رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يؤكد: الوضـــع في البــلاد يسير من حســن إلى أحسـن رغم محاولات خلق البلبلــة

* خطة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني قريبا      * خفض تأثير المحروقات على الاقتصاد إلى 20 من المائة   * التغيير الهيكلي للدولة يتطلب دستورا توافقيا     * شيخي سيتولى ملف الذاكرة والأرشيف    * الحبس من 5 إلى 10 سنوات ضد المعتدين على السلك الطبي * الجزائر ترفض الحلول الانفرادية وفرض الأمر الواقع في الأزمة الليبية

أكد رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أن الوضع العام في البلاد يسير من حسن إلى أحسن رغم محاولات البعض خلق البلبلة وإضعاف البلاد، وشدد على أن هدف الجزائر الجديدة هو إنقاذ البلاد، مشيرا أن التغيير الهيكلي للدولة يتطلب دستورا جديدا توافقيا يأخذ العبرة من كل الدساتير السابقة، و تحدث عن خطة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني  وتحريره من عقلية الريع، وكشف عن قانون صارم بعد أيام لحماية المنتسبين للسلك الطبي.
عرج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لقائه الشهري مع  مسؤولي الصحافة الوطنية سهرة أول أمس، على العديد من القضايا والملفات المطروحة على الساحة الوطنية اليوم على غرار الدستور، والوضع الصحي وتأثيره على الاقتصاد الوطني، و ملف الذاكرة والعلاقة مع فرنسا وأيضا الملف الليبي.
وطمأن تبون في البداية بأن الأوضاع في البلاد تسير من حسن إلى أحسن رغم محاولات بعض الأشخاص من ضعاف الوطنية والإيمان خلق البلبلة وإضعاف البلاد، ورد عليهم بالقول» لن نضعف»، معبرا عن ثقته الكبيرة في تفاؤل المواطنين وبخاصة سكان الأحياء الشعبية، الذين ينتظرون الكثير.
وفي ذات السياق أوضح المتحدث أن هدف الجزائر الجديدة يتمثل في «إنقاذ الوطن الذي يشكل واجبا وطنيا وحقا لكل الجزائريين»، مشددا على أن «الجميع مرحب به للمشاركة من أجل الخروج من الوضعية التي تعيشها البلاد» وتفادي «دوامة» ممارسة الإقصاء من طرف المجموعة التي تكون في التسيير, وأعلن فتح الباب أمام كل الكفاءات الوطنية.
وأكد  الرئيس وجود «إرادة سياسية قوية للتغيير» إلا أنه ربط نجاح هذه الإرادة السياسية بمساندة المواطن، و ضرورة «تعزيز اللحمة بين الجزائريين»، كما دعا إلى «الفصل نهائيا بين الماضي والحاضر» من أجل بناء مستقبل يكون امتدادا للحاضر.
وركز تبون في حديثه عن الدور الكبير الذي ينوي منحه للمجتمع المدني مستقبلا، مذكرا بأنه كان مرشح المجتمع المدني والشباب في الانتخابات الأخيرة،  وقد رفض  الانتماء السياسي لأنه رئيس كل الجزائريين.
واعتبر أن «المجتمع المدني هو الأهم بالنسبة لحل المشاكل اليومية للمواطن», وأن الحركة الجمعوية هي «روح الوطن»، و هذا ما دفعه إلى تعيين مستشار خاص بالحركة الجمعوية مؤخرا.
وانطلاقا من انتمائه «النوفمبري»، قال أنه يسعى إلى بناء دولة «قوية تقيم العدل والقانون وتأخذ بحق الضعيف»، وهي أيضا دولة «اجتماعية تضمن تكافؤ الفرص وعادلة تحارب الفقر وتحرص على توزيع الدخل الوطني بالعدل»، معلنا رفضه لكل «الفوارق الاجتماعية بين المواطنين»،  واعتبر هذه الفوارق «قنبلة موقوتة تهدد وحدة الوطن».
التغيير الهيكلي للدولة يتطلب دستورا توافقيا
ودائما بشأن الجزائر الجديدة التي يعمل على بنائها أكد الرئيس تبون بأن التغيير الهيكلي للدولة الجديدة يتطلب دستورا توافقيا جديدا، يدوم أطول مدة ممكنة ويأخذ العبرة من كل الدساتير السابقة.
 و شدد على أن الدستور الجديد سيفضي إلى بناء مؤسسات منتخبة جديدة ومجالس وهيئات وطنية تساعد في الرقابة، ويفضي أيضا إلى سن قوانين تمكن من أخلقة الحياة السياسية والاقتصادية، مشددا على ضرورة إعادة اللحمة بين أنباء الشعب الجزائري.
 وبشأن مكافحة الفساد أكد رئيس الجمهورية على ضرورة محاربة كل أشكال الفساد التي تضر بالوطن وبالمواطن، وفي مقدمتها الرشوة الصغيرة التي «تلحق ضررا مباشرا بالمواطن الذي يتعرض للابتزاز من أجل نيل حقه»، وكشف عن عدة حالات رشوة تمت معاقبة المتورطين فيها، مجددا الدعوة للمواطنين  من أجل  التبليغ عن كل الانحرافات والدفاع عن حقوقهم في إطار القانون.
كما أبرز الرئيس تبون أهمية الفصل بين المال والسلطة، على اعتبار أن المال الفاسد يؤدي إلى «مؤسسات ضعيفة»،  وأشار إلى أن «المنافسة لابد أن تكون بالأفكار والمصداقية والنزاهة وأن يترك الخيار للمواطن، وقال أنه سيعمل على مساعدة الشباب والنخب الجديدة في الاستحقاقات القادمة.
إ-ب

