* تخصيص 100 مليون دولار لاستيراد تجهيزات لمواجهة الفيروس • خفض فاتورة الاستيراد بـ 10 ملايير دولار و ميزانية التسيير بـ 30 بالمئة • استثناء الرواتب من التخفيضات • منع نشر أي إحصائيات غير رسمية عن حالات الإصابة
الرئيس تبون يقر تدابير فورية لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية والمالية
خفض فاتورة الاستيراد بـ 10 ملايير دولار و ميزانية التسيير بـ 30 بالمئة
* رئيس الجمهورية يستثني الرواتب من إجراءات التخفيض
أقر رئيس الجمهورية السيد،عبد المجيد تبون، أمس جملة من التدابير الاستعجالية الفورية لتجاوز حدة الأزمة المالية و الاقتصادية التي تعيشها البلاد في الظرف الحالي بسبب تفشي وباء كورونا وانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأكد بالمناسبة بأن تراجع مداخيل الجزائر من المحروقات بات أمرا واقعا مرتبطا بتطور أزمة وباء كورونا في العالم، وعليه شدد على ضرورة الاستعداد بشكل جدي لتجاوزآثار هذه الأزمة.
واختار رئيس الجمهورية لغة الصراحة في حديثه عن الأزمة و بأن هذه الصدمة هي مناسبة للجميع لتذكرنا بهشاشة اقتصادنا الوطني وعجزنا جميعا على مدة عقود على تحريره من الريع النفطي، وهو ما يستدعي اليوم التخلص من الممارسات السيئة التي غرستها فترات الوفرة المالية كالتبذير، والروح الإتكالية، والكسل، والاستهلاك المفرط، وهذا بتنويع الاقتصاد، وتجسيد الانتقال الطاقوي حتى لا تبقى الأمة كلها، وأمننا القومي وسيادتنا، تحت رحمة تقلبات أسواق النفط العالمية.
وأمر الرئيس عبد المجيد تبون في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي رأسه أمس بتأجيل دراسة مشروع قانون المالية التكميلي إلى حين تقييم انعكاسات الإجراءات المالية المتّخذة على مستوى الحكومة، وتطور الوضع في العالم.
وفي انتظار ذلك أمر الرئيس بشكل فوري بتخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار، و تخفيض نفقات ميزانية التسيير بـ 30%، دون المسّ بأعباء الرواتب، والتوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية، مما سيوفّر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار سنويا، وتأجيل إطلاق المشاريع المسجلة أو قيد التسجيل التي لم يُشرع في إنجازها، ما عدا في مناطق الظل، وكذلك المشروع المتعلّق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في الجلفة.
وفي نفس الإطار أمر تبون بالإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع الصحة، وتدعيم وسائل محاربة تفشّي وباء كورونا فيروس، والأمراض الوبائية بصفة عامة والإبقاء دون مساس على مستوى النفقات المرتبطة بقطاع التربية، والتكفّل في قانون المالية التكميلي عند إعداده، بخسائر المتعاملين الذين تضرّروا من تفشّي الوباء.
من جهة أخرى أمر الرئيس مجمع سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار، من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف، و تشجيع المزيد من الإدماج المالي عن طريق تسهيل منح القروض، والتركيز على الرقمنة والمنتجات المبتكرة، و تشجيع المنتجات الممولة بواسطة الصيرفة الإسلامية، والعمل على إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من طرف بنك الجزائر، والتعجيل بعملية تحصيل الضرائب والرسوم، واسترجاع القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية.
وفي ذات التدابير الفورية يدخل أيضا توجيه أولويات قطاع الفلاحة نحو الاستثمار في المواد الزراعية التي توفر الأمن الغذائي للبلاد، على غرار تشجيع فروع الحبوب وخاصة الذرة، وتلك التي تغطي الحاجيات الوطنية من سكر وزيت وحبوب، وعليه كلف رئيس الجمهورية وزير الفلاحة والتنمية الريفية بإنشاء آلية في شكل ديوان أو غيره في المدى القصير وقبل نهاية السنة الجارية من أجل تفعيل وترقية الاستثمارات الفلاحية، سواء كانت وطنية أو أجنبية أو مختلطة.
واستمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه وزير الطاقة، حول وضعية السوق النفطية العالمية وتأثيراتها، التي بلغت مستوى مقلقا ناجما عن عدم التزام بعض البلدان المنتجة بعد الفاتح من الشهر القادم، باحترام سقف الإنتاج الذي وافقت عليه من قبل،ما أفقد الأسعار أكثر من 50% من قيمتها خلال شهر مارس، واقترح إثر ذلك عدة إجراءات لمواجهة هذه الوضعية، مثل زيادة إنتاج الأسمدة إلى أعلى مستوى، وتعزيز خدمات النقل البحري للمحروقات على المستوى الدولي، ودراسة إمكانية تصدير الكهرباء إلى بعض دول الجوار، وتخفيض واردات القطاع إلى أقصى حد ممكن، وتأجيل بعض المشاريع الاستثمارية التي لا تكتسي طابعا استعجاليا، لاسيما محطات إنتاج الكهرباء، وتجميد مناقصات اقتناء معدات النقل، مما سيوفر مبلغ مليار دولار.
