رحبت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، أمس الثلاثاء، بقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلق بإلغاء الخدمة المدنية واصفة إياه بالإجراء الذي سيخدم الصحة العمومية.
وأعرب رئيس النقابة الدكتور محمد يوسفي عن ارتياحه لاتخاذ رئيس الجمهورية لهذا القرار، الذي وصفه بالعادل، مؤكدا أنه ظل يدافع عن إلغاء الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء الأخصائيين منذ سنة 2002.
وبخصوص الإجراءات التحفيزية والمتعلقة سيما بمضاعفة الراتب بالنسبة للأطباء الراغبين العمل بالمناطق المحرومة، دعا ذات النقابي إلى ضرورة مرافقة هذه الإجراءات التحفيزية بأخرى على المستوى الاجتماعي لتشجيع هذا السلك على البقاء بالقطاع العمومي.
كما دعا من جهة أخرى إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الخاص بالنقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين ورفع التمييز الضريبي على هذا السلك.
ووصف رئيس مصلحة أمراض القلب والشرايين بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية نفيسة حمود (بارني سابقا) البروفيسور نيبوش قرار الرئيس بالقرار الصائب الذي يخدم الجميع، والذي وضع حدا لمعاناة هذا السلك .
وأكد ذات المختص أن الخدمة المدنية «أثبتت فشلها الذريع، فلا سكان المناطق المحرومة يستفيدون من خدمات الأطباء ولا هؤلاء يؤدون مهامهم على أحسن وجه.
ومن بين الأسباب التي حالت دون نجاح الخدمة المدنية، ذكر ذات المختص بالنقص الفادح للوسائل، من هياكل صحية ومستخدمين من جميع الأسلاك، إلى جانب عدم ملاءمة المحيط، داعيا إلى ضرورة ضمان التغطية الصحية بالأطباء العامين، قبل تهيئة الظروف للتغطية بالأطباء الأخصائيين.
فالقطاع بحاجة -كما ذكر- إلى عصرنة جدرية و وضع مخطط وطني جدري يوفر جميع الشروط اللازمة للتكفل بسكان مناطق الجنوب والهضاب العليا، مضيفا بأن الاعتماد على الإجراءات التحفيزية ومضاعفة الراتب لوحده غير كاف» و لا يعطي نتيجة، ما دامت ظروف العمل لم تتغير.
وأشار إلى أن المنظومة، بحاجة إلى تطبيق نظام التعاقد، وهو النظام الكفيل -حسبه- بترشيد النفقات واستفادة المواطنين من جميع الخدمات الصحية، إلى جانب تشجيع الأطباء الأخصائيين والمؤسسات الإستشفائية على التنافس فيما بينها.
واج