خفض تأثير المحروقات على الاقتصاد إلى 20 من المائة
خطة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني قريبا
 كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في المقابلة الصحفية الشهرية مع بعض مسؤولي وسائل الإعلام الوطنية عن خطة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني ستدخل حيز التنفيذ بداية من السداسي الأول من السنة القادمة، معربا عن أمله في أن تلقى إجماعا أو شبه إجماع من طرف جميع الشركاء.
 وقال إنه سيشرع قريبا في إحداث تغييرات جذرية على الاقتصاد الوطني لتحريره من «عقلية الريع» والمضي به نحو خلق الثروة والتنافسية والابتكار يكون فيه المورد البشري أساس التنمية، مضيفا بأن جهود الدولة سترتكز أساسا على إنشاء نسيج قوي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدعم بشبكة من المؤسسات الناشئة المبتكرة والمؤسسات المصغرة، وهو الذي سيشكل قاطرة الاقتصاد الوطني مستقبلا.
و بعد أن تحدث عن ضرورة القيام بالتشخيص الحقيقي أولا، اعتبر أن الانطلاقة الفعلية للاقتصاد  الوطني تمر ببسط الرقابة عبر مؤسسات قوية ومكافحة الفساد، وتطهير المناخ الموروث، والحرص على عدك تكرار المعاملات الاقتصادية غير الأخلاقية السابقة، و استرجاع الأموال المنهوبة، وهنا شدد على أن خطته لاسترجاع هذه الأموال لا تزال قائمة لكن الظرف الحالي هو الذي أجل تنفيذها.
وقال ذات المتحدث أن الدولة عازمة على خفض تأثير المحروقات على الاقتصاد الوطني بنسبة 20 من المائة مع نهاية 2021، ودعم قطاعات الفلاحة والمؤسسات الناشئة، وكبح الاستيراد الفوضوي.
 و طمأن في نفس الصدد بأن البلاد تتوفر على الإمكانات المالية التي ستسمح بإعادة بناء الاقتصاد الوطني، وتحدث بهذا الخصوص عن 60 مليار دولار من احتياطات الصرف الحالية، التي يراها كافية لإعادة الانطلاق في هذه الخطة، فضلا عن عائدات المحروقات التي تقدر بـ 25 مليار دولار، تضاف إليها 25 مليار دولار أخرى من عائدات القطاع الفلاحي.
كما شدد على ضرورة مراجعة القوانين المؤطرة للاقتصاد الوطني من اجل تطهير المناخ الاقتصادي وإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي، حيث كان يستفيد البعض من بعض الثغرات القانونية سيما في مجال الصفقات العمومية والتحويلات المالية نحو الخارج.
وأضاف أن الدستور القادم سيساهم في إعادة بعث الاقتصاد الوطني الذي هو بحاجة اليوم إلى تغييرات جذرية وهيكلية وقد تمت مباشرتها، لافتا إلى أن التغيير وحل تراكمات 20 سنة لا تأتي بين عشية  وضحاها، لكن الإرادة في التغيير والنية الحسنة متوفرة، وسيتم الإعلان عن الخطة الاقتصادية الجديدة يومي 16 و 17 أوت القادم بمناسبة لقاء خاص حول خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي سينظم في هذا التاريخ.
 إ-ب

