قال، أمس، الخبير الاقتصادي والمالي نبيل جمعة، بأن القضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية على المستثمرين لا يكون إلا برقمنة جل الإدارات العمومية والمؤسسات المالية، داعيا الحكومة إلى تعجيل الرقمنة، وتشجيع الصيرفة الإسلامية، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأضاف جمعة أثناء نزوله ضيفا بمنتدى جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة، بأن جل اقتصاديات الدول المتقدمة تعتمد على الرقمنة، مضيفا بأن الطرق التقليدية في التعامل مع حركة رؤوس الأموال أو الإجراءات الإدارية للاستثمار، لم يعد معمولا بها، ويتم الاعتماد على الرقمنة التي تسهل كل الإجراءات، وتتم العديد من العمليات في ظرف ثوان، وفي السياق ذاته ذكر جمعة، بأن مواجهة مشكل تضخيم الفواتير الذي يلجأ إليه بعض المستوردين أو مواجهة التهرب الضريبي، لا يكون أيضا إلا برقمنة المؤسسات، مشيرا في ذات السياق إلى أن تطبيق الرقمنة يجب أن يعتمد على كفاءات في الميدان.
من جهة أخرى، أوضح الخبير نبيل جمعة، بأن النموذج الاقتصادي الجديد الذي تعتمد عليه الحكومة، في إطار الإصلاح الاقتصادي يجب أن يشجع الصيرفة الإسلامية للنهوض بالاقتصاد، مشيرا إلى صدور قانون يتحدث عن الصيرفة الإسلامية في سنة 2018، إلا أن هذا القانون لا يزال، حسبه، مقيدا بقانون القرض والنقد، الذي لا يتحدث عن هذا النوع من التعاملات المالية، مثل ما يؤكد.
و دعا جمعة إلى تعديل هذا القانون أو إلغاؤه، مشيرا إلى أن الزمن تجاوزه ولم يعد صالحا، كما اقترح في إطار تشجيع الصيرفة الإسلامية، إلغاء نظام التمويل المالي المبني على الضمانات العينية، وتعويضه بضمانات المخاطر، وفي السياق ذاته أشار جمعة إلى دول غربية تعتمد في الوقت الحالي، الصيرفة الإسلامية وفتحت المجال للصكوك الإسلامية، بعد أن وجدت فيها حلولا سحرية لاقتصادياتها، مؤكدا بأن من بين أهم الحلول للاقتصاد الجزائري هذا النوع من التعاملات المالية.
من جهة أخرى انتقد جمعة معايير العمل في المؤسسات الاقتصادية والمالية في الجزائر، وقال بأنها معايير غير دولية، ودعا إلى ضرورة أن نرجع إلى المراقبة القبلية والفورية والبعدية، مضيفا بأن الخروقات التي سجلت والفضائح التي ظهرت ومنها حصول مستثمرين على قروض من البنوك بدون ضمانات يعود حسبه إلى أن الاقتصاد لم يبن على أسس سليمة.
في سياق متصل اعتبر جمعة قرار رئيس الجمهورية بدعم المتعاملين الاقتصاديين المتضررين بقروض حسنة لدعم الاستثمار قرارا سليما ويساهم في دفع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن من أهم الإجراءات التي ينبغي الاعتماد عليها لتطوير الاقتصاد، ضمن النموذج الاقتصادي الجديد الذي سطرته الحكومة إعادة الثقة بين المواطن والدولة والمتعامل الاقتصادي، ويتحقق ذلك حسبه بوفاء الحكومة بالتزاماتها.
من جهة أخرى أوضح جمعة بأن الدينار انخفض بـ 850 مرة منذ التسعينات، وقال بأن دول ضعيفة لم تخفض عملتها بهذا الشكل، مؤكدا بأن استبدال العملة لا يعد حلا، بل رفع قيمة الدينار حاليا تكون بتقوية الاقتصاد الوطني، من خلال التركيز على الرقمنة والقضاء على البيروقراطية وتشجيع الاستثمار.
وبخصوص قاعدة الاستثمار 49/51، أوضح جمعة بأن هذه القاعدة تعرقل الاستثمار، ويمكن تطبيقها في القطاعات الإستراتجية فقط، وهذه القاعدة حسبه لا تفتح المناخ المناسب للاستثمار.
نورالدين-ع
