أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة، أمس، قرار قاضي التحقيق بمحكمة الجنح، بإيداع رئيس مصلحة التجهيز بمديرية التربية (ن.س) الحبس المؤقت و الإبقاء على مدير التربية تحت الرقابة القضائية، رفقة رئيسة مكتب المالية و ممون.القضية تتعلق بملف فساد يخص تموين مديرية التربية بأدوات و لوازم مدرسية و تجهيزات تبين بعد التحقيقات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية و المالية، أن الصفقة التي أبرمتها المديرية مع الممون، تخالف دفتر الشروط، حيث كانت الصفقة ترسو على نفس الممون في كل مرة، كما أن عملية تحصيل المستحقات تمت دون توفير الممون للتجهيزات و اللوازم المتفق عليها. تجدر الإشارة، إلى أن وزارة التربية أصدرت مؤخرا قرارا صدر في الجريدة الرسمية، ينص على إنهاء مهام مدير التربية بصفة رسمية، بسبب تورطه في قضية فساد.
كمال واسطة
