* الجيش لن يكون صانعًا للحروب * لا عفو ضريبـي لفائدة الشـركات بسبب كـورونا * هناك تكالب أجنبي ومحاولات لضرب استقرار الجزائر * نسعى لحقن دماء الليبيين ولا أطماع لنا
جدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ثقته في لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مسودة الدستور، وقال الرئيس تبون إن «الانحرافات» التي حصلت خلال النقاش المفتوح حول التعديل الدستوري كانت «متوقعة»، معتبرا إياها «سحابة صيف»، وقال، إن اقتراح منصب نائب الرئيس في التعديل الدستوري، جاء بعد ما عاشته البلاد من أزمات سابقا بسبب شغور منصب الرئيس. مشددا على أن مشاركة الجيش الوطني في عمليات خارجية لا يعني المشاركة أبدا في عمليات عدوان.
دافع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء الجمعة، عن اللجنة التي تولّت صياغة مسودة تعديل الدستور، برئاسة لعرابة، بعد انتقادات واعتراضات حادة تعرضت لها اللجنة ومطالبات سياسية باستبدالها بلجنة توافقية أو هيئة تأسيسية، وأعلن عن مواعيد تقريبية لإنهاء النقاش حول الدستور وتمريره على البرلمان والاستفتاء الشعبي.
وجدّد تبون ثقته بأعضاء اللجنة، وقال في مقابلة تلفزيونية مع مجموعة من الصحافيين «لدي ثقة بكامل أعضاء اللجنة وهم يتعرضون للتشويه، ولدي ثقة تامة برئيس اللجنة الدستورية أحمد لعرابة، لأنه خبير أممي تستعين به الأمم المتحدة، وهو ابن شهيد من شهداء ثورة التحرير، ولا يمكن الشك مطلقاً في أن يحيد عن القيم الوطنية، كما أن مقرر اللجنة وليد العقون ابن شهيد ووالده من أعضاء جمعية العلماء المسلمين، وبالتالي لا يمكن المزايدة عليهم».
وتطرق الرئيس إلى السجال الذي دار في الساحة الوطنية بشأن الثوابت الوطنية، وقال الرئيس تبون، أن «الانحرافات» التي حصلت خلال النقاش المفتوح حول التعديل الدستوري بخصوص ثوابت الأمة كانت «متوقعة»، معتبرا إياها «سحابة صيف». و ذكر الرئيس تبون بأن مسألة الحفاظ على ثوابت الأمة ضمن التعديل المرتقب للقانون الأسمى للبلاد «فصل فيها منذ البداية».
ولمح الرئيس تبون إلى التوجه نحو خيار النظام شبه الرئاسي الذي تتوزع فيه الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وقال في هذا الصدد إنه «يجب أن نخرج من النظام الرئاسي الصلب، الذي يتحكم فيه شخص واحد وينفرد فيه بالسلطة، هناك أغلبية تتوجه إلى نظام شبه رئاسي، وقد يكون الأنسب مع مراعاة خصوصيتنا، يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس حكومة، لكن يجب التوضيح بشكل دقيق البنود المتعلقة بالصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة «، مضيفا أنه بادر «حتى قبل الدستور بتسليم الكثير من الصلاحيات لرئيس الحكومة».
وأعلن الرئيس تبون أن اللجنة تلقت 1500 تقرير ومقترح من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، تتضمن مقترحات لتعديل الدستور، مشيرا إلى أن الرئاسة تسعى إلى أفضل صياغة لدستور توافقي، على أن يتم الفصل في المواد الخلافية وسيتم الفصل فيها في المسودة النهائية.
