دعت بلدية قالمة، السكان، إلى وقف طلبات البناء الريفي إلى موعد غير محدد، بسبب أزمة العقار الخانقة التي تعرفها أكبر بلدية بالولاية.
و قال رئيس البلدية في ندائه الموجه للسكان، بأن مشكل العقار قد أوقف برنامج البناء الريفي و لم يعد بإمكان البلدية الاستجابة لطلبات السكان الراغبين في هذه الصيغة السكنية و خاصة سكان المناطق الريفية الزراعية المحيطة بمدينة قالمة. و قد استنزفت مشاريع الإعمار المكثفة كل الاحتياطات العقارية ببلدية قالمة على مدى السنوات الماضية، حتى وصل الوضع إلى عدم القدرة على توطين مشاريع عدل و مرافق الخدمات. و ما تبقى من أراضي حول مدينة قالمة اليوم، هي أراض زراعية خصبة تملكها المستثمرات الفردية و الجماعية التابعة للمجموعة الوطنية و أصبح من الصعب اقتطاع المزيد من الأراضي لبناء السكن و مرافق الخدمات. و قد أصبح جبل ماونة الملاذ الوحيد لبلدية قالمة، للتخفيف من وطأة أزمة العقار، لكنه أصبح من المستبعد تخصيص مزيد من القطع الأرضية لبناء سكنات ريفية جديدة و التخفيف من أزمة السكن الخانقة التي يعيشها سكان الضواحي الريفية المحيطة بالمدينة.
و لم تعد أزمة أراضي البناء مقتصرة على بلدية قالمة وحدها، بل تعدتها إلى بلديات أخرى كثيرة تعيش نفس الوضع، بينها وادي الزناتي، مجاز عمار، هليوبوليس و سلاوة عنونة. فريد.غ
