lالمرحلة الثانية لاستئناف النشاطات التجارية تكون يوم 14 جوان lالتقيّد الصارم بإجراءات الوقاية من كورونا أو غلق النشاط وفرض عقوبات
تضمن مخطط الحكومة للخروج التدريجي من الحجر الصحي بداية من 14 جوان الجاري الاستئناف التدريجي للنشاطات التجارية والاقتصادية والخدماتية عبر مرحلتين، الأولى تبدأ غدا الأحد والثانية يوم 14 من الشهر الجاري وفق تدابير وقائية من فيروس كورونا صارمة ومحددة، وسيؤدي عدم الالتزام بها إلى الغلق الفوري للنشاط المعني والتطبيق الصارم للعقوبات التي ينص عليها القانون .
وحسب بيان مصالح الوزير الأول المتعلق بهذا الموضوع فإن استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية يكون مشروطا بالتقيد الصارم في أماكن العمل و/أو التجمعات، بتدابير صارمة للوقاية الصحية، وعليه فإن بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع الـمتعاملين والتجار والزبائن والـمرتفقين.
وتخص المرحلة الأولى النشطات التجارية والاقتصادية والخدماتية التي ستنطلق غدا الأحد 27 نشاطا، هي استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات الـمــناولـة، ومكاتب الـدراسـات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنـظيم وسائـل نـقل المستخدمين الـتي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (5 سا) صباحا إلى غاية الساعة السابعة
( 19 سا) مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا الـمجال.
أما بعث الأشغال في الورشات من جديد فيتوقف على مدى تقيد الـمستخدمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال (من أقنعة وقفازات وخوذات)، وعلى تخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي، وكذا، في حالة تنظيم ظروف إيوائهم وإطعامهم السريع التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الاجتماعي والنظافة والتطهير الـمنتظم لـمحلات وأماكن العمل، وفي نفس الوقت، يجب أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لـمتطلبات البروتوكولات الصحية، وبالأخص التنظيف الـمنتظم والتطهير اليومي.
ضمن الفئة الأولى للنشاطات المعنية بالعودة أيضا نجد، حرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة، وكالات السفر، الوكالات العقارية، بيع الـمنتجات التقليدية، نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة، نشاط الصيانة والتصليح، تجارة الأدوات الـمنزلية والديكور، تجارة اللوازم الرياضية، تجارة الألعاب واللعب، الـمرطبات والحلويات، بيع الـمثلجات والـمشروبات عن طريق حملها، تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث، تجارة الأجهزة الكهرومزلية، بيع مستحضرات التجميل والنظافة، تجارة الورود والـمشاتل والأعشاب، استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب الـمخططات ونسخ الوثائق، الـمرشات، باستثناء الحمامات، صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها، الـمعارض الفنية، تجارة الأدوات الـموسيقية، تجارة التحف والأمتعة القديمة، الـمكتبات والوراقات، قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، أسواق الـمواشي.
بخصوص نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، يكن تنظيم هذا النشاط عن طريق نظام الـمواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع من قبل كل من الحلاق والزبون، وتحديد الدخول إلى المحل إلى شخصين على الأكثر، وكذا تنظيف الـمحل وأدوات ولوازم الحلاقة الـمستعملة وتطهيرها الـمنتظم.
أما بشأن أسواق الـماشية الأسبوعية، وأسواق الخضر والفواكه، فضلا عن كبريات الأسواق وفضاءات البيع الجوارية، فستكون محل اهتمام خاص، حيث يتعين على مسؤولي السوق السهر على التطبيق الصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص عليها، سيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع، والتباعد الجسدي، وتطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية، وكذا مراقبة عمليات الدخول وتنظيمها، من خلال استخدام أجهزة، وإقامة ممرات وممسحات مطهرة للأحذية في الـمداخل ووضع علامات فوق ممرات حركة المرافقين عن طريق مخطوطات وألواح الإشارة، مع الإشارة أن مراقبة تطبيق هذه التدابير ستتولى ضمانه السلطات الـمؤهلة.
