فيما نفت زرهوني تحويلها لأرض فلاحية: زعـلان: سـعيـد بوتـفـلـيـقـة هـو من نصـبـني على رأس الحـمـلــة

• نجل سلال يعترف بتلقيه 11 مليار سنتيم من معزوز            • بدة محجوب يتهم رجال أعمال بإبعاده من الوزارة
نفى أمس، وزير الصناعة السابق بدة محجوب المتهم في قضية تركيب السيارات، منح تراخيص دون اعتماد لمتعاملين في تركيب السيارات، قائلا إنه كان ضحية رجال أعمال، و أكد نجل سلال من جهته حصوله على مبلغ 11 مليارا بعد انسحابه من مجمع معزوز، في حين قال عبد الغني زعلان إنه لم يستلم أي مبالغ في إطار الحملة الانتخابية.
كشفت جلسة الاستئناف في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية في يومها الثاني تفاصيل جديدة عن  القضية، واستمع رئيس الجلسة للمتهمين في القضية الذين اشتركوا في نفي كافة التجاوزات والتهم المنسوبة إليهم.
بدة محجوب يستجدي القاضي ويحاول الظهور في صورة الضحية
وحاول المتهم بدة محجوب ووزير الصناعة السابق استجداء واستعطاف القاضي، محاولا الظهور في صورة الضحية، مؤكدا أن بقاءه على رأس وزارة الصناعة لم يدم أكثر من شهرين ونصف، وسبب رحيله كان بإيعاز من العصابة حينما حاول إصلاح الوزارة، حيث أبعد حينها 13 إطارا، ليأتيه أمر من الرئاسة بإعادتهم بتواطؤ من رجال أعمال، ليقرر تقديم استقالته.
وحينما سأله القاضي عن سبب توقيعه على مقررات لتركيب السيارات، قبل إعداد دفتر شروط  وإصدار مرسوم تنفيذي ينظم النشاط، وقبل منح اعتمادات نهائية للمتعاملين، اعترف المتهم بتوقيعه على مقرر واحد كان يخص 6 أصناف من المركبات، مما أثار دهشة القاضي قائلا له:» لكن كان عليك أولا أن تعد دفتر الشروط»، ورد المتهم بأن المقرر لا يتطرق إلى دفتر الشروط، وهو مجرد شهادة إثبات بان المتعامل ينشط في مجال التركيب، دون منحه أي امتيازات في المقابل، ما جعل القاضي يتساءل عن كيفية السماح باستيراد أجزاء المركبات، أي «سي كادي» و»أس كادي» بمجرد مقررات ومراسلات كان يوقع عليها وزير الصناعة.
 وبشأن تغييبه لرأي اللجنة التقنية للوزارة رغم تحفظاتها على منح التراخيص لمتعاملين باستيراد أجزاء المركبات، قال المتهم إنه لم يمنح أي امتيازات، وأن التحفظات كانت ترفع إلى المتعاملين لتصحيح الوضع، وعاد المتهم مجددا لاستعطاف القاضي قائلا:» لقد أبعدوني لأني كنت أطمح للتغيير، وأنا لم ألتق لا عشايبو ولا عرباوي ولا بايري، فلماذا ضموني إلى القضية»، لكن القاضي أكد له بأنه وقع على مقررات لفائدة هؤلاء المتعاملين دون العودة إلى اللجنة التقنية.
وبرر المتهم الإجراء بتلقيه المقررات كما تجهزها اللجنة التقنية، ليواجهه القاضي بأنه وقع عليها رغم رفضها من الناحية التقنية، ودون أن تمر على اللجنة المختصة، ورد المتهم أن ذات الوثائق  لا ترفع إليه إذا كانت فيها تحفظات، محاولا إشراك الأمينة العامة للوزارة في ما تم القيام به من إجراءات، بحجة أن وظيفته كانت مقتصرة على التوقيع فقط، وان كل الملفات كانت تصل إليه جاهزة.
نجل سلال: تلقيت  11 مليار سنتيم بعد انسحابي من مجمع معزوز  
نفى من جهته نجل الوزير الأول عبد المالك سلال  فارس سلال المتهم في ذات القضية ضلوعه في  تحريض أعوان عموميين على استغلال نفوذهم في الحصول على مزية غير مستحقة، حينما واجهه رئيس جلسة الاستئناف بالوقائع، وتظاهر المتهم بعد فهم مغزاها، مستفسرا عن الجهة التي حرضها وضد من، في محاولة لنفي ونكران التهم التي يواجهها.
وقال المتهم إنه دخل بكفاءته إلى مجمع معزوز، ودفع مساهمة مالية مقابل ذلك، وأنه حصل على مبلغ 11 مليار سنتيم بعد انسحابه من المجمع، بعد ثلاث سنوات فقط من النشاط.
معزوز: منحت 39 مليار سنتيم لحملة الرئيس السابق بطلب من حداد
وقدم من جهته المتهم أحمد معزوز أحد المتورطين الرئيسيين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، سيرة عن مساره في مجال الاستثمار، ليؤكد للقاضي بأن نشاطه يعود إلى سنوات عدة، نافيا الاستفادة من أي امتيازات، وانه حصل على مقرر واحد في مجال استيراد المركبات سنة 2018، وهنا سأله القاضي عن خلفية منح 39 مليار سنتيم لتمويل الحملة، ألم تستفد من ذلك، فكان رده النفي، كاشفا عن تمكنه من استرداد مبلغ 7 مليار بعد بداية الحراك، معترفا بأن حداد من طالبه بالمساهمة في الحملة مقابل مساعدته على تسوية خلافاته مع كونيناف، قائلا إن حداد ساهم بملبغ 180 مليار سنتيم.