وبشأن الأجندة الزمنية لطرح الدستور الجديد، قال الرئيس تبون «لم نحدد وقتا للتعديل، كنا قد قررنا أن يكون الدستور في شهر جوان الحالي لكن الأزمة الوبائية دفعتنا إلى تأخير ذلك، لكن أعتقد أنه مع أواخر الشهر الجاري ننهي جمع المقترحات». و حول مسألة تمديد المدة المخصصة للنقاش حول ما يتضمنه التعديل الدستوري المرتقب، أوضح الرئيس تبون أن هذا القرار راجع إلى ما عرفته البلاد من تفشي جائحة كورونا و الحجر الصحي الذي تم فرضه للتصدي لها.
هكذا سيشارك الجيش في عمليات خارج حدود البلاد
وبخصوص التعديل المقترح الذي يتيح مشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، أكد رئيس الجمهورية، أن مسألة مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج التراب الوطني، ستكون تحت مظلة المنظمات الدولية و ضمن عمليات حفظ السلام، كما أنها ستكون مرتبطة بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان. و قال في هذا الصدد : «سيكون عندنا دستور واضح وشفاف ولجيشنا الحق في الاندماج مع قرارات الهيئات الدولية والإقليمية وخوض مهام للسلام».
كما حرص على التذكير بأن الجيش الوطني الشعبي سبق له و في مرات عديدة المشاركة في عمليات خارجية تحت الراية الأممية و في حروب في إطار الدفاع العربي المشترك، غير انه» لم و لن يشارك أبدا في عمليات عدوان». و لفت في هذا الإطار إلى أن الكثير من النقاش دار حول هذه النقطة لكن «ما غاب عنه هو أن الجيش لا يخرج إلا بإرادة ثلثي ممثلي الشعب و ليس بقرار من الرئيس».
و أشار رئيس الجمهورية إلى أن من يقوم بتحريك هذا النقاش هم أطراف «تدخلت فعليا في نزاعات خارجية و تعيب علينا اليوم تغيير عقيدتنا العسكرية». و أضاف يقول «فلسفتنا لم و لن تتغير» و ما ينص عليه المشروع التمهيدي بهذا الخصوص هو «رجوع إلى الأمور العادية» من منطلق أن الجيش الوطني الشعبي إذا حدث و أن شارك في عمليات خارجية فإن ذلك سيتم «تحت حماية القانون و الدستور ومن أجل الاضطلاع بمهام سلمية دفاعا عن الجزائر».
وأكّد الرئيس تبون، أن الجيش لن يكون صانعاً للحروب والعدوان في دول الجوار، لكنه سيخرج خارج الحدود في مهام للدفاع عن الجزائر وأمنها ومصالحها، وأنه في حال التدخل في دول الجوار، فسيكون بالاتفاق مع حكومات هذه الدول. وقال «جيشنا لم يشارك ولن يشارك في أي عدوان، لأن شعبنا مسالم وجيشنا مسالم يدافع عن السلم، والجزائر يجب أن تخرج من القوقعة، تساند الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في المجهود السلمي».
وأضاف أن «الجيش سيخرج في مهام للدفاع عن الجزائر، وعندما ندخل إلى دول الجوار فيكون بالاتفاق مع دول الجوار وبرلماناتها». كما خلص إلى التشديد على أنه و في بعض الأحيان يعد «الهجوم أحسن دفاع لكن في حدود معينة»، مذكرا بالهجوم الإرهابي على قاعدة تيقنتورين قبل سنوات، حيث كانت الفلسفة المعتمدة تمنع الهجوم على الإرهابيين طالما لم يصلوا بعد إلى حدود البلاد.
ع سمير
الرئيس يدعو المؤسسات المتضررة إلى اعتماد «النزاهة» في طلب الدعم
لا عفـــــو ضريبـــــي لفـــــائــــــدة الشـــــركات بسبب كــــورونــــــا
استبعد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إمكانية إقرار عفو جبائي لصالح الشركات المتضررة من وباء كورونا، وقال بأنه من غير المنطقي منح عفو ضريبي سنوي بسبب تدابير الحجر التي لم تدم سوى ثلاثة أشهر، وأضاف بان بعض الشركات لم تتوقف عن النشاط طيلة فترة الحجر الصحي، وجدد التزام الدولة بدعم الشركات المتضررة شريطة التزامها بالشفافية وبعد إخضاعها للرقابة.