بعدها تدخل رئيس الجمهورية ليؤكد أن تراجع مداخيل الجزائر من تصدير المحروقات بات أمرا واقعا يرتبط مداه بتطور أزمة وباء كورونا فيروس في العالم؛ وعلينا- قائلا-أن نستعدّ بصفة جدّية، لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وحتى وإن اضطررنا إلى إعادة ترتيب أولويات الانطلاقة الإقتصادية، فلن يمس في كل الأحوال بما هو حيوي في خطط التنمية الوطنية، وخاصة بتلك المتعلقة بالمكتسبات الاجتماعية بدءا بمستوى معيشة المواطن، والرواتب والمعاشات، ومناصب الشغل.
واعتبر ذات المتحدث أن هذه الأزمة فرصة تذكرنا بهشاشة اقتصادنا الوطني بسبب تقصيرنا جميعا على مدى عقود من الزمن في تحريره من الريع النفطي، ما يفرض علينا اليوم التخلص من الممارسات السيئة التي غرستها فترات الوفرة المالية كالتبذير، والروح الإتكالية، والكسل، والاستهلاك المفرط،.
وشدد بهذا الخصوص على إن ذلك أصبح من أقدس الواجبات علينا جميعا حتّى نحقق بصفة جدّية، وجماعية ونهائية، الانتقال إلى بناء اقتصاد جديد قائم على تنويع مصادر الدخل وحماية الإنتاج الوطني، واقتصاد المعرفة، وتجسيد الانتقال الطاقوي حتى لا يبقى مصير الأمة بكاملها تحت رحمة تقلبات أسواق النفط العالمية، وما يعنيه ذلك من تهديد لقوتنا اليومي، ومس بالسيادة الوطنية، مجددا بالمناسبة إلحاحه على ضرورة حشد الطاقات والجهود وتقديس فضيلة العمل، والتحلي بأعلى درجات المواطنة، وروح المسؤولية ونكران الذات، لبناء اقتصاد جديد يحمي الأجيال القادمة من التبعية، ويضمن لها عيشا كريما دائما يقيها شر الوقوع تحت رحمة الأجنبي.
إلياس –ب
الرئيس يأمر بمنع نشر أي احصائيات غير رسمية عن حالات الإصابة
الدولة مستعدة لكل الاحتمالات لمواجهة تفشي فيروس كورونا
* رفع درجة اليقظة والاستنفار إلى أقصاها
* التعامل بشدّة مع المخالفين للتعليمات
* تضحيات السلك الطبي لن تذهب سدى
* الجزائر ستتغلب على الوباء الهدوء والتضامن والانضباط والصبر
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن الدولة تستعد لكل الاحتمالات لمنع ومحاربة تفشي الوباء، واستنكر بشدة محاولات التهويل والنيل من معنويات المواطنين، وأمر وزير الإتصال اتخاذ كل الإجراءات لمنع نشر أي إحصائيات عن وضعية حالات الإصابة في البلاد غير تلك التي تصدر عن وزارة الصحة.
استنكر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بشدّة الأقلام والأصوات الناعقة التي لا يحلو لها سوى التهويل والتشكيك والنيل من معنويات المواطن، والتي يصدق فيهم قوله تعالى: “في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا”، وأمر وزير الإتصال اتخاذ كل الإجراءات لمنع نشر أي إحصائيات عن وضعية حالات الإصابة في البلاد خارج وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بذلك بالتنسيق مع وزارة الإتصال.
واكد رئيس الجمهورية، بأن الدولة تستعد لكل الاحتمالات لمنع ومحاربة تفشي الوباء الذي سنتغلّب عليه بإذن الله بالهدوء والتضامن والانضباط والصبر، وفي هذا السياق أمر الرئيس، جميع مؤسسات الدولة ومصالحها برفع درجة اليقظة والإستنفار إلى أقصاها، والسهر على التنسيق الدائم فيما بينها حتى يشعر المواطن بالإطمئنان، لأن أي تراخ هنا أو تقاعس هناك يؤدّي إلى إبطاءٍ في إنقاذ حياة المصابين، ويزيد في مساحة تفشي الوباء، وذكّر السيد الرئيس بمسؤولية المواطن الأساسية في الانضباط واحترام إجراءات الوقاية، ودعا إلى التعامل بشدّة مع المخالفين لهذه التعليمات حفاظا على سلامة الأمة.
تضحيات السلك الطبي لن تذهب سدى
كما جدّد الرئيس شكره الجزيل لسائر موظفي الصحة من أخصائيين وأطباء وسلك شبه الطبي، والحماية المدنية، وأعوان الدولة، والحركات الجمعوية على جهودهم المبذولة في إطار محاربة تفشي الوباء، والحفاظ على سلامة المواطن، وأكّد بأن جهودهم وتضحياتهم لن تضيع سدى لأن الدولة الفخورة بهم اليوم، ستحفظ لهم الجميل غدا عندما تزول الشدّة، وتستأنف الحياة مجراها الطبيعي.
