تمكنت، أمس، مصالح التجارة لولاية الطارف، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني خلال عمليات الرقابة للسوق، من حجز 18 قنطارا من مادة الدقيق بإحدى المحلات التجارية في بلدية شبيطة مختار، كانت موجهة للمضاربة ،فضلا عن عدم الحيازة على الفواتير ، حيث تم تحرير محضر ضد المخالف، من أجل المتابعة القضائية مع اقتراح غلق محله التجاري.
و ذكر رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية ، مراد صناعي، أن أعوان الرقابة و بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة، تواصل بشكل يومي عملية مراقبة السوق والتجار ، مع مداهمة المحلات التجارية المشبوهة ، للتصدي لكل الممارسات المتعلقة بالمضاربة و احتكار السلع المدعمة والمواد الغذائية الأساسية ذات الطلب الواسع، بالرفع من أسعارها وافتعال ندرتها، مستغلين حالة الفزع التي تنتاب المواطنين هذه الأيام، جراء انتشار مرض فيروس كورونا.
حيث تم تجنيد كل الإمكانيات للتصدي لمختلف أشكال الممارسات التجارية المشينة وردع المخالفين وغلق محلاتهم مع المتابعة القضائية ومرافقة تجار الجملة في توزيع المواد الأساسية الحساسة ومتابعة مسارها حتى تصل إلى المستهلك بسعرها العادي، خاصة المواد المدعمة كالسميد والزيت والسكر والحليب وهذا ما لمسته «النصر»خلال معاينة ميدانية لبعض المحلات التجارية، لاسيما ما تعلق بتوزيع مادة الدقيق على المواطنين بشكل عادي و بسعره المقنن المحدد بألف دينار و هو ما استحسنه سكان الولاية.
و قال المسؤول، بأنه قد تم توزيع فرق الرقابة على مستوى بلديات الولاية، للمتابعة والإشراف على عملية توزيع السميد بمحلات التجزئة بسعره المقنن، حيث تم خلال 72ساعة الماضية، توزيع أكثر من 4 آلاف كيس بوزن 25كلغ و هذا انطلاقا من مطحنتي لبسباس و شبيطة مختار مباشرة للمستهلك عوض المرور على سلسلة التوزيع التي كانت سائدة سابقا و التي تبقى وراء المضاربة بهذه المادة الأساسية و غلاء أسعارها، مع تتبع و مرافقة تجار الجملة الذين يزودن محلات التجزئة بالدقيق، من خلال البرنامج المسطر على مستوى المطاحن، مع تدوين أسماء كل تجار الجملة لمراقبة توزيع المادة بسعرها الأصلي، فضلا عن تخصيص حاجيات المناطق المعزولة و نقاط الظل عبر تراب الولاية، من خلال تمكين البلديات من اقتناء حاجياتها مباشرة من المطاحن، مع مراقبة توزيع المادة للسكان من قبل أعوان التجارة.
زيادة على ذلك تم تقديم طلب للمؤسسة، من أجل رفع حصة الولاية من مادة زيت المائدة و السكر، لتلبية الحاجيات و طمأن المسؤول، بأن المخزون الغذائي من السلع و المواد الغذائية متوفر بالولاية و بالكميات المطلوبة، و هو ما يكفي لسد حاجيات الساكنة لمدة سنة كاملة، داعيا المواطنين للتعقل و تجنب التهافت على السلع و اقتناء ما يسد حاجياتهم من المواد الاستهلاكية، تجنبا لخلق ندرة و المضاربة.
كما أعلن المصدر، عن فتح غرف تبريد تابعة لأحد المتعاملين المختصين في تخزين البطاطا ببلدية بن مهيدي، لبيعها للتجار بسعر 37 دينارا للكلغ، على أن تباع للمواطن بسعر لا يفوق 45دينارا، في حين أخذت مصالح التجارة مراقبة هؤلاء الباعة حسب القوائم، لمعرفة مدى تقيدهم بالأسعار المتفق عليها .
نوري.ح