أكثر المتضررين من الوباء
هم أصحاب المهن اليدوية
أقر الرئيس تبون بوجود «تأثير مالي واقتصادي ونفسي لجائحة كورونا» على الجزائريين، لكنه قلل من تأثيرها المالي، و اعتبر أن «أكثر المتضررين من الوباء هم أصحاب المهن اليدوية و المهن الحرة مثل الحلاقين و النجارين و سائقي الأجرة لأنهم لا يملكون عادة ادخارا ماليا».
وحرص رئيس الجمهورية في مقابلة تلفزيونية مع مجموعة من الصحافيين، على طمأنة الجزائريين بخصوص التدابير التي اتخذتها الدولة للتخفيف من اثر جائحة كورونا، وذكر الرئيس أنّ هاته الشريحة استفادت من منحة المليون سنتيم في شطرها الأول، والثاني قريبًا، مؤكّدًا أنّ هذه المنحة الشهرية سيتم دفعها طيلة فترة الحجر الصحي، وأكد الرئيس أنّ دعم الدولة لهذه الطبقة المتضررة «سيصل إلى أبعد حد»، وقال الرئيس تبون، بأن الدولة «لن تتخلى عن الشباب البطال» و»التضامن الوطني سيبقى ولن يضيع أحد»، مضيفًا: «الأيام القليلة القادمة قد تعرف رفع تعليق النشاط عن بعض النشاطات التجارية»
وأكد الرئيس من جانب أخر، بأن الدولة ستدعم الشركات المتضررة، دون اللجوء إلى إقرار عفو ضريبي، كما طالبت به بعض منظمات الباترونا على غرار منتدى رؤساء المؤسسات، واصفا هذا المطلب بانه» غير مقبول» وأوضح قائلا : «ليس مقبولا أن يطلب البعض عفوا جبائيا لسنة كاملة بسبب شهرين أو ثلاثة من الحجر». وتابع الرئيس تبون قائلا : « أكيد أننا سنساعد المؤسسات ولن ندعها تغرق، لكن هذه المساعدة ستتم بعد الرقابة، وبقدر ما تكون هناك مبالغة (في الشكوى) بقدر ما ينقص مستوى الاستجابة».
رفع تعليق النشاط عن بعض النشاطات التجارية قريبا
ودعا رئيس الجمهورية، المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا إلى اعتماد «النزاهة» و «الشفافية» في طلب الدعم من الدولة التي تملك وسائل الرقابة اللازمة للتأكد من صدق المعطيات المقدمة بشأن الخسائر المتكبدة. و رد الرئيس تبون على سؤال متعلق بالتكفل بالآثار الاقتصادية للجائحة قائلا: « يجب على المؤسسات (المتضررة) النزاهة في الطلب و على الدولة الحنكة في الرقابة و ذلك لكي لا يتضرر الاقتصاد الوطني». وتابع» من كانت حساباته واضحة نحن هنا لكن الأرقام (بشأن الخسائر المزعومة) يجب أن تكون واضحة».
و أشار السيد تبون في هذا السياق إلى أن المؤسسات الاقتصادية واصلت نشاطها طيلة فترة الحجر الصحي و لم تتوقف إلا بصفة جزئية إضافة إلى حيازتها على مخزونات تم بيعها خلال هذه الفترة. و على هذا الأساس، يضيف الرئيس، فان «القطاع الخاص الذي يشتكي من آثار تسريح 50 بالمائة من عماله عليه أن يثبت أنه سرح (مؤقتا) فعلا هؤلاء العمال و دفع أجورهم. و حينها سندرس حالته و نعوض خسائره».
