كشفت الحصيلة الأولية لنشاط فرق مديرية التجارة بولاية ميلة، للنصف الأول من شهر رمضان الجاري، عن حجز 3087 طنا من مختلف المواد، تتجاوز تقديراتها المالية 3 ملايير و 878 مليون سنتيم. وبحسب رئيس مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش بالمديرية، فإن فرق المديرية المسخرة للعمل في الميدان، قامت بـ165 خرجة، بعد تسجيل 64 مخالفة و تحرير 49 محضرا تم تحويلها للعدالة قصد المتابعة القضائية، إضافة إلى تحرير 5 مقررات غلق إداري في حق أصحاب هذه المحلات، بسبب غياب الشروط الصحية و النظافة فيها و التي لن يتم الترخيص لها بإعادة الفتح، إلا بعد إزالة أصحابها للنقائص المسجلة عليها، مع الإشارة إلى أنه و من ضمن هذه المحلات المغلقة، نجد إحدى مذابح الدواجن.
و عن المحجوزات التي تم وضع اليد عليها داخل وحدات الإنتاج أو المحلات التجارية، قال محدثنا بأنها تتراوح بين اللحوم الحمراء و البيضاء، المصبرات من مختلف المنتجات الفلاحية النباتية والحيوانية، الحلويات الشامية، المشروبات الغازية و مواد التجميل و التطهير البدني.
و قد تم تحويل جزء من هذه المحجوزات التي مازالت صالحة للاستهلاك للولاية و منها للمراكز ذات المنفعة العامة مثل المستشفيات، أما الباقي الذي تجاوز مدة صلاحيته أو هو غير صالح للاستهلاك، فقد تم إتلافه بمحضر.
على عكس المواسم السابقة التي كان النشاط فيها ليل نهار في شهر رمضان، فإن هذه السنة يقول السيد، جمال بيدة و نظرا للظروف الصحية و الحجر الجزئي الذي تعيشه الولاية ليلا، اقتصر نشاط الفرق العاملة على فترة النهار وقد جمعت بين العمل الرقابي العادي للمحلات و جانب التحسيس مع التجار و المواطنين بشكل مباشر، أو عن طريق مختلف وسائط التفاعل و الاتصال، بمخاطر فيروس كورونا و أساليب الوقاية منه، من خلال استعمال الكمامات، القفازات و السائل الهلامي المعقم و مخاطر أخرى مثل المنتجات السامة التي تشكل خطرا و يخضع النشاط فيها لترخيص مسبق إنتاجا و استيرادا مثل ماء الجافيل و القريزيل.
إبراهيم شليغم