وحددت خطة الحكومة الخاصة باستئناف كل هذه النشاطات الشروط الصحية و الوقائية التي يجب إتباعها بصرامة بالتعاون والتنسيق بين جميع المعنيين، من تجار أصحاب المحلات والعاملين بها والزبائن.
إذ يجب أن يحرص مختلف الـمتعاملين والتجار الـمعنيين، على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات الـمرخص باستئناف ممارستها، على أن يشمل خصوصا فرض ارتداء القناع الواقي، نشر التدابير الـمانعة والوقائية في الأماكن، تنظيم الـمداخل وطوابير الانتظار خارج الـمحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص الـمتواجدين في مكان واحد.
تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن، وضع ممسحات مطهرة للأحذية في الـمداخل وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المرافقين والزبائن، تنظيف الـمحلات وتطهيرها يوميا، تطهير القطع النقدية والأوراق المـصرفية، توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والـمناديل أو الـمعدات الطبية الـمستعملة.
و سيتم دعم نظام الـمرافقة هذا من خلال الترسانة القانونية للوقاية الصحية والأمن وطب العمل، سيما القانون الإطار رقم 88 - 07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، و الاستعانة بمنظمات الوقاية، سيما تلك الموضوعة تحت إشراف وزارة العمل، على غرار المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية، و هيئة الوقاية من الأخطار الـمهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية وبالتنسيق مع منظمات أرباب العمل، من أجل إدماج التدابير الصحية التي يتعين احترامها في إطار الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) ومكافحته في الأنظمة الداخلية للمؤسسات.
كما سيتم إشراك بشكل كامل، لجان الوقاية الصحية والأمن بين المؤسسات، و مصالح الوقاية الصحية والأمن للمؤسسات والهيئات الـمكلفة بالأمن الداخلي للمؤسسات في هذه الرقابة، الذين سيمارسون على هذا النحو كامل صلاحياتهم في الرقابة، كما سيساهم الشركاء الاجتماعيون بشكل كبير في هذه العملية.
وستقوم اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته، بالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات المحلية والأجهزة الأمنية بالسهر، كل فيما يخصه، على تطبيق مجمل التدابير الوقائية، علما أن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط الـمعني والتطبيق الصارم للعقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
أما الفئة الثانية من النشطات التجارية والاقتصادية التي ستستأنف تدريجيا بداية من يوم 14 جوان فستحددها السلطات العمومية وفقا لتطور الوضعية الصحية وسلوك المرافقين، ويتعلق الأمر خصوصا ببعض نشاطات النقل بسيارات الأجرة، وكذا المطاعم ومحلات بيع الـمشروبات، على أن يتم تحديد شروط تنظيم هذه النشاطات في الوقت الـمناسب.
وحرصت الحكومة على التذكير هنا بأن نجاح مخطط استئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطًا بقدرة التجار والمتعاملين على ضمان سلامة موظفيهم وزبائنهم، وتكرر أيضا دعواتها للمواطنين لمواصلة اليقظة والامتثال بكل صرامة وروح المسؤولية لتدابير النظافة والتباعد الاجتماعي والحماية.
كما أن تسيير عملية رفع الحجر، -التي ستكون تدريجية ومرنة ومكيفة حسب الوضع الوبائي الوطني والـمحلي والتي سيتم القيام بها بالتنسيق الوثيق مع السلطات الصحية واللجنة العلمية- من شأنه أن ينطوي على قيود أكثر من تلك التي كان ينطوي عليها الحجر الصحي.
وفي الواقع، فإن التحدي الرئيسي الذي يجب أن يواجهه الجميع من سلطات العمومية و السلك الطبي و التجار
و الـمتعاملين و الـمواطنين، هو عدم العودة إلى الوراء فيما يتعلق بالنتائج الـمتحصل عليها بخصوص استقرار الوضع الوبائي، وذلك بفضل التضحيات البشرية والجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الأمة بأسرها.
ق.و
