كشف رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أنه أعطى تعليمات بطبع مسودة تعديل الدستور والشروع في توزيعها على الشركاء السياسيين وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بداية من الأسبوع القادم لمناقشتها و تفادي بالتالي تضييع المزيد من الوقت حتى في حال استمرار الحجر الصحي، ووعد بأن تكون هناك مؤسسات سياسية جديدة للبلاد قبل نهاية السنة الجارية.
شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في اللقاء الصحفي الدوري الذي جمعه مساء الخميس بعدد من مسؤولي وسائل الإعلام الوطنية، على ضرورة تسريع وتيرة التغيير السياسي المأمول و تفادي تضييع المزيد من الوقت، و كشف بهذا الخصوص انه أمر بطبع مسودة تعديل الدستور وتوزيعها على الفعاليات السياسية والمدنية ووسائل الإعلام بدءا من الأسبوع القادم حتى يتسنى لها مناقشتها، وهذا لتفادي تضييع المزيد من الوقت حتى ولو استمر الحجر الصحي المفروض بسبب تفشي وباء كورونا.
وقال تبون بهذا الخصوص" أشعر أنه علينا تدارك الوقت فيما يتعلق بالتغيير السياسي حتى لا نترك مجالا للفراغ».
وفي موضوع متصل أشار ذات المتحدث إلى التقدم في مسار تعديل قانون الانتخابات الذي تسهر على إعداده لجنة مختصة أسندت لها هذه المهمة، مجددا الوعد بأن الجزائر ستخرج بمؤسسات أخرى قوية قبل نهاية السنة الجارية، والتزامه بتجسيد هذا المسعى.
ودائما في سياق السعي إلى إحداث التغيير السياسي المنتظر أكد الرئيس على ضرورة أن يستعيد المجتمع المدني دوره في بعث الحيوية في المجتمع، ويأخذ بزمام الأمور في المرحلة المقبلة، ودعا كل الفئات المجتمعية إلى تنظيم نفسها داخل جمعيات، وقال بهذا الخصوص» لقد ترشحت لرئاسة البلاد باسم المجتمع المدني والشباب، لم أترشح لهذا المنصب لا من طرف أصحاب المال أو غيرهم، أو حتى باسم الحزب الذي انتمي إليه».
وذكّر تبون في ذات الاتجاه بأنه ملتزم بأن يعيد للمجتمع المدني حقه في التسيير منذ أن انتخب لقيادة البلاد في 12 ديسمبر الماضي، وقال أنه سيوافق على «إنشاء اكبر عدد من الجمعيات المدنية، حيث سيكون لها طابع المنفعة العامة ونصيب من الميزانية».
وردا عن سؤال حول الوضع الاجتماعي العام في ظل هذه الظروف الصعبة وكيفية التكفل بالفئات المتضررة والهشة، جدد رئيس الجمهورية التزامه بالتكفل بكل الانشغالات الاجتماعية بعد الخروج من الأزمة الصحية الحالية بعيدا عن «سياسة شراء الذمم والسلم الاجتماعي».
وقال عبد المجيد تبون في هذا الشأن» أنا ضد شراء الذمم ومع التكفل بالانشغالات الاجتماعية»، وتعهد بحل مشاكل كل الفئات على غرار منتسبي قطاع التربية وذلك وفق برنامج محدد، داعيا في السياق إلى ضرورة عقد ثلاثيات في المستقبل لدراسة كل الملفات المطروحة.
وفي سياق متصل تحدث رئيس الجمهورية عن بعض الأطراف التي تعمل من أجل تحريض فئات اجتماعية على الإضرابات والفوضى، محذرا من اختراقات بإيعاز من وراء البحر بخصوص بعض المطالب الاجتماعية، ليشدد بأن القانون فوق الجميع ولا يعلى عليه.
إ-ب
