شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم إنجاز البرنامج السكني الحالي بالتمويل المطلوب، وأمر بتخصيص الأوعية العقارية الـمحددة سالفًا، لإنجاز بعض البرامج التي لم يتم الانطلاق فيها بعد في غضون 15 يوما فقط، و مواصلة عملية تسوية القطع الأرضية لإنجاز برامج السكن الأخرى، وإزالة كل العراقيل التي تحول دون تجسيد البرامج المسطرة في هذا المجال، وطلب موافاته بتقارير شهرية حول التقدم المحقق في عمليات الإنجاز.
ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أول أمس الخميس مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة ما تبقى من ملف السكن غير المنجز، وتوقف عند العراقيل التي تحول دون ذلك، وخلال عرض قدمه بالمناسبة وزير القطاع، كمال ناصري، تبين أن سببين اثنين يقفان عائقا دون إتمام تجسيد البرنامج المسطر، وهما نقص الأوعية العقارية، خاصة ما تعلق ببرامج وكالة تحسين السكن وتطويره ( عدل)، ونقص التمويل اللازم لاستكمال وتهيئة السكنات المنجزة، فضلا عن عراقيل أخرى تتعلق ببرامج السكن الـمدّعم والسكن الاجتماعي والسكن الريفي، والتي ترتبط أساساً بإجراءات التسيير الـمفروضة (تقسيم الـمساعدات حسب البلديات، إعداد قوائم الـمستفيدين، اختيار الـمرقين).
و بلغة الأرقام حسب العرض المقدم من طرف الوزير فإن الجزء الـمتبقي إنجازه من برامج السكنات بجميع صيغها، يقدر إلى غاية 1 يناير 2020، بـ 974 ألفا و 300 وحدة سكنية، من بينها 648 ألفا و643 وحدة سكنية جاري إنجازها و 325 ألفا و657 وحدة لم يتم الانطلاق فيها بعد.
وبعد دراسة الملف من جميع الجوانب أمر الوزير الأول بضرورة رفع القيود عن القائمة مع مراعاة النقائص الـمسجلة من حيث التمويل، وتوّفر الأوعية العقارية في الولايات التي يرتفع فيها الطلب على السكن، وعليه أسدى تعليمات بتخصيص الأوعية العقارية الـمحددة سالفًا، لإنجاز بعض البرامج التي لم يتم الانطلاق فيها بعد في غضون 15 يوما، مع مواصلة عملية تسوية القطع الأرضية لإنجاز برامج السكن وتسليم العقود إلى أصحابها.
وفي نفس السياق أمر بوضع مخطط تمويل تقديري متعدد السنوات للفترة 2020 - 2024، مع إعطاء الأولوية، في إطار قانون الـمالية التكميلي لـ 2020، للتكفل بتهيئة السكنات الـمكتملة والجاري استكمالها، وكذا ربطها بشبكات الكهرباء والغاز بهدف توزيعها خلال السنة الجارية.
وبخصوص البرامج الجديدة للإسكان التي سيتم إطلاقها، أسدى جراد توجيهات من أجل الشروع في عملية عاجلة لرسم خرائط طلبات السكن من أجل تحديد الحاجة الحقيقية حسب كل ولاية، تأييد إنجاز سكنات على مستوى الأقطاب حول الـمدن لتجنب التجمعات السكانية الكبيرة.
و بغية تسريع وتيرة إنجاز البرامج السكنية المنطلقة وتلك التي لم تنطلق بعد، و من أجل رفع كل العراقيل أمر الوزير الأول أيضا بوضع نظام صارم للتنسيق والـمتابعة من طرف الولاة، من خلال اجتماعات دورية تعقد مع جميع الأطراف الـمعنية بالـمشروع، قبل إطلاقه وخلال جميع مراحل الإنجاز، و التأكيد على القيام بعملية رقمنة الإجراءات لضمان الـمزيد من الشفافية في تسيير ملف السكن على الـمستوى الـمحلي، مع الحفاظ على التواصل الدائم مع السكان.
وفي ذات السياق طلب من الولاة تسريع إجراءات تجسيد برنامج الإسكان الذي على عاتقهم (السكن الاجتماعي والسكن العمومي الـمدّعم والسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية) من خلال تسريع إجراءات إلغاء تقسيم الـمساعدات حسب البلديات، ووضع قوائم للمستفيدين واختيار الـمرقين، مع ضرورة توفير جميع وسائل الراحة اللازمة لتوفير سكن لائق للمواطنين (الـمساحات الخضراء والـملاعب والـفضاءات التجارية والـمواقف الأرضية للسيارات وتجهيزات الـمرافقة العمومية.
ولمتابعة الملف عن كثب يتعين في هذا الإطار، موافاة الوزير الأول، بتقارير شهرية حول التقدم الـمحرز في مختلف البرامج الباقي إنجازها.
إ-ب
