدة. وتابع وزير الصناعة أن السيارات المستوردة لن تكون مسيرة كثيرا وانخفاضها لن يكون كبيرا، على اعتبار أن تمويلها لن يتم من احتياطي الصرف وبالتالي فسعر العملة لن يكون سعرا رسميا.
وأضاف الوزير، أن سعر السيارات المستعملة في البلدان المصدرة فرنسا، ألمانيا، إسبانيا ليس منخفضا مقارنة بالجديدة، موضحا أن لجنة ثلاثية من وزارات الصناعة، المالية والتجارة، ستقوم بإعداد منشور يوضح آليات استيرادها. وكشف الوزير في السياق ذاته، أن النصوص التنظيمية لإستيراد سيارات أقل من 3 سنوات تسير بوتيرة سريعة وسيتم الكشف عنها قريبا.
تركيب السيارات فتح المجال أمام النهب
واعتبر وزير الصناعة، أن دفتر الشروط الذي وضعته الحكومة السابقة لضبط نشاط تركيب السيارات، كان تقاسما للنهب بين فئة معينة وبين أشخاص معينين. بحيث تعتزم الوزارة تقديم تصور جديد منتصف شهر مارس المقبل، لإضفاء الوضوح على النشاط، وقال بأن مصالح تعمل حاليا على إعادة تنظيم مجال تركيب السيارات في انتظار صدور دفتر الشروط في غضون شهرين، مبرزا أن نظرة الرئيس تبون واضحة بخصوص هذا القطاع، خاصة وانه قد حاول في 2017 خلال فترة توليه منصب الوزير الأول إعادة تنظيم القطاع.
وأكد الوزير أن النصوص الجديدة ستحد من تدخل الإدارة في الاستثمارات، مشيرا إلى أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بممارسة نشاط تركيب السيارات سيحدد بوضوح ودقة كيفيات ممارسة هذا النشاط حسب المعايير المتعامل بها دوليا بهدف إطلاق صناعة سيارات حقيقية في الجزائر حيث أن مصنعي السيارات لن يكونوا، وفق دفتر الشروط الجديد، ملزمين بقاعدة 51/49 لتجسيد استثماراتهم في الجزائر.
وشدد على أن الأولوية لتعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار مصرحا: «عندما نسن قوانين تشرع للنهب حتى لو ملأنا السجون بهؤلاء الناهبين وعاقبناهم لن نجني فلسا من الأموال العمومية»، وأشار بأن الحكومة تعتزم إصدار قانون تكميلي لمعالجة الاختلالات المسجلة في القانون الأصلي، أما بخصوص قانون الاستثمار أوضح فرحات آيت علي، أن الجهاز التنفيذي يتطلع لسن قانون يستمر لفترة لا تقل عن 5 سنوات، مع مراجعة المزايا والامتيازات الممنوحة
«سنوافق على إلحاق مصنع الحجار بالصناعة العسكرية»
وبخصوص قرار إلحاق المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، قال وزير الصناعة، إن الحل الأنسب بالنسبة للشركة كان إدماجها بالصناعة العسكرية، مبرزا أنها واجهت مشاكل وأعباء مالية وازداد عدد العمال مقابل رقم أعمال لا يسمح بمواجهة الأعباء. وأكد أن الصناعة العسكرية يجب أن تكون مدمجة محليا وتتمتع باستقلالية خاصة بالنسبة للعتاد العسكري حتى لو كان ذا طابع مدني خاص باحتياجات الدفاع الوطني.
في السياق، سُئل آيت علي، عن وضعية مركب الحجار للحديد والصلب، فأكد أن الحكومة عاجزة عن مواجهة التحديات فيه، سيما بعد الخسائر التي تركها الشريك «أرسيلور ميتال»، والتي تكبدتها الخزينة العمومية، مصرحا: «لو طلبت الصناعات العسكرية إلحاق مركب الحجار بها لما ترددت في القبول»، مستطردا: «يؤسفني القول إن الجيش هو الوحيد الذي يفرض الانضباط في الصناعة، مؤسف لكنها الحقيقة، الخاص له شهية كبيرة في الربح السريع بالمقابل الجيش عندما يضع هدفا صوب عينيه يجسده كذلك هو بالنسبة لنسبة الاندماج في الصناعة».
