أكد المدير الولائي للتشغيل بقسنطينة، صب أجور عشرة آلاف موظف ضمن صيغ جهاز المساعدة على الإدماج المهني التابع لوكالة «أنام»، دون الرجوع إلى التنقيط، كما تم تجديد العقود المنتهية بصفة تلقائية، فيما ذكر عمال بمؤسسات خاصة أنهم أحيلوا على «بطالة تقنية» بسبب توقف النشاط وتدابير الحجر الصحي.
وذكر لنا عمال من إحدى وحدات إنتاج الحلويات على مستوى الولاية أن إدارة المؤسسة قد وضعتهم في حالة «بطالة تقنية» مثلما أشاروا، بسبب توقف نشاطهم ضمن إجراءات الحجر الصحي، مشيرين إلى أنهم لن يتقاضوا أجور الأيام المعنية بالتوقف، بينما ذكر لنا آخرون يعملون بمؤسسة أخرى أنه قد بلغهم أن إدارتهم تدرس إمكانية اتخاذ إجراء مماثل في الأيام القادمة في حال استمرار توقف نشاطها.
وقد اتصلنا بمدير التشغيل لولاية قسنطينة، حيث أكد لنا أن المؤسسات تتخذ هذا الإجراء بالاتفاق مع الشريك الاجتماعي، وفي حال عدم وجود فرع نقابي يتم الاتفاق بتعيين ممثلين عن العمال من أجل الفصل في الأمر، لكنه نبه إلى أن مصالحه لم تتلق أي إشعار من مؤسسات خاصة أو عمومية بشأن اتخاذ قرار مماثل، و وجهنا إلى مفتشية العمل.
وأضاف مدير التشغيل أن طريقة تعويض المؤسسات التي تكبدت خسائر جراء توقف نشاطها بعد تدابير الحجر الصحي المفروضة بأحكام مراسيم الوزير الأول، لم تتضح في الوقت الحالي، لكنه أوضح أنها يمكن أن تكون في شكل مساعدات جبائية وشبه جبائية ومساعدات أخرى، في حين أشار إلى أن مصالح التشغيل قد صبت أجور عشرة آلاف موظف ضمن صيغ جهاز المساعدة على الإدماج المهني التابع لوكالة «أنام»، وتم ذلك بصورة استثنائية دون الرجوع إلى التنقيط، كما جُددت العقود المنتهية بصورة تلقائية، فضلا عن إعادة تفعيل بطاقات الشفاء لشهر أفريل.
وذكر المسؤول أن مصالح التشغيل سوّت كذلك وضعيات الموظفات اللواتي استأنفن العمل من عطلة أمومة، كما وضعت آليات من أجل إعادة التسجيل رقميا ومجموعة من الإجراءات لتقليل تنقل المعنيين إلى مقر الوكالة والملحقات التابعة لها.
وتحدثنا إلى الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث أوضح أن الأمانة الولائية لم تستقبل إلى حد الساعة أي إشعارات بخصوص اتخاذ قرارات إحالة على بطالة تقنية من فروعها النقابية الموزعة عبر الكثير من المؤسسات والهيئات العمومية وبعض المؤسسات الخاصة، لكن المعني أشار إلى أن الكثير من أرباب العمل الخواص أعاقوا من قبل إنشاء فروع نقابية تابعة للاتحاد، مؤكدا أنه يجري التفاوض على وضع العمال في حالة بطالة تقنية مع فدرالية عمال قطاع المعادن والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك التي تمثلهم داخل الاتحاد على مستوى شركة الجرارات الفلاحية بوادي حميميم، بعد توقفها التام عن النشاط منذ بداية الحجر الصحي.
وذكر نفس المصدر أن الاتحاد الولائي قام بمبادرات مع الفروع النقابية من أجل توزيع مادة السميد على العمال عبر مختلف المؤسسات التي يوجد فيها. أمّا مدير مفتشية العمل على مستوى الولاية، فأكد لنا أن مصالحه تقوم بإعداد تقرير شامل عن وضعية المؤسسات المتوقفة عن النشاط على مستوى إقليم الولاية من أجل إرساله إلى الوزارة.
وأفاد مدير السياحة للولاية أن الفنادق قد سخرت لوضع المحجور عليهم صحيا فيها بتسخير من الوصاية، مشيرا إلى أنه لم يتم الفصل بعد في الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتعويضها، لكنه نبه إلى أن كل مؤسسة فندقية تعاملت مع موظفيها وفقا لسياستها، مثل فندقي «إيبيس» و»نوفوتيل» اللذين أغلقا بصورة تامة في ولاية قسنطينة وعلى المستوى الوطني أيضا.
وقد ذكر لنا مشتغلون في مجال الفندقة عبر ولاية قسنطينة أنه حتى لو انقضى الحجر الصحي يوم التاسع عشر من أفريل الجاري دون تجديده، فإن الفنادق ستكون في مواجهة شهر رمضان الذي يعرف تراجعا كبيرا في نشاطها في الظروف العادية، ما يمدد فترة ركودها إلى ما بعد عيد الفطر على الأقل.
سامي.ح
