صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الاثنين، على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، المتضمن إثبات عضوية نائبين جديدين، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها نائب المجلس صلاح الدين دخيلي.
ويتعلق الأمر بإثبات عضوية السيدة سليمة نويوة، المترشحة المؤهلة لاستخلاف النائب بسمة عزوار، في قائمة جبهة المستقبل بالدائرة الانتخابية باتنة، بعد شغور مقعدها بسبب قبولها وظيفة عضو في الحكومة.
كما تم إثبات عضوية السيد محمد خنفر، المترشح المؤهل لاستخلاف النائب عبد العزيز خمقاني في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية ورقلة، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة.
وبسبب غيابها عن الجلسة، لم يتم البت في عضوية السيدة عائشة عشرايو المترشحة المؤهلة لاستخلاف النائب نادية يفصح في قائمة حزب العمال بالدائرة الانتخابية تيزي وزو، بعد شغور مقعدها بسبب الاستقالة ورفض التحاق المترشحة سميرة عقون بموجب رسالة خطية تقدمت بها.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، قد اجتمعت يوم 26 فبراير الماضي برئاسة سعاد الأخضري لإثبات عضوية النواب الثلاثة سالفي الذكر، وذلك بعد الاطلاع على قرارات المجلس الدستوري أرقام 02 و03 و04 ذات الصلة، المؤرخة في فبراير2020 والمتعلقة باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني.
وأج