قانون مشدد لحماية منتسبي الصحة
الحبس من 5 إلى 10 سنوات ضد المعتدين على السلك الطبي
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن قانون صارم سيصدر في ظرف أسبوع لتشديد العقوبات ضد  كل معتد على المنتسبين لقطاع الصحة، وحذر من أن العقوبات ضد المعتدين على الأطقم الطبية وشبه الطبية ستكون مشددة وستصل إلى السجن النافذ من 5 إلى 10 سنوات.
 وقال الرئيس بهذا الخصوص» أنا أتكلم باسم الشعب الجزائري و أؤكد بأن الأطباء هم تحت الحماية الكاملة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري»، معربا عن تألمه لسماع حالات اعتداء ضد العاملين في القطاع الذين يجاهدون منذ أربعة أشهر لمكافحة كوفيد 19، وقال إن من يعتدي على هؤلاء مكانه مستشفى المجانين.
كما انتقد الرئيس تبون التأخر المسجل في حصول مهنيي الصحة على المنحة الاستثنائية التي أقرتها الدولة لهم تعويضا لهم عن مواجهة جائحة كورونا،  وأكد أن الدولة ستقوم بالتكفل بصغار التجار والحرفيين المتضررين من آثار فيروس كورونا وستقوم بتعويضهم بشكل لائق.
أما بخصوص عيد الأضحى المبارك، فقد أوضح بأن «الأضحية من الناحية الدينية سنة، أما من الجانب الصحي, فهناك خطر .. ولا يمكن لنا أن نتسامح مع من يعرض صحة المواطن للخطر»، داعيا الجزائريين مرة أخرى إلى التحلي باليقظة والوعي لمواجهة هذا الوضع.
إ -ب

شيخي مقابل ستورا في ملف الذاكرة والأرشيف
كشف رئيس الجمهورية عن تعيينه المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة، عبد المجيد شيخي لتمثيل الجزائر في العمل الجاري مع فرنسا بخصوص ملف الذاكرة واستعادة الأرشيف الوطني، وقال أن التعامل مع هذا البلد يتم الند للند في جميع المجالات ويراعي مصلحة كل طرف.
وأضاف أنه اتفق مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على تناول مسألة الذاكرة «بصفة عادية» وأن الأمور أصبحت «واضحة ودون تشنج».
 وأثنى تبون على الكفاءة الكبيرة التي يتمتع بها عبد المجيد شيخي في هذا المجال، لكونه «الأدرى» بالملفات التي سيتناولها الجانبان، خاصة بحكم توليه لمنصب المدير العام لمؤسسة الأرشيف الجزائري، وأضاف أنه اتفق مع نظيره الفرنسي على أن يعمل الطرفان في هذا الاتجاه «بصفة عادية»، مشيرا إلى أن «الأمور أصبحت واضحة تقريبا, دون أي تشنج».»
واعتبر تعيين الرئيس ماكرون للمؤرخ بنجامين ستورا في خانة «تسهيل الأمور و الخروج من التشنج السياسي والاستغلال السياسوي».
إ-ب

حل جزائري- تونسي محتمل
 الجزائر ترفض الحلول الانفرادية وفرض الأمر الواقع في الأزمة الليبية
قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن هناك نظرة ايجابية للحل الجزائري المطروح للأزمة الليبية، وأنه يمكن أن يكون حلا جزائريا- تونسيا، معبرا عن رفض الجزائر الحلول الانفرادية و فرض سياسة الأمر الواقع.
 وقال تبون خلال المقابلة الصحفية مع عدد من مسؤولي وسائل الإعلام الوطنية سهرة أول أمس الأحد إن الحل الجزائري يحظى بنظرة ايجابية من جميع الأطراف و سيوضع فوق طاولة الحوار، وأنه يمكن أن يكون حلا  جزائريا تونسيا، في إشارة إلى توافق الرؤى بين البلدين للملف الليبي.
وأكد أن الجزائر تواصل مشاوراتها واتصالاتها مع جميع الأطراف بشكل شبه يومي بحثا عن سبل حل الأزمة في هذا البلد الشقيق في اقرب وقت ممكن، سواء على مستوى اتصالات الرؤساء كما جرى مع الرئيس الروسي والرئيس التونسي، أو على مستوى وزارة الشؤون الخارجية مع كل من مصر وتركيا و موريتانيا وغيرها.
 وتأسف تبون لعدم التزام بعض الأطراف بما اتفق عليه في وقت سابق حول هذه المسألة، وقال إن الجزائر ترفض القرارات الانفرادية وترفض أن توضع أمام الأمر الواقع»، والجزائر لا تنفرد برأيها ولا تفرض أي مبادرة ما لم تحظ بقبول الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وقال أن من يريد الخير للشعب الليبي عليه أن يتركه يقرر مصيره بالرجوع للشرعية الدولية وتحت وصاية الأمم المتحدة.
 و تأسف عبد المجيد تبون لمحاولة بعض الأطراف إقحام بعض القبائل الليبية في الصراع، واعتبر ذلك «أمرا خطيرا» قد يؤدي إلى السيناريو الصومالي ويعصف بالبلاد.
 إ-ب