التضامن الوطني سيبقى ولن يضيع أحد
وشدّد على أنّ النقاش بخصوص الآثار الاقتصادية للجائحة لا يجب في كل حال من الأحوال، «أن يصبّ في محاولة زعزعة الاستقرار العام»، وللوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقية مستقبلاً، دعا تبون المؤسسات الاقتصادية إلى اللجوء إلى التأمين على المخاطر التي قد تعترضهم، وقال: «على التأمين أن يتكفل بجزء من هذه المخاطر، والدولة ستتكفل بالجزء الباقي».
ليس مقبولا أن يطلب البعض عفوًا جبائيًا بسبب شهرين من الحجر
من جهة أخرى، اعتبر تبون أنّ «الأوان لم يحن بعد لفتح المجال الجوي الجزائري»، مؤكدًا أنّ مثل هذا القرار يرجع للمختصين ويراعي الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وأكد الرئيس تبون، استعداد الدولة لتوفير كل الميزانية اللازمة للتكفل الصحي بالمواطنين، قائلاً: «لقد سبق وقلت، لو يجب انفاق 1 مليار دولار على صحة المواطنين سننفقها، فالخسائر المادية تعوّض، لكن الخسائر البشرية لا تعوّض».
ع سمير
الرئيس يؤكد أن الزيادات الضريبية رافقتها تدابير لتحسين القدرة الشرائية ويحذّر
هناك تكالب أجنبي ومحاولات لضرب استقرار الجزائر
حذّر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من «أياد تحرّض بعدة وسائل» ومن «مخططات تحاول الإضرار بالجزائر» وكذا من «تكالب أجنبي على الجزائر», داعيا إلى ضرورة التفطن لهذه المخططات التي قال إنها «لن تنجح».
كما تطرق الرئيس إلى الزيادات في أسعار المحروقات التي أقرتها الحكومة مؤخرا والتي قال بأنها عديمة الأثر كونها جاءت بعد دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وشدّد تبون على ضرورة إعطاء الوقت للحكومة لتجسيد مختلف
الانشغالات المتعلقة بالتنمية.
دعا رئيس الجمهورية، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء دعوات زرع البلبلة و نشر الفوضى من خلال استغلال الثغرات عبر بعض المنابر الإعلامية و مواقع التواصل الاجتماع، وقال رئيس الجمهورية خلال لقاء تلفزيوني مع عدد من الإعلاميين، أن المواطن أثبت مستوى عال من الوعي بمخططاتهم التحريضية.
وحذر في ذات السياق، من “أياد تحرض بعدة وسائل” ومن “مخططات تحاول الإضرار بالجزائر” وكذا من “تكالب أجنبي على الجزائر”، داعيا إلى ضرورة التفطن لهذه المخططات التي قال إنها “لن تنجح”.
و أضاف السيد الرئيس قائلا «من غير المعقول ولا المقبول أن تقدم قناة إعلامية أجنبية معتمدة في الجزائر على استطلاع آراء المواطنين في محطات البنزين حول الزيادات الأخيرة في الوقود بطريقة تنم على أنها لا تهدف سوى للتهويل و إذكاء أحاسيس السخط و الاستياء”.
و تابع رئيس الجمهورية يقول: "كل التقارير التي تأتي من جهات متعددة تقول إن هناك موجة كبيرة من الاحتجاجات يتم تحضيرها، منهم مجندون ضد البلاد ولديهم مخطط (أ) وفشل والمخطط (ب) هم يسيرون فيه وسيفشل وحتى "المخطط (ج) سيفشل أيضا ونحن لهم بالمرصاد، لذلك يجب الحذر وأتمنى ألا يدخل المواطنون في هذه اللعبة".
وأضاف أن "هناك من هو منسجم تماما مع الفوضى الخلاقة، فحذار من الانسياق، وعندما أقول حذار من الانسياق، فهذا لا يعني القمع بل القضية قضية حماية وطن. واعتبر أن الجزائري أصبح واعيا رغم التحريض المتواصل منذ مدة". واتهم الرئيس تبون صفحات على موقع "فيسبوك" ووسائل إعلام بالتهويل والانخراط في هذا المسعى.
