كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري أمس عن إحصاء 130 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم نسبة هامة منها قيد الإنجاز، وهي تتوزع على 48 ولاية، مطمئنا المكتتبين بأن الأشغال حققت مستويات لا بأس بها عبر عديد المواقع.
وأكد وزير السكن في تصريح أدلى به لممثلي وسائل الإعلام على هامش عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، بأن برنامج السكن الترقوي المدعم ما يزال قائما ويحظى باهتمام قطاعه، وهو يضم 130 ألف وحدة سكنية موزعة على كافة الولايات.
وتخص هذه الصيغة الفئات التي تستجيب للشروط التي حددتها الوزارة، من بينها أن لا يتجاوز الراتب الشهري للمكتتب 108 ألف دج، إلى جانب عدم الاستفادة من قبل من إعانة الدولة، أو الحيازة على عقار أي سكن أو قطعة أرضية صالحة للبناء، وأضاف كمال ناصري بالمناسبة بأن المشاريع المتعلقة ببرنامج الترقوي المدعم التي انطلقت منذ فترة على مستوى عديد المواقع حققت تقدما لا بأس به من حيث سير أشغال البناء، مذكرا بأن السكن الترقوي المدعم هو صيغة جديدة أطلقتها الدولة لتلبية الطلب المتزايد على السكن، ولحفظ كرامة المرقي وكذا الأموال المودعة من قبل المكتتبين، عقب مشاكل عدة عرفتها البرامج السابقة، من بينها السكن التساهمي الاجتماعي.
وكان وزير السكن وجه مراسلة شهر فيفري الماضي إلى ولاة الجمهورية، عقب الوقوف على تأخر فادح في إنجاز هذا البرنامج الذي يستهدف الطبقة المتوسطة، وتضمنت المراسلات حث القائمين على ملف السكن على المستوى المحلي على دفع وتيرة الأشغال لتسليم المشاريع في موعدها، مرجعا آنذاك بطء سير عمليات الإنجاز إلى تعطل نشر قوائم المستفيدين جراء تأخر إنهاء التحقيقات التي تمت على مستوى المحافظات العقارية عبر 48 ولاية.
وأوضح الوزير بأن نشر قوائم المستفيدين تم في ظل الشفافية التامة، بناء على الشروط الصارمة التي تم ضبطها من قبل الوزارة، كما شدد على ضرورة استكمال كافة المشاريع والمرافق المحيطة بها قبل تسليمها للمستفيدين، بعد شكاوي عدة رفعها مستفيدون من برنامج عدل بسبب رداءة ونوعية المواد المستعملة، وعدم احترام معايير الإنجاز فضلا عن غياب الكثير من المرافق الضرورية.
ويذكر أن مخطط وزارة السكن خلال الخمس سنوات المقبلة يتضمن إنجاز 1 مليون وحدة سكنية في مختلف الصيغ، من بينها الاجتماعي المدعم الذي يمنح للمواطن حق الحصول على سكن بمواصفات جيدة وبطرق بناء حديثة، كما يهدف المخطط إلى إعطاء الأولوية للمواطنين ذوي الدخل الضعيف، لتحقيق حلمهم في الحصول على سكن لائق يوافق إمكاناتهم المادية.
واستقطبت صيغة الاجتماعي المدعم عند إطلاقها اهتمام المواطنين الذين سارعوا لإيداع الملفات على مستوى المجالس البلدية التي تولت القيام بتحقيق اجتماعي معمق بخصوص المكتتبين، وشهدت مقرات البلديات توافدا مكثفا عليها فور إطلاق عملية التسجيل بسبب الميزات العديدة التي يوفرها هذا البرنامج، سواء من حيث سعر السكن المعقول مقارنة بما هو معتمد في السوق، وكذا نوعية الإنجاز والمعايير المفروضة على المقاولين.
لطيفة بلحاج
