اتخذ الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أول أمس الأحد، عدة تدابير وقرارات، في سبيل تطوير المؤسسات الناشئة وطرق تمويلها، على غرار إنشاء صندوق استثماري مخصص لدعمها، ووضع إطار قانوني لتحديد مفاهيمها، وكذا تحويل بعض الوكالات الوطنية إلى وصاية وزارة المؤسسات الناشئة، فضلا عن تخصيص مساحات لها على مستوى عدة ولايات.
وأوردت مصالح الوزارة الأولى، أمس الاثنين بيان، يفيد بترأس الوزير الأول، أول أمس الأحد، الفاتح مارس 2020 مجلسًا وزاريًا مشتركًا خصّص لدراسة إستراتيجية تطوير الـمؤسسات الناشئة وطرق تمويلها.
وحسب ما جاء في ذات البيان، فقد حرص الوزير الأول في بداية الأشغال، على التذكير بأن عقد هذا الاجتماع يندرج ضمن تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، التي تدعو إلى ضرورة وضع برنامج استعجالي، يهدف إلى رفع العراقيل التي تكبح تطوير الـمؤسسات الناشئة وإلى وضع إستراتيجية حقيقية في هذا الـمجال.
وبهذا الصدّد، اطلّع الحضور على مختلف الإجراءات الـمتخذة من قبل القطاعات الـمعنية، لصالح ترقية الـمؤسسات الناشئة، سواء من حيث دعمها الإداري أو فيما يخص الـمسائل الـمتعلقة بإشكالية تمويلها.
وعقب استعراض آليات مساعدة المقاولاتية وقيودها وحدودها في تمويل الـمؤسسات الناشئة، تم الشروع في دراسة الـمقترحات الـمعبّر عنها بخصوص إنشاء نظام جديد لتمويل هذه الـمؤسسات الفتية خلال مختلف مراحل نضجها.
وفي تدخله عقب مختلف المساهمات، اتخذ الوزير الأول التدابير والقرارات الآتية:
إنشاء صندوق استثماري مخصص لتمويل ودعم الـمؤسسات الناشئة.
إنشاء مجلس أعلى للابتكار والذي سيكون حجر الزاوية للتوجه الاستراتيجي في مجال تثمين الأفكار والـمبادرات الـمبتكرة والإمكانات الوطنية للبحث العلمي، في خدمة تنمية اقتصاد الـمعرفة.
وضع الإطار القانوني الذي يحدّد مفاهيم الـمؤسسات الناشئة والحاضنات وكذا الـمصطلحات الخاصة بالنظام البيئي لاقتصاد الـمعرفة، من أجل تسهيل إجراءات إنشاء هذه الكيانات، علاوة على عملية إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة، التي ستفضي إلى مراجعة النصوص الـموجودة من أجل تكييف آليات التمويل مع دورة نمو الـمؤسسات الناشئة.
تحويل الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها"ANPT"، إلى وزارة الـمؤسسات الصغيرة والـمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة.
تحويل قطب الامتياز الجهوي التكنولوجي "HUB"للـمؤسسات الناشئة، الذي يجري إنجازه من قبل شركة «سوناطراك» على مستوى حديقة الرياح الكبرى «دنيا بارك»، إلى وزارة الـمؤسسات الصغيرة والـمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة.
تمكين حاملي الـمشاريع الـمبتكرة والـمؤسسات الناشئة، من الاستفادة من الـمساحات الـمتاحة داخل الـمؤسسات التابعة لقطاعي الشباب والتكوين الـمهني على الـمستوى الوطني.
تهيئة الجماعات الـمحلية لـمساحات مخصّصة للـمؤسسات الناشئة مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تتوفر فيها إمكانات كبيرة من حاملي الـمشاريع الـمبتكرة، لاسيما ولايات بشار، وورقلة، وقسنطينة، ووهران، وتلمسان، وسطيف، وباتنة، قبل توسيع هذا الـمسعى إلى كامل التراب الوطني.
وأخيرًاً، ومن أجل ضمان التآزر الـمشترك ما بين القطاعات لتنفيذ إستراتيجية تطوير الـمؤسسات الناشئة، يُكلّف السيد وزير الـمؤسسات الصغيرة والـمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة، بالسهر على ضبط الـمساهمات التي تقدمها جميع القطاعات.
ق.و