الزيادات الضريبية رافقتها قرارات لدعم القدرة الشرائية
كما تطرق الرئيس إلى القرارات التي أدرجتها الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي والتي تضمن بعض الزيادات الضريبية وأسعار المحروقات، وأكد الرئيس تبون أن الزيادات الضريبية الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 المصادق عليه مؤخرا من طرف غرفتي البرلمان خصوصا تلك المتعلقة بأسعار الوقود يكاد تأثيرها لا يذكر.
وجدد الرئيس، حرص الدولة على مرافقة هذه الزيادات بقرارات تصب في دعم القدرة الشرائية للمواطن، على غرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دج و إعفاء ذوي الأجور الأقل من 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل ما يسمح بزيادة تتراوح بين 20 إلى 25 بالمائة في رواتبهم الشهرية.
و تأسف الرئيس لكون” بعض المطالب الاجتماعية و ما يصحبها من احتجاجات غير مبررة بالمرة خصوصا في مجالات الشغل و السكن”، داعيا إلى التريث لأن عمر الحكومة الحالية لا يتعدى الخمسة أشهر فقط منها شهرين إلى ثلاث استهلكت في مكافحة الوباء، لذلك” من المنطق منحها الوقت الكافي للعمل و كل ذي حق سيناله”.
في هذا الصدد جدد رئيس الجمهورية تأكيده بأن الدولة تولي أهمية كبيرة لمسائل التنمية خصوصا في مناطق الظل التي تبلغ حسب تقديراته نحو 15 ألف منطقة عبر التراب الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت في العمل لتلبية مطالب الساكنة “لكن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض لتدارك الـتأخر المسجل.”
و بخصوص ملف السكن، جدد السيد تبون عزم الدولة على تقديم الدعم و المساعدة سواء عن طريق توفير السكن الاجتماعي أو مختلف الصيغ الأخرى خاصة للطبقة الوسطى التي كانت الفئة الأكثر تضررا خلال الثلاث عقود الماضية في هذا المجال.
كما أكد رئيس الجمهورية حرصه على تكريس الشفافية لاستعادة ثقة المواطن في دولته, مشددا على أن الشعب بطبقاته المتوسطة والكادحة يبقى هو شغله الشاغل. وأوضح في ذات السياق أن هاته الطبقة المتوسطة كانت "الأكثر تضررا" من مختلف الصعوبات التي مرت بها البلاد منذ سنة 1988 سيما خلال فترة الإرهاب وما تبعها من تردي الأوضاع الاقتصادية, مشيرا إلى أن برنامج "عدل" للسكن كان مخصصا للتكفل بهذه الطبقة ولذلك فهو "ضروري" ولم يكن، إلى جانب البرامج السكنية الأخرى, "مجرد مطية سياسية" بل انطلق من "خلفية وطنية محضة".
ع س
رئيس الجمهورية يجدّد رفضه للحل العسكري
الجزائر تسعى لحقن دماء الليبيين ولا أطماع لنا في ليبيا
شدد الرئيس عبد المجيد تبون، على أن الجزائر تسعى لحفظ دماء الليبيين، مضيفا بأن الجزائر ليس لديها أطماع في ليبيا، مؤكدا أن حل الأزمة الليبية ليس عسكريا. وأعرب رئيس الجمهورية عن أسفه لتواصل الصراع المسلح في ليبيا قائلا: "إن الدم الذي يسيل في ليبيا دم ليبي، وليس دم من يحاربون بالوكالة". محذرا من مخططات لتحويل ليبيا إلى صومال جديد.
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بأن “الحسم في ليبيا لن يكون عسكريا” و جدد التأكيد بأن الجزائر التي “تقف على نفس المسافة” من جميع الأطراف في هذا البلد مستعدة للمساعدة على إنهاء الأزمة وحقن الدماء.
