جمعت مديرية البيئة في عملية واحدة أكثر من 800 طن من الردوم والنفايات الهامدة من ضفاف وادي الرمال ببلدية عين سمارة، حيث أكد لنا مدير البيئة لولاية قسنطينة أن أغلبها تتمثل في قطع ضخمة من الخرسانة مترتبة عن مقاولات البناء، في حين أوضح أن الرمي العشوائي للكمامات والقفازات تسبب في وصولها إلى مياه البحر.
وذكر مدير البيئة لولاية قسنطينة، أرزقي بوطريق، في تصريح للنصر، أن عملية تنظيف حواف وادي الرمال قد نظمت يوم السبت الماضي بمشاركة مصالح البلدية ومؤسسة تسيير مراكز الردم التقني ومؤسسة النظافة والتطهير للولاية ومديرية الموارد المائية ومؤسسة “باتيجوك” الخاصة، حيث اعتبر أن الكمية التي جمعت ضخمة جدا بالنظر لأنها تخص عملية واحدة فقط، في حين ستقوم المديرية بعملية ثانية لفرش الحواف بالتربة تحضيرا لغرس الأشجار فيها شهري أكتوبر ونوفمبر، حتى يصبح موقعها مخصصا لنزهة العائلات. وأضاف نفس المصدر أن العملية انتهت إلى إزالة جميع الردوم، أي ثمانمئة طن؛ تتمثل أغلبها في قطع كبيرة من الخرسانة المسلحة.
وأكد محدثنا أن مؤسسات البناء هي من تقوم برميها في المكان، معتبرا أنها تكلف الدولة مبالغ باهظة من أجل رفعها، حيث لم تقل تكاليف العملية المذكورة عن سبعين مليون سنتيم، وهو مبلغ كاف لشراء المئات من الأشجار وتشجير جميع ضفاف الوادي، مثلما قال، كما أشار إلى أن رفع نفايات بحجم شاحنة واحدة يكلف ما بين خمسة إلى ستة ملايين. ودعا مدير البيئة أصحاب المقاولات والمؤسسات إلى احترام قوانين رمي الردوم في المفرغات العمومية، بينما قال إن الفاعلين يقومون برميها غالبا في الفترات المسائية بعيدا عن أعين الجهات الرقابية، فما كان من المديرية إلا أن طلبت من المواطنين التبليغ عن هؤلاء الأشخاص، مثلما أوضح.
وتفتقر مديرية البيئة للإمكانيات والوسائل المادية والبشرية التي تسمح لها بضبط المؤسسات المخالفة لقوانين التخلص من النفايات لأن الأمر يتطلب تنقلا مستمرا مثلما صرح المدير، حيث ذكر أنها مهمة مصالح البلدية والأمن بالدرجة الأولى، فيما اعتبر أن أموال رفع النفايات المرمية عشوائيا كانت لتوجه لمنافع أخرى لو احترم الفاعلون القانون، “دون الحديث عن المصاريف التي تكلفها عملية تسيير هذه النفايات”، مثلما قال. وأكد نفس المصدر أن المديرية لم تسجل نفايات صيدلانية على ضفتي وادي الرمال في العملية المذكورة، لأن الأخيرة تصنف ضمن “النفايات الخاصة” وتخضع لإجراءات أخرى تراقب مدى احترامها لجنةٌ ولائية.
وأضاف بوطريق أن المديرية ستستأنف برنامجها لمراقبة وحدات الصناعة الصيدلانية خلال شهر جوان الجاري، حيث شرح لنا أن نفاياتها تنقسم إلى “مخلفات المسار الإنتاجي” التي تخزن و”الأدوية منتهية الصلاحية”، فيما يشترط على الوحدات استظهار التصاريح بحجمها والتعاقد مع محطات متخصصة في إتلافها بالحرق وتأكيد الحرق باستظهار الوصولات التي تتسلمها من المحطات.
واعتبر نفس المصدر أن النقطة الأهم في الوقت الحالي تكمن في التحكم في النفايات المترتبة عن الظرف الوبائي؛ على رأسها الكمامات والقفازات، حيث دعا المواطنين إلى احترام تدابير رميها داخل كيس في حاويات القمامة وعدم التخلص منها عشوائيا.
ونبّه محدثنا إلى أن هذه الكمامات والقفازات قد وصلت إلى البحر نتيجة هذه السلوكيات، فضلا عن أنها تحمل أضرارا كبيرة على البيئة، في حين أشار إلى أن الاستعمال المفرط لمواد التعقيم والتنظيف للوقاية من وباء كورونا قد يكون له عواقب على ربات البيوت وأفراد الأسرة، بينما لا يؤثر على البيئة أو على الوديان التي ينتهي إليها، بل على العكس، يرى محدثنا أنه “كلما تزايدت مواد التعقيم في الوديان كان ذلك أفضل”.
وأشار نفس المصدر إلى تأثير عمليات التعقيم في الشوارع على بعض الأشجار المثمرة، مثل أشجار التوت التي قد يقطف منها بعض الأطفال ثمرات ويأكلونها ما قد يؤثر على صحتهم.
سامي.ح
