أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس، أن “معالم الجمهورية الجديدة بدأت تلوح من خلال مراجعة الدستور وخطة بعث الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي”، مشددا على ضرورة أن ترافق هذه الخطة بإعادة النظر بصفة معمقة في النظام الجبائي الحالي.
وأوضح عبد العزيز جراد في كلمته الافتتاحية لأشغال الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي التي تدوم ثلاثة أيام, بأن معالـم الجمهورية الجديدةِ التي بدأت تَتَرَاءَىَ، تستند مِنْ من جهة إلى الـمُراجعةْ الدستوريةْ الـمُقترحةْ حاليًا للـمُناقشةْ، وكذا إعدادْ خطةَ بعثِ الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي التي تستدعي، كما قال الوزير الأول، إعادةَ النظرْ بصفةٍ معمقةٍ في النظام الجبائيِ الحاليِ وذلك استجابة للتحدياتِ الراهنة الواجبِ رَفْعُهَا من طرفِ الدولةِ والشعبِ معًا.
وقال الوزير الأول، بأن “هذا الإصلاح يدخل ضمن الخطوة الشاملة التي باشرتها السلطات العمومية والتي ترمي إلى مراجعة نظامنا الـمالي والمصرفي، بهدف دعمِ الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة”. وتابع يقول أن هذه الرؤية “ستلازم بلادنا خلال العقود القادمة لمواجهة تحديات ومتطلبات توازنها المالي، مع السهرِ على صون الطابعِ الاجتماعي للسياسات العمومية».
وتأسف السيد الجراد لكون الـموارد المالية للدولة تستند أساسا ومنذ عقود، على الجباية البترولية، التي أصبحت توجه نسبة منها في السنوات الأخيرة لتغطية جزء من نفقات تسيير الدولة، بدلا من أن توجه برمتها إلى تمويل الجهود الاستثمارية والتنموية للبلاد.
وحسب الوزير الأول فان الأمر يتعلق بمورد ماليٍ يرتكز على طاقات غير متجددة، ناهيك عن تقلبات أسعارِ هذه المادة في السوق العالمية بسبب عوامل خارجية لا نتحكم في زمامها، مما سيؤدي حتما إلى “عدم ضمان متطلبات ديمومة الموارد العمومية بما يستجيب لاحتياجات البلاد المتزايدة والمرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
واعترف الوزير الأول بضعف مستوى الجباية العادية، على الرغمِ من الجهودِ الـمبذولةِ في السنواتِ الأخيرةِ على الصعيدِ التشريعيِ والوظيفي والتنظيمي والهيكلي، من أجل تحديثِهَا، موضحا أنه على الرغم من كل تلك الجهود لـَمْ تَبْلُغ الجباية العادية إلى حد الآن الـمُستويات الـمُتوقعة من الإيرادات، مم يؤثر سلبًا على التوازنات الـمالية للدولة، ويُعيق بعث مَشاريع التنمية وتَجسيدِها.
كما أكد الوزير الأول، بأن النظام الجبائي الحالي أَبْعَدُ مِنْ أن يَستجيبَ إلى مُتطلبات الإنصاف الـمنتظرة، انطلاقا من أنَ العبء الجبائيِ يتميز بسوءِ تَوزيعِهِ بين مُختلفِ الأعوان الاقتصاديين بناءً على قُدراتهم التساهميةِ، موضحا بأن خَير مثالٍ على ذلك يَتجَلىَ بكلِ وضوحٍ من خلال الجباية على الدخل، التي تَرتكز أساسا على مداخيل الأجور، في حين أن مساهمة الفئات الأخرىِ لا تزال ضعيفة بصفة غير عادية.
ع -س
