تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي سليمان بالجزائر العاصمة من إحباط عملية ابتزاز وطلب مزية غير مستحقة تورّط فيها مسؤولون محليون كان ضحيتها أحد المواطنين الذي يزاول مهنة التجارة وذلك في إطار مكافحة الفساد، حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لقيادة الدرك الوطني.
وأوضح ذات المصدر أن عملية التوقيف هذه جاءت على إثر تقدم الضحية ببلاغ إلى فرقة الأبحاث للدرك الوطني مفاده تعرضه لعملية ابتزاز وطلب مزية غير مستحقة، متمثلة في مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم من طرف رئيس المجلس الشعبي لبلدية درارية ونائبه و رئيس لجنة البناء والتعمير بذات البلدية، إضافة إلى نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية بئر توتة، وذلك مقابل السماح له بإقامة معرض تجاري بحي الدابوسي ببلدية درارية.
وأضاف البيان أنه بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، قام فريق التحقيق تحت قيادة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة، استناداً إلى المعلومات التي أدلى بها الشاكي وبتعاون منه، بوضع خطة للإيقاع بالمتورطين، حيث تم إلقاء القبض على رئيس لجنة البناء والتعمير لبلدية درارية في المكان والزمان المتفق عليهما سلفاً مع الضحية، أين كان على متن سيارة تابعة لمصالح ذات البلدية متلبساً بتلقي شطر من المبلغ المالي المتفق عليه كرشوة والمقدر بـ 50 مليون سنتيم.
وقد أسفرت عملية التحقيق عن "ثبوت تورط المنتخبين المحليين في الوقائع "حيث تم تقديم المتورطين 4 أمام الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداعهم الحبس الإحتياطي بتهم "طلب وقبول مزية غير مستحقة و إساءة استغلال الوظيفة والنفوذ".
واج
