أدانت محكمة الجنح بقسنطينة، عاملا مهنيا وشخصا آخر بتهمة سرقة 16 ألف قناع جراحي من مخازن المستشفى الجامعي، وعاقبتهما بالحبس النافذ لمدة 5 و 7 سنوات.
تفاصيل القضية وفق ما أفاد به بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة قسنطينة، تحصلت النصر على نسخة منه أمس الأربعاء، تعود إلى تاريخ 31 ماي الماضي، حيث تقدم مدير المستشفى الجامعي بقسنطينة بشكوى لمصالح الضبطية القضائية، مفادها تعرض مخزن المؤسسة الاستشفائية التي يرأسها لسرقة استهدفت أقنعة جراحية تحمل علامة «وينر» وذلك على مرحلتين.
وأضاف المدير أنه بتاريخ 14 ماي الماضي وبعد عملية تفقد للأقنعة من طرف القائم على المخازن، تبين فقدان 5 طرود تحوي إجمالي 10 آلاف قناع جراحي، وهو ما دفع بمسؤولي المستشفى للاتصال بالمورد والتأكد من مطابقة الكمية المسلمة مع الوثائق، غير أنه وبعد ذلك تم اكتشاف عملية سرقة ثانية استهدفت نفس المخزن ونفس النوعية من الأقنعة، حيث تمت العملية الثانية بتاريخ 28 ماي وتم تحويل 6 آلاف قناع إلى خارج المستشفى.
تحريات مصالح الأمن، يضيف البيان، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه في عملية السرقة ويتعلق بعامل مهني بالمستشفى يدعى «ب.ز» والذي غاب في نفس اليوم الذي تم فيه تسجيل السرقة الثانية، كما تم التأكد بأنه الوحيد الذي دخل إلى المخزن رفقة شخص غريب عن المستشفى ويدعى «ط.ع» وهو صاحب السيارة التي نقلت فيها المسروقات، ليتم توقيفهما وحجز بحوزتهما 6 آلاف قناع جراحي من نوعية «وينر»، فيما بينت التحريات أن باقي كمية الأقنعة المسروقة قد تم بيعها إلى صيدلية من دون فواتير.
وتابع البيان أنه بتاريخ 4 من الشهر الحالي تم تقديم أطراف القضية وهما «ب.ز» و»ط.ع» أمام النيابة المحلية لمحكمة قسنطينة عن طريق إجراءات المثول الفوري، أين وجهت تهمة اختلاس أموال عمومية للمتهم الأول والمشاركة في اختلاس أموال عمومية للمتهم الثاني وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المواد 29 من قانون الوقاية من الفساد، و42 من قانون العقوبات، ليتم بعدها عرض القضية على هيئة المحكمة، ليتم تأجيلها إلى تاريخ 8 من الشهر الحالي مع وضع المتهمين في الحبس المؤقت.
وعند التاريخ المذكور فصلت المحكمة في القضية بالأحكام سالفة الذكر مع تغريم المتهم «ب.ز» بـ 500 ألف دينار، و200 ألف دينار للمتهم «ط.ع»، كما تمت متابعة كل من الصيدليين «ح.م» و»ش.س» بجنحة انعدام الفواتير، وإفادتهما بالاستدعاء المباشر قبل محاكمتهما في وقت لاحق.
عبد الله.ب