الإعفاءات الضريبية وراء تمويل السوق السوداء بـ»الدوفيز»
من جانب أخر، أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، أنّ “الإعفاءات من الضريبة الجمركية كانت وراء تضخيم الفواتير”. وقال وزير الصناعة، أن “الإعفاءات من الضريبة الجمركية التي كانت لصالح المصنعين، كانت بمثابة الممول الأول للعملة الصعبة في السوق السوداء”. وأشار فرحات آيت علي أن “المصنعين لما تأكدوا من عدم دفعهم للضرائب الجمركية توجهوا إلى تضخيم الفواتير بطريقة عادية”.
وأوضح الوزير في السياق ذاته، انه برغم كل المزايا والتحفيزات التي كانت تمنح لتلك الشركات إلا أنها كانت تصرح بنسب أرباح تقدر بواحد من ألف، وهذا غير طبيعي، ما يعني أن أرباح تلك الشركات كانت تهرب في شكل عملة صعبة نحو الخارج أو توجه للسوق السوداء.
أونيام كانت ضحية منافسة غير شريفة
وتطرق وزير الصناعة إلى المشاكل المالية التي تواجهها بعض الشركات العمومية التي تنشط في قطاع التجهيزات الالكترونية والالكترو منزلية، على غرار شركتي «ايني و اونيام» وقال فرحات آيت علي، أن “المشاكل الحالية التي تعاني منها معظم المؤسسات العمومية هي نتيجة منافسة غير شريفة شنت ضدهم”. واعتبر أن ضخ 2 مليار دينار في خزينة الشركة في شكل قروض لا يطرح إشكالا ولا يعتبر مساعدة مجانية بل قرض بنكي لمساعدة الشركة على استعادة نشاطها.
وأضاف وزير الصناعة يقول أن “مشكل مؤسسة أونيام وغيرها كانت ضحية منافسة غير شريفة شنت ضدها، بسبب إعفاءات إستفاد منها غيرها”، مضيفا بان الشركة واجهت أكثر من 108 شركة منافسة لم تكن تصنع بل تستورد قطعا جاهزة للتركيب عكس الشركة العمومية التي رفعت نسبة الإدماج وقامت بتكوين يد عاملة مؤهلة، وإستغرب وزير الصناعة من وجود شركات تنشط في صناعة الأجهزة الكهرومنزلية، لكنها تشتغل “في فيلا مكونة من طابقين وفقط”.
وأشار وزير الصناعة أن “المشكل كان وفي كل مرة أنه يتم تقديم الأموال لغير أصحابها”. مضيفا أن “العديد من المؤسسات العمومية قد أسست بهدف خلق مناصب العمل وليس لتحقيق الأرباح”. وإعتبر ذلك بمثابة “خطأ يجب تصحيحه”. وأوضح فرحات آيت علي “أن هناك فئة قليلة ممن تصنع وفئة قليلة من لديها نسبة إدماج وتعتبر نسبة محتشمة جدا، أما الباقي فكلها تركيب”. وأشار في ذات السياق، أنه “سيتم إلغاء الإمتيازات والجميع سيدفع الضرائب قريبا”.
شركات تبتز الحكومة بورقة تسريح العمال
وكشف الوزير عن ممارسات تقوم بها بعض الشركات للي ذراع الحكومة، وقال تلك الشركات تمارس الابتزاز فهي تحاول الضغط على الحكومة باستعمال ورقة تسريح العمال، مضيفا أن بعض تلك الشركات تتحدث عن ألف منصب شغل وهي في كل مرة تدفع العمال للخروج إلى الشارع والاحتجاج بغرض الضغط على الحكومة.
العقار الصناعي استعمل كضمان للحصول على قروض
كما تحدث الوزير عن التسيير الكارثي لملف العقار الصناعي خلال السنوات الماضية، وقال بان العقار الصناعي الذي كانت تمنحه الدولة استغل من قبل متعاملين كضمان للحصول على قروض بنكية لإنشاء المصانع. وقال فرحات آيت علي أن “هذا خطأ يجب تصحيحه بإتخاذ الإجراءات اللازمة”. واعترف وزير الصناعة أن “العديد من العقارات الصناعية تم توزيعها بالمحسوبية”، مؤكدا في السياق ذاته أنه “سيتم الحد من هذه الظاهرة وتقليصها”. وصرح عن “التوجه لفرض دفتر شروط جديد سيمنع التحايل في ملف منح العقار الصناعي”.
ع سمير