كما شكر المبادرين على جميل صنعهم سواء بتنظيف الشوارع، أو تعقيم الفضاءات، وأماكن الاكتظاظ، أو بالتبليغ عن المضاربين، أو بالمساهمة بأبحاثهم في المخابر. وأشاد بكل جُهد لإعلاء مصلحة الأمة في هذا الظرف الصعب، وبكل من اتخذ إجراءً وقائيا لحماية نفسه ومجتمعه.
ع سمير
تخصيص 2500 سرير للتكفل بالمصابين بالوباء
الرئيس تبون يأمر بتخصيص 100 مليون دولار لمواجهة كورونا
أمر رئيس الجمهورية، اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بتسخير مبلغ 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية، وأجهزة التحليل الكيمياوي (test) بالعدد الكافي، ويضاف هذا المبلغ إلى ما وعد به لنفس الغرض صندوق النقد الدولي (100 مليون دولار) والبنك العالمي للإنشاء والتعمير (32 مليون دولار).
اعطى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، امس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية، وأجهزة التحليل الكيمياوي (test) بالعدد الكافي بل أكثر، كما امر يإشراك بعثاتنا الدبلوماسية في البحث عن مصدريها عبر العالم، مشذذا على ضرورة منح الأولوية الكاملة في توزيعها إلى سلك الأطباء، والممرضين، وأعوان الصحة، لاتصالهم المباشر اليومي بحالات الإصابة. ويضاف هذا المبلغ إلى ما وعد به لنفس الغرض صندوق النقد الدولي (100 مليون دولار) والبنك العالمي للإنشاء والتعمير (32 مليون دولار).
كما أمر، الرئيس، جميع مؤسسات الدولة ومصالحها برفع درجة اليقظة والإستنفار إلى أقصاها، والسهر على التنسيق الدائم فيما بينها حتى يشعر المواطن بالإطمئنان، لأن أي تراخ هنا أو تقاعس هناك يؤدّي إلى إبطاءٍ في إنقاذ حياة المصابين، ويزيد في مساحة تفشي الوباء. وذكّر السيد الرئيس بمسؤولية المواطن الأساسية في الانضباط واحترام إجراءات الوقاية، ودعا إلى التعامل بشدّة مع المخالفين لهذه التعليمات حفاظا على سلامة الأمة.
إجراءات التصدي للوباء يجري تنفيذها
وخلال الاجتماع قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عرضا حول وباء فيروس كورونا، أبرز فيه أن الإجراءات المعلنة المتخذة للتصدي لهذا الوباء، وحماية المواطنين، يجري تجسيدها ميدانيا سواء بتعزيز الرقابة الصحية في المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، أو بالمحافظة على المخزون الوطني الاستراتيجي من المنتجات الطبية، وكذلك بتحديد المستشفيات التي من الممكن تحويل عدد من أسرتها إلى أسرة إنعاش عند الضرورة، وتدعيم المصالح المخصصة للحالات المشبوهة والمؤكدة بالتجهيزات اللازمة لضمان التكفل الصحي، والزيادة في قدرات الكشف والتشخيص من خلال استعانة معهد باستور بمخبري وهران وقسنطينة بعد تجهيزهما الجاري.
تجهيز أماكن الحجر الصحي
وتضمن العرض أيضا الإجراءات المتخذة لتجهيز الأماكن المهيأة للحجر الصحي، في الفنادق، والمركبات السياحية، والفضاءات الاقتصادية وغيرها، إلى جانب محاربة المضاربين الذين يستغلون فزع المواطن من أجل إخفاء مواد ووسائل الوقاية قصد إحداث الندرة، ومن ثمة رفع أسعارها.
وأوضح الوزير أن القطاع الصحي يتوفر على المستوى الوطني على 82.716 سرير، منها 2500 سرير تم تخصيصها للتكفل بالمصابين على مستوى 64 مصلحة للأمراض المعدية، و 247 مصلحة للطب الداخلي، و79 مصلحة أمراض الرئة، و100 مصلحة في اختصاصات أخرى، بالإضافة إلى 24 مصلحة للإنعاش بها 460 سرير.
وبحسب الوزير تم تخصيص 5787 جهازا للتنفس الاصطناعي والتخدير والإنعاش، كما أنّ قطاع الصحة يمتلك 5787 جهازا للتنفس الاصطناعي والتخدير والإنعاش موزعة كما يلي: 3333 جهازا للتنفس الاصطناعي. 2390 جهازا للتخدير والإنعاش. 64 سيارة إسعاف طبية مجهزة بآلة تنفس إصطناعية. كل هذه الأجهزة مع الكمية الإضافية لأجهزة التنفس الإصطناعي التي يجري العمل على اقتنائها، يتم تسخيرها عند الحاجة في كل المؤسسات الصحية المجهزة بالأسرة والوسائل الطبية.
ع سمير
