ثمن مختصون في مجال الصحة ، أمس، القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، أول أمس، لإعادة النظر بشكل جذري و كامل في المنظومة الصحية الوطنية ، ونوهوا في هذا الإطار بإنشاء وكالة وطنية للأمن الصحي وإلغاء الخدمة المدنية للأطباء.
ونوه رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ، البروفيسور مصطفى خياطي ، أمس، بالقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ، أول أمس، لإعادة النظر بشكل جذري و كامل في المنظومة الصحية ، وأوضح في هذا الصدد، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون، أول أمس، كانت ثرية و سمحت بدعم الأطقم الطبية التي كانت تشتغل منذ الوهلة الأولى لظهور فيروس كورونا، حيث كانت في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء.
وأضاف البروفيسور مصطفى خياطي، في تصريح للنصر ، أمس، أن رئيس الجمهورية ، شخص المشاكل الكبرى لقطاع الصحة ، معلنا عن إعادة النظر في المنظومة الصحية .
وأوضح خياطي في السياق ذاته ، أن هذا الأمر كنا ندعوا إليه منذ فترة ، لافتا إلى أن قانون الصحة الذي تمت المصادقة عليه في 2018 ، تضمن العديد من السلبيات لذلك ستكون هناك مراجعة لهذا القانون .
وأضاف في هذا الإطار ، أن إعادة النظر في المنظومة الصحية، تعني إعادة النظر في نظام و تسيير وهيكلة قطاع الصحة في بلادنا.
وقال أن إنشاء وكالة وطنية للأمن الصحي مهم جدا، مضيفا أن كل الدول الكبرى لديها وكالات للأمن الصحي أو مؤسسات تعنى بالأمن الصحي، و كل المشاكل الصحية التي ممكن أن تؤثر بصفة كبيرة على الحياة اليومية للمواطنين، سواء كانت آنية أو مستقبلية .
وأوضح البروفيسور مصطفى خياطي، دور الوكالة هو تقديم استراتيجيات للمواجهة بالنسبة لكل ما يمس الأمن الصحي، بحيث تعمل على إيجاد الحلول لمختلف المشاكل الصحية والأمراض أو الأمور الديموغرافية التي من الممكن أن تؤثر على الصحة .
وأشار في السياق ذاته إلى أهمية أن تكون هناك دراسة استشرافية بالنسبة للأمراض الجديدة ، خصوصا وأن بعض المناطق في إفريقيا توجد بها بؤر خطيرة لبعض الإمراض الفيروسية ، مثل زيكا و إيبولا ، حيث توجد موجة جديدة بالنسبة لهذا المرض.
وقال أننا نعيش اليوم في قرية صغيرة بحكم العلاقات بين الدول والمواصلات سواء من خلال الطائرات والبواخر ، فالمشاكل يمكن أن تقع ، ولهذا فالوكالة الوطنية للأمن الصحي ضرورية جدا للقيام بدور استشرافي ، و دراسة مسبقة وإذا تطلب الأمر أخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لتفادي وقوع أو وصول مخاطر أو وباء .
كما نوه البروفيسور مصطفى خياطي بقرار رئيس الجمهورية بإلغاء الخدمة المدنية للأطباء واستبدالها بنظام أكثر تحفيزا .
ومن جهة أخرى، اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، أن ما ينقص الكثير من الوحدات الصحية ، خاصة النائية ، هو التواصل مع القطاعات ، لذلك يجب أن نرجع إلى تكتل المؤسسات الصحية وليس توزيعها وتهميشها ، وقال انه يجب أن نجد حلولا أولا من خلال تكتل الوحدات الصحية وإيجاد وسائل للتسريع في العلاقات بين هذه المؤسسات .
ومن جانبه، أشاد الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي غاشي الوناس بالقرارات الهامة التي أعلن رئيس الجمهورية فيما يخص قطاع الصحة ، وقال أنها قرارات مهمة و إيجابية لفائدة قطاع الصحة .
وأوضح في السياق ذاته، أن النقابة كانت تطالب منذ سنوات بإحداث التغيير في المنظومة الصحية .
وأضاف غاشي الوناس في تصريح للنصر ، أمس، أنه بعد ظهور وباء كورونا في البلاد، برزت نقائص كثير ة في الميدان ، واعتبر الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي ان القرارات المتخذة، من الضروري تطبيقها بمشاركة المهنيين والذين يعرفون كيفية العمل في الميدان و التسيير في المستشفيات -كما قال -، مضيفا أن المهنيين كانوا مجندين في الميدان خلال هذه الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا ، وقال أنه يجب ترك المهنيين هم الذين يسيرون هذه المستشفيات .
وذكر، الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، أنه كان قد تحدث مع وزير الصحة، خلال اللقاء معه من قبل عن النقائص الموجودة في المستشفيات، وذلك في الأيام الأولى من ظهور فيروس كورونا ، مبرزا في هذا الاطار أن وزير الصحة قد اتخذ الإجراءات اللازمة، حيث تم توفير الإمكانيات الضرورية لمواجهة انتشار الوباء.
وأضاف غاشي الوناس، أن شبه الطبيين يوجدون في الصفوف الأولى في مواجهة هذا الوباء وقد سجلت العديد من الإصابات بهذا الفيروس في صفوف الممرضين عبر عدة مستشفيات.
وأكد في السياق ذاته أن شبه الطبيين يؤدون عملهم وواجبهم الوطني في هذه الظروف، وقال أن هذه المهنة لكي تكون قوية من الضروري، التكفل بمطالب النقابة بعد انتهاء الوباء. مراد - ح
