صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس بالإجماع، على مشروع القانون الخاص بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات في جلسة علنية استثنائية بسبب وباء كورونا، حضرها وزير العدل حافظ الأختام و عدد محدود من النواب.
عقد المجلس الشعبي الوطني صبيحة أمس جلسة علنية خصصت لعرض مشروعي القانونين المتعلقين بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، قدمهم وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بحضور عدد محدود من النواب بسبب تفشي وباء كورونا.
وقد تمت المصادقة بعد الزوال على المشروعين من قبل النواب الحاضرين، وهذا بعد اللجوء إلى تطبيق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس بخصوص النصاب القانوني المطلوب في جلسة التصويت، حيث وبعد عرض المشروعين، ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب للتصويت بسبب الوضع الصحي العام في البلاد، تم رفع الجلسة لمدة أربع ساعات وبعدها عاد النواب للقاعة لحضور التصويت على المشروعين بمن حضر كما تنص على ذلك أحكام النظام الداخلي للمجلس في هذه الحالات.
ونشير أن جلسة أمس وبالنظر لطابعها الاستثنائي و الطابع الاستعجالي للنصين المذكورين، لم تشهد نقاشات ومداخلات من طرف النواب، ولم يتم إدخال أي تعديل على المشروعين المعروضين، حيث اكتفى الجميع بالسماع لعرض الوزير المكلف، ثم السماع لتقرير اللجنة المختصة، ثم التصويت.
وقال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، بعد المصادقة بالإجماع على المشروعين أن النصين يكتسيان أهمية كبيرة بالنسبة لبلادنا ومجتمعنا ومن المنتظر أن يكون لهما أثر مباشر على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وهو ما نصبو إلى تحقيقه في الجزائر الجديدة، التي تضم كل الجزائريين دون استثناء أو تمييز أو تقييد أو إقصاء.
وأضاف الوزير انه من شأن مشروع قانون العقوبات المعدل والمتمم السماح لبلادنا بالتصدي لبعض أشكال الإجرام التي تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع وتمس بأمن الدولة، كما من شأنه سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه منظومتنا القانونية في مجال تسيير الأزمات الكبرى الناتجة عن الكوارث الصحية أو الطبيعية أو التكنولوجية أو غيرها والتصدي للجرائم الناتجة عنها.
ويشكل نص هذا القانون –يضيف زغماتي- آلية عملية للدولة في مجال التصدي الفوري للخروق المسجلة في مجال تطبيق الإجراءات والتدابير التي اتخذتها في سبيل مجابهة تفشي فيروس كورونا وردعها والحفاظ بذلك على الصحة العمومية.
كما أن النص سيعمل على مكافحة بعض التصرفات غير النزيهة التي تحول دون أخلقة الحياة الاجتماعية وتمس بسياسة الدولة في دعم الفئات الاجتماعية الهشة وذوي الدخل الضعيف والمتوسط من خلال التصدي للممارسات التي تحول دون وصول هذه المساعدات لمستحقيها الحقيقيين.
وخلال عرضه لمشروع قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، أمام نواب المجلس أكد وزير العدل حافظ الأختام أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية التي هي ظواهر دخيلة على المجتمع ومبادئ ديننا الإسلامي ، قصد حماية المجتمع منها ، بعد أن أخذت أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة لما تتضمنه من إعاقة لحقوق الإنسان وهدم لقيم المجتمع المبنية على التماسك والالتحام ، وأضحت تشكل تهديدا لوحدة المجتمع وتلاحمه ، والتي زاد في انتشارها وتفشيها التطور غير المسبوق لوسائل الإعلام والاتصال.
وأشار أن الجزائر الجديدة قوامها العدل والإنصاف دون إقصاء، و الدستور الجزائري ينص على مساواة المواطنين أمام القانون، مشيرا أن مشروع القانون يندرج أيضا ضمن المجهود الدولي الرامي إلى نبذ التمييز وخطاب الكراهية بكل أشكاله، ويأخذ بعين الاعتبار محتوى الآليات الدولية سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية بإزالة جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة للاتفاقيات الجهوية و العربية لحقوق الإنسان، وإستراتيجية الأمم المتحدة في هذا الجانب.
وعلى هذا الأساس تعتبر من أفعال الكراهية جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تبرر التمييز وتلك التي تتضمن الازدراء، الاهانة، العداء، البغض أو العنف، كما يعتبر في نظر هذا المشروع من أفعال التمييز كل تفرقة تقوم على أساس الجنس، العرق، اللون، النسب، الأصل القومي، الاثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية.
وشدد بلقاسم زغماتي في هذا الشأن على أنه لا يمكن التحجج بحرية الرأي و التعبير لتبرير التمييز وخطاب الكراهية، ويجد هذا تبريره ضمن أحكام المادة 19 من العقد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأعلن الوزير أن الأحكام العامة للقانون جاءت بالأساس لوضع إستراتيجية قانونية للوقاية ومن خلال إنشاء مرصد وطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة يوضع تحت وصاية رئيس الجمهورية كهيئة وطنية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتمثل مهامه في رصد كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية، ووضع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.
ويتشكل المركز من كفاءات وطنية، يختارها رئيس الجمهورية، ويكون ممثلا من عدة هيئات وطنية، على غرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهيئة حماية وترقية الطفولة، وسلطة الضبط السمعي البصري وغيرها، يعين هؤلاء لعهدة من خمس سنوات قابلة للتجديد، ويرفع المرصد ا تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية حول تنفيذ إستراتيجية الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، ويعطي رئيس الجمهورية توصياته في هذا المجال.
كما سجل أن قانون العقوبات يعاقب على التمييز في مواده عن طريق تجريم فعل التمييز والتحريض العلني على الكراهية أو التمييز.
وبالنظر للطابع الاستعجالي للنصين سيتم عرضهما اليوم على مجلس الأمة والمصادقة عليهما في نفس اليوم.
إلياس –ب
