أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس الجمعة، أن حرية التعبير مضمونة بالجزائر و لكن في حدود «احترام القانون و الابتعاد عن التهويل»، مشددا على أن السيادة قبل كل شيء و لن تصبح محل بيع و شراء الذمم.
و أوضح الرئيس تبون، في مقابلة صحفية مع عدد من ممثلي وسائل إعلام وطنية، أن «حرية التعبير موجودة و مضمونة في الجزائر»، لافتا إلى أنه منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، أصبح مقر الرئاسة مفتوحا أمام كل وسائل الإعلام بما في ذلك الخاصة.
و أكد أيضا أنه يعتمد في ذلك على تبني «حوار مستمر و الاعتماد على محاولات الإقناع و ليس القمع»، غير أنه شدد على أن «هناك أمور لا نقبلها لا نحن و لا الصحافيون الذين يحتجون هم أيضا على الخلط الواقع بين مفهوم الحرية و الفوضى».
و لفت رئيس الجمهورية إلى وجود بعض الغلطات التي «يقوم بها صحفيون نتيجة نقص التكوين أو قلة التجربة، لكنهم يعملون على تصحيحها، لكن هناك من يتعمدون ذلك اعتمادا على جهات أجنبية».
و توقف الرئيس تبون عند «الضجة» التي حدثت مؤخرا، بسبب ما سمي بالمساس بحرية التعبير في الوقت الذي يتعلق فيه الأمر بثلاثة أو أربعة صحفيين، ينتمون لوسائل إعلامية ممولة من الخارج، مشددا على أنه «لن يتخلى عن السيادة الوطنية و بيان أول نوفمبر مهما كان الأمر».
و أعرب في هذا الصدد عن استغرابه من هؤلاء الذين يعتمدون على التمويل الأجنبي من أجل «تكسير المؤسسات الوطنية، ليدرجوا ما يحدث لهم نتيجة ذلك تحت باب المساس بحرية التعبير».
و عرج على دول أخرى توصف بالديمقراطية، غير أنها «لا تقبل بأشياء من هذا القبيل فلماذا أقبله أنا بحجة أن هؤلاء الصحفيين يتمتعون بحماية أجنبية فليذهبوا إذن إلى هذه الجهات لحمايتهم»، يقول الرئيس تبون.
و عاد إلى التشديد مرة أخرى على أن «السيادة قبل كل شيء و لن تصبح محل بيع و شراء الذمم».
و تابع الرئيس تبون مبديا تعجبه من صحفي «يستنطق لكونه أدلى بكلام قوي عن الدولة الجزائرية ليذهب بعدها لسفارات دول أجنبية يقوم فيها بعرض حال حول ما حصل»، معتبرا ذلك» ليس ببعيد عما يقوم به العميل المخابراتي».
في هذا الإطار، ذكر منظمة «مراسلون بلا حدود» التي قال بشأنها : «رئيسها يدعي الديمقراطية غير أن منظمته لا تتحرك إلا عندما يتعلق الأمر بنا»، متوقفا عند تاريخ أجداده الاستعماري، «لينتهي الأمر به إلى أن أصبح رئيس بلدية ممثلا لحزب متطرف».
وبالمقابل، أشاد الرئيس تبون بالكفاءات الصحفية التي تتوفر عليها الجزائر، فضلا عن إسناد تسيير قطاع الاتصال إلى السيد عمار بلحيمر «أحد أكبر الصحفيين بالبلاد».
في نفس السياق، جدد التزامه بدعم حرية التعبير التي «لا يمكننا التقدم كثيرا دونها»، لكنه أكد «سنحارب بشراسة التجريح و السب و التشهير و الذم و المستوى المتدني الذي وصل في بعض الأحيان إلى خلق مشاكل دبلوماسية من خلال برامج تلفزيونية».
كما استعرض مختلف التسهيلات، التي تتمتع بها قرابة 126 يومية أغلبها «تقوم بالنشر و الطباعة على نفقة الدولة، بالإضافة إلى الإشهار، في حين لا تدفع لا حقوق الاشتراك في وكالة الأنباء الجزائرية، و لا الضرائب و رغم ذلك لم نقم بغلقها»، يقول رئيس الجمهورية.
و خلص في الأخير إلى القول أن «الديمقراطية لا تقوم إلا على دولة قوية تعتمد على القانون الذي يكون الفيصل و هو طموحنا الذي نسعى إليه».
