تنصيب لجنة لتقييم الآثار الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد: الضوء الأخضر لاستعادة كميات الذهب المحجوزة في المطارات والموانئ

• ضخ مئات الملايير في الاقتصاد الوطني • تعليمات لتسريع عملية إصلاح القطاع المصرفي
 • الحد من مستوى الواردات لاسيما في مجال الخدمات •استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق الموازية •نحو اقتناء وحدات إنتاج مستعملة من أوروبا بشروط
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتنصيب لجنة تحت إشراف الوزير الأول تضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، مبديا ارتياحه لإمكانية الضخ الفوري، لما يعادل ألف مليار دج لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.
توج اجتماع مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات بالغة الأهمية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي الوطني يطبق بعضها على المديين القصير والمتوسط، وبعضها الآخر فورا. وفي مستهل أشغال المجلس، أمر رئيس الجمهورية بتنصيب لجنة تحت إشراف الوزير الأول وتضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
وسيدرج التقرير الذي تعده هذه اللجنة في جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، على أن تتعلق النقطة الثانية في جدول الأعمال بقطاع المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة الذي يولي له رئيس الجمهورية بالغ الأهمية بالنظر إلى أثاره على الشباب.
وينتظر بهذه المناسبة تقديم عرض دقيق ومدعوم بأرقام مع معلومات دقيقة حول تنفيذ الصندوق الخاص المخصص لها. كما وجه رئيس الجمهورية عقب النقاش تعليمات دقيقة لكل عضو من أعضاء الحكومة المعنيين، قصد العمل تحت إشراف الوزير الأول على إعداد تقييم صارم للانعكاسات المالية المرجوة من كل إجراء من الإجراءات المقترحة، ووضع رزنامة دقيقة لتنفيذ مختلف العمليات التي يلزمون بعرض نتائجها في الآجال المحددة، ثم استعرض رئيس الجمهورية مختلف القطاعات التي قدمت ورقة عملها، ووجه تعليمات للوزراء كل فيما يخص قطاع نشاطه.
 استعادة احتياطيات الذهب المحجوزة على مستوى الجمارك
كما اعطى الرئيس تبون تعليمات لتسريع عملية إصلاح القطاع المصرفي في مجملها ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي الذي أضحى مستعجلا أكثر من أي وقت مضى، منح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها، مواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة.
كما شدد الرئيس على ضرورة الحد من مستوى الواردات ولاسيما في مجال الخدمات، وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات، استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق الموازية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية، وتقرر كذلك استعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية، والجدير بالذكر أن كل هذه الإجراءات من شأنها أن تمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار دولار.
وعبر الرئيس عن ارتياحه لإعلان وزير المالية إمكانية الضخ الفوري، لما يعادل ألف مليار دج لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، يضاف إليها مبلغ عشرة مليارات دولار متوفرة تضاف إلى المبالغ الممكن توفيرها من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى. ويأتي كل هذا ليعزز التدابير المتخذة قصد وضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية.
  نحو الترخيص لاقتناء وحدات إنتاج مستعملة من أوروبا
ومن جهة أخرى، عرض وزير الشؤون الخارجية على مجلس الوزراء تقريرا حول نتائج زيارة العمل التي قادته إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، حيث كشف عن عرض إيطاليا المتضمن مشاركة خبرتها مع الجزائر في مجال تطوير المؤسسات الناشئة، وهي المبادرة التي رصدت لها الحكومة الإيطالية مبلغا هاما.
وطلب رئيس الجمهورية من الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة التنسيق مع وزير الشؤون الخارجية لتنظيم زيارة إلى إيطاليا لتوقيع اتفاقية مع الحكومة الإيطالية في مجال مساعدة المؤسسات الناشئة.
و وجه تعليمات لوزير الشؤون الخارجية للعمل بالتنسيق مع وزير الصناعة للقيام بعمليات استكشاف لدى الشركاء الأوربيين لاقتناء وحدات انتاج مستعملة تستجيب لشروط التشغيل بمدخلات محلية، على أن لا يفوق سنها خمس سنوات وأن تدخل مباشرة في التشغيل.
    ع سمير