أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن دائرته الوزارية تسعى إلى "تجريم" المنتجين والتجار الذين ينتجون أو يسوقون منتجات غير مطابقة لمعايير الصحة أو منتهية الصلاحية.
وقال الوزير: "نحن نعمل مع الوزير الأول ووزير العدل لتغيير القانون لجعل استعمال أو بيع المواد الفاسدة للمواطن جريمة يعاقب عليها القانون وليست جنحة أو مخالفة كما هو الحال اليوم"، معتبرا أن "المصنع أو التاجر الذي يقدم للمواطن منتجات مسرطنة أو مسببة لتسمم غذائي مثل القاتل تماما".
وفي تصريح أدلى به خلال إشرافه على لقاء مع إطارات قطاع التجارة والغرف التجارية للولايات، شدد الوزير على أن "صحة وسلامة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه" وأن "الإجراءات ضد المخالفين ستكون صارمة".
وأضاف: "نقولها للمستوردين والمنتجين أن زمن استيراد أي منتوج وتقديم مواد منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمعايير ولسلامة الصحية للمستهلك قد ولى"مؤكدا أن "الكل سيخضع للقانون وأن المراقبة ستمتد إلى كافة المؤسسات التي تنشط في قطاع الصناعات الغذائية".
واج
