• العطل المتبقية أو تقديم الإجازات في القطاعين الاقتصادي والخاص
صرح وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي شوقي عاشق يوسف، أمس الأحد بالعاصمة، أن عمال المؤسسات و الإدارات العمومية المجبرين على الخروج في عطلة خاصة، بسبب وباء كورونا سيتقاضون أجورهم.
في مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، قدم السيد عاشق يوسف شروحات و تفاصيل، حول المرسوم التنفيذي المتعلق بإجراءات الوقاية و مكافحة كوفيد - 19 مؤكدا أن عمال المؤسسات و الإدارات العمومية، الذين أجبروا على أخذ عطلة خاصة بسبب وباء كورونا سيتقاضون أجورهم. و فيما يتعلق بعمال القطاع الخاص و الاقتصادي، أوضح الوزير أنهم ملزمون هم أيضا بأخذ عطلة خاصة، مشيرا إلى اتخاذ تدابير أخرى غير تلك الخاصة بالوظيف العمومي، حيث قال في هذا الشأن، هناك العطل المتبقية أو تسبيق العطل بالنسبة لعمال هذا القطاع، الذين يمكنهم أيضا المضي نحو اتفاقية جماعية مع العمال بالتشاور مع الشريك الاجتماعي.
وفيما يتعلق بفئة الأشخاص الذين لهم الأولوية في العطلة الخاصة، ذكر الوزير النساء الحوامل واللواتي لديهن أطفال صغار يتراوح سنهم ما بين 0 إلى 16 سنة، لكن في حالة سيطرة العنصر النسوي بمؤسسة أو إدارة فإن الخدمة لا يجب أن تتوقف، حسب قوله، مشيرا بذلك إلى «العمل بالتناوب».
و عن سؤال حول فئة المتقاعدين، ألح الوزير على طمأنتهم و أنهم سيقبضون معاشاتهم، مضيفا أن صب المعاشات سيتم بشكل آلي دون تنقل هؤلاء إلى وكالات الصندوق الوطني للتقاعد، كما قال الوزير «اتخذنا جميع الإجراءات حتى لا يتنقل هؤلاء الذين تعتبر حالتهم الصحية هشة إلى وكالات الصندوق الوطني للتقاعد، كما أنه بإمكانهم الاستعلام من خلال الرقم الأخضر 3011».
من جهة أخرى، أكد السيد عاشق يوسف أن «بطاقة الشفاء سيتم تفعيلها آليا حتى في حالة انتهاء صلاحيتها، و ذلك إلى غاية 30 أبريل القادم».و خلص الوزير إلى القول بأن هذه الإجراءات «تم اتخاذها حتى لا يسجل تمركز للأشخاص في مصلحة واحدة و بالتالي وقاية الموظفين من الإصابة بهذا الفيروس طبقا للمرسوم التنفيذي، الذي اتخذه الوزير الأول عبد العزيز جراد» مشيرا إلى الإحكام التطبيقية للإجراءات التي قررها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى الوقاية من انتشار فيروس كورونا و مكافحته.
واج
