أفادت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها رفعت عدة مقترحات خاصة بمرافقة التجار والحرفيين المتضررين مـن الوباء خلال الاجتماع الذي جمعها أمس الثلاثاء رفقة شركاء آخرين مع وزير التجارة كمال رزيق.
وجاء في بيان للجمعية نشرته على حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذه الاقتراحات تتمثل في بحث إمكانية منح قروض بنكيّة بدون فوائد وكذا مسح ضريبي بين 6 أشهر إلى 12 شهرا من عام 2020 لصالح التجار والحرفيّين المتضررين. كما تم اقتراح إلغاء غرامات التأخير وبحث سبل إعادة فتح بعض النشاطات التجارية والحرفية.
وكانت وزارة التجارة قد أكدت أن الاجتماع التشاوري المنعقد مع مختلف الشركاء المهنيين جاء في إطار متابعة الوضعية والآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا ودراسة وبحث مختلف المقترحات والتدابير الوقائية الكفيلة بإعادة فتح بعض المحلات التجارية والتي يبقى قرار فتحها مجددا في يد السلطات العمومية العليا في البلاد.
وكان مسؤول بوزارة التجارة قد أكد الاثنين الفارط أن القطاع يعكف حاليا على دراسة الشروط الكفيلة بـ "استئناف تدريجي لبعض النشطات التجارية والخدمات". وفي تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، صرح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش عبد الرحمان بن هزيل أن الوزارة "تعكف حاليا على دراسة الشروط لا سيما الصحية للوقاية من وباء كوفيد-19 والكفيلة باستئناف تدريجي ومؤمن للنشاطات الاقتصادية منها التوزيع الواسع و الخدمات و البيع بالتجزئة". وأوضح أن الأمر يتعلق بالمضي نحو "تخفيف جزئي" لإجراءات الحجر الصحي المتخذة في إطار الوقاية من كوفيد-19 والخاصة ببعض المهن والنشاطات التجارية لكن بـ"فرض احترام صارم" لمختلف الشروط الصحية. وكان مجلس الوزراء المنعقد الأحد الفارط قد قرر "البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية" فضلا عن بحث ودراسة إمكانية مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب".
وأج
