وجه وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، تعليمة للرؤساء المدراء العامين للمجمعات الصناعية ومسؤولي المؤسسات تحت الوصاية، بخصوص حالات تسريح العمال التي لا تحترم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات السارية، حسبما أفاد به اليوم الاحد بيان للوزارة.
وأوضح الوزير في تعليمته أنه تبين من خلال العرائض الواردة إلى مصالحه، وجود عدة حالات تسريح لعمال المؤسسات والهيئات، والتي لا تحترم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها، حسب نفس المصدر.
وفي هذا السياق، لفت السيد آيت علي براهم، إلى أن التسريح المهني يخضع إلى معايير منصوص عليها ومثبتة، على غرار الخطأ أو نقص الكفاءة المهنية مؤكدا في هذا الصدد، بأن أسباب التسريح يجب أن تكون "حقيقية، مستندة على وقائع موضوعية (يمكن التحقق من صحتها)، بعيدا عن كل انطباع ذاتي أو حكم فردي لإثبات ذلك،وهذا بالنظر إلى مدى تأثير الخطأ المرتكب على مصلحة المؤسسة".
وأشار الوزير، من جهة أخرى، إلى وجود أحكام قضائية صادرة عن المحاكم المختصة والقاضية بإعادة إدماج بعض العمال في مناصب عملهم، وكذا قرارات المفتشية العامة للعمل، لم يتم تطبيقها من طرف مسؤولي المؤسسات المعنية.
"أمام مثل هذه الممارسات، أصبح من الضروري وعلى الفور معالجة هذا الوضع،والسهر في المستقبل، على احترام إجراءات تسيير علاقات العمل"، حسب نص التعليمة.
وأوصى الوزير، لهذا الغرض، بتعزيز دور الأجهزة المعدة لذلك، على غرار لجنة المشاركة واللجنة المتساوية الأعضاء، كهيئات داخلية، من جهة، والمفتشية العامة للعمل والجهات القضائية المختصة للتظلم الخارجي، من جهة أخرى، يضيف بيان الوزارة.
واج