كما واجه القاضي المتهم بالأموال التي يحوزها، فاعترف بحيازته على مبلغ 682 مليار سنتيم لكنه سدد الضرائب مقابلها، وبشأن استفادته من أراضي واسعة، قال المتهم إنه استأجرها، لكن القاضي أكد صعوبة استفادة أي شخص آخر من نفس الامتياز.
كما نفى المتهم تأثيره على إطارات في وزارة الصناعة، بدعوى أنه لم يتنقل يوما إلى ذات الهيئة، وكان يكلف مسير المجمع لإنهاء الإجراءات، قائلا إنه ما بين 2016 و2019 تحصل على مقرر واحد فقط.
في حين أكد النائب العام بأن أحمد معزوز حصل على مقررات لاستيراد أجزاء المركبات بملف فارغ، واستفاد من ترخيص لاستيراد «سي كادي» و» أس كادي»، مع الاميتازات دون الالتزام باستقدام كافة الأصناف المنصوص عليها في المقررات.
العرباوي حسان يؤكد  حصوله على قرض بقيمة 75 مليون دولار
عندما سأل القاضي المتهم العرباوي حسان بخصوص استفادته من مقررات لاستيراد أجزاء السيارات دون اعتماد نهائي ودون شريك أجنبي، قال إنه خلال سنة 2014 تاريخ الشروع في منح التراخيص لم يكن الشريك الأجنبي مفروضا، وعلى غرار المتهم أحمد معزوز، بدأ المتهم كلامه أمام القاضي بتقديم سيرة مطولة عن تاريخه وتاريخ العائلة في مجال الاستثمار بداية باستيراد القمح والعجائن، ليصل إلى خلاصة بأنه ليس فاسدا.
وبشأن استيلائه على علامة كيا التي كان يستغلها المتعامل عشايبو، قال المتهم إنه حصل على العلامة  سنة 2017 دون الاستفادة من أي امتيازات تذكر، محاولا الظهور كغيره من المتهمين في صورة الضحية حين قال:» إنني ضحية الاستثمار والنجاح والعمل من أجل بناء صناعة جزائرية»، وانه لم ينتزع العلامة من عشايبو، بدعوى أن الأخير كان موزعا، في حين كان هو مصنعا للمركبات.
وكشف المتهم عن حصوله على قرض بقيمة 75 مليون دولار لشراء المعدات، مع تسديده في آجال 2028، إلى جانب  قرض آخر بقيمة 40 مليار سنتيم، علما أن القرضين كانا سببا في تورط المتهم عبود عاشور الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري في نفس القضية.
عاشور عبود يتمسك بالبراءة
كما تمسك المتهم عاشور عبود الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري ببراءته، نافيا علاقته بالملف، موضحا بان البنك يحمل الطابع التجاري ويحقق أرباحا في نهاية العام، وأن منح القروض يتم وفق إجراءات قانونية محددة، كما نفى علاقته بأحمد معزوز ، وان البنك تلقى ضمانات من العرباوي حسان مقابل القرض الذي استفاد منه، وتم رهن باخرته في البنك وبضمان التأمين عليها.
زرهوني تنفي ضلوعها في تحويل أراض فلاحية عن وجهتها  
كما نفت الوالية السابقة لبومرداس ضلوعها في تحويل اراضي فلاحية عن وجهتها، مؤكدة للقاضي رئيس الجلسة بانها قامت بإجراءات وفق القانون، نافية منح حق الامتياز للمتهم محمد بايري، قائلة إنه استفاد من قطعة أرضية واسعة بمنطقة أولاد موسى، قبل توليها المنصب، وان مهمتها اقتصرت على التوقيع فقط.
وبحسب المتهمة فإن لجنة وزارية مشتركة هي التي تدرس ملفات تحويل العقار الفلاحي، وهنا سألها القاضي إن كانت فعلا تقوم مهمتها كمسؤولة تنفيذية أم تنفذ التعليمات، خاصة وان مديرة الصناعة أكدت عدم حضورها للاجتماعات التي عقدت بهذا الشأن.
زعلان «سعيد بوتفليقة هو من نصبني على رأس مديرية الحملة»
أرجع وزير النقل والأشغال العمومية السابق المتهم في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، سبب التحاقه بمديرية حملة الرئيس السابق، إلى اتصال تلقاه من شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة أخبره فيه بأنه اختير ليكون على رأس الحملة،  وكان ذلك بعد بضعة ايام من بداية الحراك، موضحا بان الاتصال جاءه من الرئاسة وليس من الرقم الشخصي لمستشار الرئيس السابق.
كما رد المتهم على القاضي بشأن ملابسات جمع أموال الحملة، بأنه لم يفتح اي حسابات باسمه، ولم يوقع على أي صك، كما لم يتصل بأي مساهم، ولم يستلم أموالا منهم، داعيا القاضي إلى التأكد بنفسه من ذلك. 
لطيفة بلحاج