و أوضح الرئيس تبون، خلال مقابلة صحفية مع عدد من وسائل الإعلام الوطنية، بثت مساء الجمعة، بأنه ” بالنسبة للمد والجزر الواقع في ليبيا فالمبدأ الأساسي الذي عبرنا عليه بوضوح هو أن الحسم لن يكون عسكريا و كل الدول بما فيها العظمى مع خطة الجزائر” ومقاربتها. و تابع قائلا : “حاولنا بكل مجهوداتنا حل الأزمة سلميا ونحن نقف على نفس المسافة من كل أطراف النزاع”، مشيرا في هذا الصدد إلى مجهودات الدبلوماسية الجزائرية واتصالاتها مع مختلف الأطراف الليبية.
و أكد في هذا المجال أن “الدم الذي يسيل هو دم ليبيي وليس دم من يقوم بالحرب عن طريق الوكالة”، لافتا إلى أن “الجزائر تتألم لما آل إليه الوضع في هذا البلد لأنها عاشت مثل هذه المصائب وتعرف كيف تحلها” من منطلق تجربتها. و قال في هذا الصدد إنه “مهما كان عدد الضحايا فالعودة إلى طاولة المفاوضات لابد منها وعليه فلتكن البداية بالمفاوضات”، مجددا التأكيد على أن الجزائر على “استعداد لمساعدة الليبيين لإنهاء الأزمة وحقن الدماء”.
و في هذا الإطار أشار رئيس الجمهورية إلى أنه حتى الدول العظمى تدرك بأن الجزائر هي “البلد القادر على صنع السلام في ليبيا، إذ ليس لدينا أطماع لا توسعية ولا اقتصادية، فما يهمنا هو وقف الدم الليبي وحماية حدودنا”. كما أكد بأن كل الأطراف الليبية “لديها ثقة في الجزائر كونها الدولة الوحيدة القادرة على جمع الفرقاء، سواء قبائل أو مسيرين”، لافتا إلى أن هدف الجزائر هو “وقف نزيف الدم الليبي”. و بعد أن ذكر بعلاقات الجوار والقربى التي تجمع الشعب الليبي مع شعوب الجزائر وتونس ومصر، قال رئيس الجمهورية ” نحن أولى من غيرنا بخصوص حل الأزمة”. و تابع قائلا في هذا المجال :”ليس لدي أي حرج في التعامل مع الشقيقتين مصر و تونس لإيجاد حل للازمة الليبية “، مذكرا بأن ما “تم التوصل إليه في مالي بالإمكان القيام به في ليبيا”. وفي إجابته عن سؤال بخصوص علاقات الجزائر الدبلوماسية مع بعض الدول، أوضح السيد تبون أن المصالح المشتركة بين الجزائر وفرنسا “تحتم عليهما التعامل مع بعضهما البعض”، غير أن “هذه النية الحسنة تصطدم أحيانا بمحاولة اللوبيات تأجيج النيران بين الطرفين”، وبالتالي ضرب هذه المصالح.
كما توقف عند الروابط التي تجمع بين الجزائر و الولايات المتحدة، مذكرا بأن البلدين تربطهما “صداقة قديمة و احترام متبادل”، و كذا اتفاقيات إستراتيجية تتعلق بمحاربة الإرهاب، فضلا عن مجالات أخرى. كما أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الجزائر من منطلق كونها “طرفا مؤهلا للوساطة و بلدا يجلب الأمن و الاستقرار في المنطقة”.
ونفس الأمر مع ألمانيا التي تربطها بالجزائر علاقات اقتصادية هامة تشمل العديد من القطاعات، يقول رئيس الجمهورية الذي أكد على أن “الأزمة الليبية أبانت عن أن أغلبية هذه الدول تقف إلى جانب الطرح الجزائري”، علاوة على اقتناعهما المتنامي بأن “الجزائر تسير على طريق الديمقراطية خطوة بخطوة”.
ع س
