أعربت عدة جمعيات، أمس، عن ارتياحها وتثمينها لتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، أول أمس، حول دور المجتمع المدني في بعث الحيوية في أوساط المجتمع ، و في هذا الإطار، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن تصريحات رئيس الجمهورية، مطمئنة وتبعث الارتياح في نفوس منخرطي المنظمة وجميع الناشطين الجمعويين، ومن جانبه اعتبر رئيس المنتدى المدني للتغيير عبد الرحمان عرعار، أن الارتقاء بالمجتمع المدني يتطلب آليات جديدة، كما طالب رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز بدوره بتغيير القانون المتعلق بالجمعيات، و إزالة ما اعتبره بالعراقيل الموجودة في وجه المجتمع المدني والتي لا تمكنه من العمل والإبداع والتحرك .
وقال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي ، في تصريح للنصر، أمس، أننا تلقينا بارتياح تصريح رئيس الجمهورية ، أول أمس، المتعلق بدور المجتمع المدني مضيفا في هذا الصدد، أنه لابد أن ندرك أن المجتمع الجزائري يمتلك قدرات وخزانا كبيرا من الذين يمكنهم في إطار جمعوي أن يساعدوا الاقتصاد والمواطنين .
وذكر زبدي، أن الظروف لم تكن مساعدة في العهد القديم حتى يكون هناك بروز لجمعيات ليست موالية للنظام .
وأضاف أن تصريح رئيس الجمهورية، هو مؤشر إيجابي و نتمنى أن يتم تطبيقه ميدانيا من طرف الإدارات والسلطات المحلية، كما أنه إعادة اعتبار للمجتمع المدني وسيكون دافعا وحافزا للمترددين من المتطوعين والمنخرطين حتى يندمجوا في العمل الجمعوي ، معتبرا أن عدد المتطوعين في المجتمع المدني ضعيف جدا مقارنة بالبلدان الأخرى.
وأوضح زبدي في السياق ذاته، أن تشجيع الجمعيات ، يمكن أن يمهد لخريطة طريق قوية مؤسسة على ما يسمى بالرقابة الشعبية وهذا هو مبتغانا -كما أضاف -وما نصبو إليه .
كما دعا رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، إلى إعادة النظر في القوانين المتعلقة بإنشاء الجمعيات.
ومن جانبه، أكد رئيس المنتدى المدني للتغيير عبد الرحمان عرعار، أن المجتمع المدني برهن على وجوده وأنه بإمكانه أن يؤدي أدوارا استراتيجية سياسية واجتماعية واقتصادية في الواقع الذي نعيشه وفي المستقبل وفي ظل الجزائر الجديدة وفي هذا الإطار ثمن عبد الرحمان عرعار ، تصريح رئيس الجمهورية، وقال في تصريح للنصر، أمس، أننا ننتظر وضع الآليات لتجسيد هذا الالتزام السياسي، لأنه لا يمكننا الاعتماد على الآليات القديمة للارتقاء بالمجتمع المدني، الذي يجب أن تكون له مكانته ودوره الأساسي، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك تعديلات قانونية والخاصة بالمجتمع المدني والذي من الضروري أن يكون مستقلا في اتخاذ القرارات و شريك مع مؤسسات الدولة فيما يخص السياسات العمومية و التنمية .
وقال إنه للارتقاء بالمجتمع المدني يجب أن تكون هناك آليات جديدة ووجوه جديدة وتصور يكون توافقي مع كل الناس حول الدور المنوط بالمجتمع المدني .
و أضاف رئيس المنتدى المدني للتغيير، أن الأولوية الوطنية في هذه المرحلة هي الخروج من الوضعية الصحية الناجمة عن كورونا بأقل التكاليف وأقل الضحايا وبعدها نباشر عملنا حيث أنه لدينا -كما قال -خارطة طريق واضحة ، لنساهم في كل الورشات التي تفتح ومنها الدستور، والإصلاحات القانونية والمؤسساتية ومستعدين ليكون لنا دور كبير في المرحلة المقبلة، خاصة في قضية الحوار وتقريب وجهات النظر ، بحيث يجب أن تكون هناك حلول جذرية و يشارك كل الفاعلين مهما كانت التوجهات لبناء الجزائر الجديدة -كما أضاف-
وبدوره، أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، على ضرورة أن تكون هناك آليات عملية للسماح للمجتمع المدني لينهض من جديد وذلك من خلال إعادة النظر في التشريع الخاص بالجمعيات.
وقال في تصريح للنصر ، أمس، أننا تلقينا بارتياح تصريح رئيس الجمهورية .
وأضاف رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن المجتمع المدني يساهم بصورة كبيرة في تطوير وتقدم المجتمع ودعا إلى تغيير القانون 12 - 06 المتعلق بالجمعيات في أقرب فرصة، واعتبر بأن هذا القانون مجحف في حق الجمعيات ، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة إزالة ما اعتبره بالعراقيل الموجودة في وجه المجتمع المدني والتي لا تمكنه من العمل والإبداع والتحرك .
مراد - ح