أكدت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، في بيان لها أن قرار إعادة فتح الأنشطة التجارية من الصلاحيات الحصرية لمصالح الوزير الأول مؤكدة أنها غير مؤهلة للنظر والبت في هذه المسائل.
وجاء في بيان الوزارة أنه و"تفاعلا مع المقالات الصحفية الصادرة بتاريخ اليوم الأربعاء 3 جوان عبر بعض وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية ومفادها إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، فإن وزارة التجارة تنفي وتكذب هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة"، وأضاف ذات المصدر، أن وزارة التجارة "غير مؤهلة للنظر أو البث في هذه المسائل، والتي تبقى من الاختصاص الحصري لمصالح الوزير الأول"، وعليه، - يضيف البيان- فإن "كل المعلومات الواردة عبر وسائل الإعلام ذات الصلة بموضوع إعادة بعث النشاطات التجارية عارية من الصحة" مؤكدا أن كل المعلومات الرسمية الخاصة بالقطاع تنشر عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
وكان وزير التجارة كمال رزيق قد عقد، أمس الثلاثاء، بمقر وزارته اجتماعا تشاوريا مع مختلف الشركاء المهنيين في اطار متابعة الوضعية والآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا على القطاع الاقتصادي والتجاري. ويأتي هذا الاجتماع الثالث من نوعه في سياق التوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لوزير التجارة في آخر مجلس للوزراء لمتابعة ودراسة الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على القطاع التجاري والحياة الاقتصادية عامة ودراسة السبل والتدابير الوقائية الكفيلة بإعادة فتح بعض المحلات التجارية قليلة الخطر في ظل تفشي الوباء.
وقد استمع الوزير خلال هذا اللقاء إلى مختلف المقترحات التي قدمها الشركاء المهنيين وتخص بحث امكانيات مساعدة التجار المتضررين من الجائحة وأخرى خاصة بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية والتي تبقى - يؤكد السيد رزيق - من صلاحيات مصالح الوزير الأول.
وأج
